بدء محاكمة المتهم بقتل نجل برلماني جنوبي سابق
> زنجبار «الأيام» خاص
> عقدت محكمة زنجبار الابتدائية صباح أمس، أول جلسة لها برئاسة القاضي ياسر علوي، وبحضور أمين السر الخضر ممثل النيابة، القاضي فهمي الحمومي، وذلك لمحاكمة المدعو (ح. ع. ص. ف) المتهم بقتل المجني عليه الشاب يوسف محمد عوض السعدي.
وفي هذه الجلسة تلا ممثل النيابة عريضة الاتهام الموجهة للجاني، وهي ارتكابه عمداً وعدواناً ومع سبق الإصرار والترصد جريمة قتل المجني عليه يوسف السعدي بهدف سرقة بندقيته التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية بمنزل المتهم.
ولدى سؤال المحكمة للمتهم، عن قوله بشأن التهمة المنسوبة إليه، والتي وردت في عريضة الاتهام المقدمة من النيابة العامة، أجاب المتهم بالنفي.
وعقب نفي المتهم، قدمت النيابة أدلة الإثبات المحرزة لديها والمتمثلة بسلاح الجريمة وهي بندقية (كلاشنكوف) صنع روسي تخص المجني عليه، والتي كانت الدافع وراء ارتكاب المتهم لجريمة القتل.
كما دفعت النيابة بأدلة إثبات أخرى تم العثور عليها بحوزة المتهم، منها هاتف المجني عليه الذي تضمن محادثات أجراها المتهم مع أحد الأشخاص قبل وبعد مقتل المجني عليه يوسف، وتضمن الهاتف أيضاً صوراً للبندقية بهدف عرضها للبيع.
وفي ضوء الأدلة التي قدمتها، طالبت النيابة بتنفيذ عقوبة القصاص بحق المتهم، لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك حسب ما تقتضيه الشرعية الإسلامية وقانون الجرائم والعقوبات، كما طالبت بمصادرة دراجة الجاني النارية، والمحرزة لدى النيابة ضمن أدوات الجريمة.
بعد ذلك قررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم الأحد القادم الموافق 27 ديسمبر الجاري 2020م، لمواصلة النظر في هذه القضية، بعد أن أمرت بإحالة المتهم للطبيب المختص لتحديد سنه ومده بالعون القضائي من قبل الشؤون القانونية، كما أمرت بتسليم بندقية المجني عليه يوسف ومتعلقاته الشخصية لوالده عبر النيابة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن المجني عليه (يوسف) هو ابن د. محمد عوض السعدي، الذي شغل إبان ثمانينات القرن الماضي، منصب نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
وفي هذه الجلسة تلا ممثل النيابة عريضة الاتهام الموجهة للجاني، وهي ارتكابه عمداً وعدواناً ومع سبق الإصرار والترصد جريمة قتل المجني عليه يوسف السعدي بهدف سرقة بندقيته التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية بمنزل المتهم.
كما تضمنت عريضة الاتهام اعترافات الجاني التي أدلى بها أمام المباحث الجنائية والنيابة العامة، وأقر فيها بقتل المجني عليه يوسف السعدي، وذلك بدافع الاستيلاء على بندقيته وبيعها.
محكمة زنجبار تبدأ النظر بقضية مقتل نجل برلماني جنوبي سابق
ولدى سؤال المحكمة للمتهم، عن قوله بشأن التهمة المنسوبة إليه، والتي وردت في عريضة الاتهام المقدمة من النيابة العامة، أجاب المتهم بالنفي.
وعقب نفي المتهم، قدمت النيابة أدلة الإثبات المحرزة لديها والمتمثلة بسلاح الجريمة وهي بندقية (كلاشنكوف) صنع روسي تخص المجني عليه، والتي كانت الدافع وراء ارتكاب المتهم لجريمة القتل.
كما دفعت النيابة بأدلة إثبات أخرى تم العثور عليها بحوزة المتهم، منها هاتف المجني عليه الذي تضمن محادثات أجراها المتهم مع أحد الأشخاص قبل وبعد مقتل المجني عليه يوسف، وتضمن الهاتف أيضاً صوراً للبندقية بهدف عرضها للبيع.
وفي ضوء الأدلة التي قدمتها، طالبت النيابة بتنفيذ عقوبة القصاص بحق المتهم، لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك حسب ما تقتضيه الشرعية الإسلامية وقانون الجرائم والعقوبات، كما طالبت بمصادرة دراجة الجاني النارية، والمحرزة لدى النيابة ضمن أدوات الجريمة.
بعد ذلك قررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم الأحد القادم الموافق 27 ديسمبر الجاري 2020م، لمواصلة النظر في هذه القضية، بعد أن أمرت بإحالة المتهم للطبيب المختص لتحديد سنه ومده بالعون القضائي من قبل الشؤون القانونية، كما أمرت بتسليم بندقية المجني عليه يوسف ومتعلقاته الشخصية لوالده عبر النيابة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن المجني عليه (يوسف) هو ابن د. محمد عوض السعدي، الذي شغل إبان ثمانينات القرن الماضي، منصب نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
