> وقال المركز إن التحقيق الدقيق في مدى الانتهاكات الجسيمة التي طالت المؤسسات الصحية والكادر الطبي في اليمن لم يتم بعد بالشكل الصحيح، ولكن هناك مؤشرات حقيقية تؤكد ارتكاب جرائم جسيمة بحق العاملين الصحيين والمنشآت الطبية قد ترقى إلى جرائم حرب، ومن ذلك مثلاً ما تعرضت له مستشفيات تعز من قصف ممنهج من قبل قوات الحوثي وصلت إلى أكثر من إحدى عشر مرة، كانت معظمها بشكل متعمد ودون مبرر وجود اشتباكات.
واستخدمت قوات مقاتلة أيضاً سيارات الإسعاف والشارات الطبية لأغراض عسكرية في مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
ونوه بيان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، إلى خطورة تدهور وضع العاملين في مجال الصحة، حيث قامت المليشيات الحوثية المسيطرة على صنعاء وبعض مناطق الشمال بفصل (569) موظفاً من الكوادر والموظفين والأطباء والممرضين ممن لا يؤمنون بأفكارها بينهم (174) طبيباً وطبيبة، و(312) إدارياً، (83) من الممرضين والممرضات.
وناشد المركز المجتمع الدولي بضرورة إعطاء هذا القطاع الأولية القصوى، خاصة مع تزايد خطر احتمال انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي سيجعل اليمن في كارثة أشد وطأة.​