> كذّب البنك المركزي اليمني في بيان أمس الأول ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية بقيام قيادة البنك المركزي بالاتفاق مع إحدى المجموعات التجارية بتشغيل وإدارة المقسم الوطني، مؤكداً أن تلك الأخبار مغلوطة وعارية عن الصحة تماماً وناتجة عن عدم فهم وإلمام كاتبيها بطبيعة الأعمال المصرفية والمالية والمفاهيم المرتبطة بها.
وأوضح البنك المركزي للجمهور أن المقسم الوطني ليس سلعة للبيع والشراء، إنما هو عبارة عن نظام إلكتروني يعمل على ربط البنوك بشبكة اتصالات واحدة، وقاعدة معلومات موحدة تتولى عملية تشغيله وإدارته وربطه شبكياً مع البنوك والمؤسسات المالية، وجهة متخصصة يوافق عليها البنك المركزي.

وأشار البنك في بيانه إلى أن لحرصه على خلق بيئة تشريعية وقانونية تنظم أعمال المؤسسات المقدمة لخدمات الدفع الإلكترونية، وكذا لمديري/ مشغلي أنظمة الدفع، فقد قام البنك المركزي وبالتعاون مع خبراء دوليين بإعداد تعليمات تنظم أعمال هذا النوع من الشركات/ المؤسسات التي يتطلب اعتمادها صدور قرار من رئاسة الوزراء، وذلك وفقاً لنص المادة (4) من قانون البنوك رقم (38) لعام 1998م، منوها بأنه لا يزال في طور استكمال البناء التشريعي والقانوني الذي ينظم أعمال المؤسسات المالية غير البنكية التي يحق لها تشغيل وإدارة "المقسم الوطني" من خلال البنك المركزي، ولن يتم منح أي مؤسسة أو شركة هذا الحق حتى الانتهاء من ذلك.

وأهاب الجميع باستقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية، ومن جهات الاختصاص وعدم الانجرار وراء الإشاعات الكاذبة والمضللة التي من شأنها الإضرار بالقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني المنهك في بلادنا.