> أصدر وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، اليوم في المكلا، بياناً يتضمن تعليمات ومعالجات من شأنها تنظيم آلية ضبط بيع الأسماك وتوزيعها للأسواق المحلية، نظراً للظروف الحالية التي تعيشها المحافظة من قلة توفر الأسماك للأسواق المحلية وارتفاع أسعارها، وفقاً للآتي: تخضع ما كميته من 1 - 2 طن من الأسماك المنزلة في كافة مواقع الأنزال يومياً لتغطية الأسواق المحلية، كما تخضع الكميات المحددة لتقديرات الهيئة العامة للمصائد السمكية، وفقاً لاعتبارات المكان والزمان، إضافة إلى "إلزام الجهات المختصة بالبيع بتغطية السوق المحلية وفقاً للآلية المحددة، وعلى أن لا تتجاوز نسبة الربح من 50 - 70 % وفقاً لسعر الشراء".

وتضمنت المعالجات أيضاً "توضيح ما هو مخصص للأسواق المحلية من كميات الأسماك بتصاريح رسمية صادرة من هيئة المصائد السمكية للخروج من مواقع الإنزال السمكي، وللمرور عبر النقاط الأمنية والعسكرية".
وكلف البيان كلاً من: "هيئة المصائد السمكية - صندوق النظافة والتحسين - الاتحاد التعاوني السمكي - جمعية بائعي الأسماك - مكتب وزارة الصناعة والتجارة - أمن محافظة حضرموت - خفر السواحل - عمليات قيادة المنطقة العسكرية - العمليات المشتركة بتنفيذ الآلية أعلاه وتعميمها".

مع التشديد على تقييم الآلية خلال فترة أسبوعين من تاريخه من قِبل كل من هيئة المصائد السمكية – صندوق النظافة والتحسين – الاتحاد التعاوني السمكي.