"حقوق الإنسان" يناشد المجتمع الدولي سرعة إنقاذ اليمن من كارثة صحية

«الأيام» غرفة الأخبار

حذر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في بيان له أمس الأول، أن اليمن مقبل على كارثة كبيرة ستتسبب في انهيار القطاع الصحي وتدهور الخدمات الصحية في جميع أنحاء اليمن.

و قال المركز، في بيانه بمناسبة اليوم العالمي للصحة، إن هذا القطاع الصحي تعرض لعملية تدمير حقيقية خلال سنوات الحرب القائمة، وإنه فقد قرابة 70 بالمائة من قدراته الضعيفة أصلاً، حيث لم تول الحكومات المتعاقبة باليمن، خلال خمسة وثلاثين عاماً، هذا القطاع الاهتمام الكافي.

مركز المعلومات يناشد المجتمع الدولي سرعة إنقاذ اليمن من كارثة صحية
مركز المعلومات يناشد المجتمع الدولي سرعة إنقاذ اليمن من كارثة صحية

وشكل مجموع الإنفاق على الرعاية الصحية في أعوام ما قبل الانتفاضة على النظام السابق في العام2011 نحو 3.7 %  فقط من إجمالي الناتج المحلي للدولة الضعيفة أصلا، وكان الإنفاق للفرد الواحد للرعاية الصحية منخفضاً للغاية بالمقارنة مع غيرها من بلدان الشرق الأوسط.

ووفقاً للبنك الدولي، فقد ارتفع عدد الأطباء في اليمن بمعدل أكثر من 7 في المئة بين عامي 1995 و2000 ولكن، واعتبارا من عام 2004، كان هناك ثلاثة أطباء فقط لكل 100،000 شخص، و0.6 سرير متوفر لكل 1،000 نسمة.

وقال المركز إن التحقيق الدقيق في مدى الانتهاكات الجسيمة التي طالت المؤسسات الصحية والكادر الطبي في اليمن لم يتم بعد بالشكل الصحيح، ولكن هناك مؤشرات حقيقية تؤكد ارتكاب جرائم جسيمة بحق العاملين الصحيين والمنشآت الطبية قد ترقى إلى جرائم حرب، ومن ذلك مثلاً ما تعرضت له مستشفيات تعز من قصف ممنهج من قبل قوات الحوثي وصلت إلى أكثر من إحدى عشر مرة، كانت معظمها بشكل متعمد ودون مبرر وجود اشتباكات.
وفي صنعاء وعدن والحديدة خرجت قرابة نصف طاقة المؤسسات الصحية عن العمل بسبب الحرب وكذلك النهب الذي تعرضت له المستشفيات.


واستخدمت قوات مقاتلة أيضاً سيارات الإسعاف والشارات الطبية لأغراض عسكرية في مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وكان هناك ما يقارب (4085) منشأة صحية، منها (2302) عيادة إسعاف أولي، معظمها صار يفتقر لأبسط الخدمات الصحية.

ونوه بيان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، إلى خطورة تدهور وضع العاملين في مجال الصحة، حيث قامت المليشيات الحوثية المسيطرة على صنعاء وبعض مناطق الشمال بفصل (569) موظفاً من الكوادر والموظفين والأطباء والممرضين ممن لا يؤمنون بأفكارها بينهم (174) طبيباً وطبيبة، و(312) إدارياً، (83) من الممرضين والممرضات.
وناشد المركز المجتمع الدولي بضرورة إعطاء هذا القطاع الأولية القصوى، خاصة مع تزايد خطر احتمال انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي سيجعل اليمن في كارثة أشد وطأة.​

أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى