اليونسكو وحقوق الإنسان تتلقيان 7 ملايين يورو لتعزيز حرية التعبير

> "الأيام" منظمة اليونسكو:

> اليونسكو تُحيي الذكرى الستين لاعتماد الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم
اليونسكو.. بيان صحفي رقم 124 - 2020
يتمثل الهدف من الشراكة الجديدة بين اليونسكو ومفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تعزيز حرية الصحافة وسلامة الصحفيّين، وذلك بفضل إعانة مالية بقيمة سبعة ملايين يورو أعلنها وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، خلال المؤتمر العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، الذي نُظّم بالشراكة بين اليونسكو ومملكة هولندا يومي 9 و10 ديسمبر.

وسوف تضطلع هذه الشراكة بأنشطة من شأنها النهوض بصحافة مستقلة وحرة، وضمان سلامة الصحفيّين، مع إيلاء اهتمام خاص للصحفيّات، وتعزيز الانتفاع بالمعلومات، فضلاً عن القضاء على الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد العاملين في مجال الإعلام.

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي: "ثمّة الكثير من التهديدات المُحدقة بحرية الصحافة في شتى بقاع الأرض". وأضافت قائلة: "تقع أغلبية جرائم اغتيال الصحفيين في أيامنا هذه خارج مناطق الصراع، ولا تزال مشكلة الإفلات من العقاب متفشية. ومن هنا، يتمثل الهدف من الشراكة الجديدة مع مملكة هولندا ومفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مساندة حرية الصحافة والذود عنها".

ومن جهتها، قالت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت: "إن حرية الصحافة على المحكّ، ويبدو أنّنا عاجزون عن كبح فيض التهديدات التي تستهدف الصحفيّين، وفي مقدّمتهم الصحفيّات". وأضافت قائلة: "تجسّد هذه المبادرة مع مملكة هولندا خطوة بالغة الأهمية لمعالجة هذه المسألة. ويجب علينا اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل حماية الصحفيّين الذين يحموننا بدورهم من خلال شجاعتهم في فضح قضايا الفساد، ومناهضة العنف والتجاوزات، وتزويدنا بمعلومات ضروريّة لكل فرد منا. ويجب ألا يفر من العقاب كل من يتعرض للصحفيين بالسجن أو القتل أو الترهيب".

وصرح وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ستيف بلوك: "يجب ألّا يعيش أي صحفي في الخوف من الترهيب أو العنف أو الاضطهاد. إذ ينبغي أن يكون شغل الصحفيين الشاغل هو أداء عملهم لا غير، فإنهم الأوكسجين المتدفق في رئتي كل مجتمع حرّ وشامل ومتنوع".

وفيما يلي بعضٌ من النتائج الأخرى للمؤتمر:
إصدار اليونسكو والمركز الدولي للصحفيين الذي يتخذ من فرنسا مقراً له، نتائج الدراسة الاستقصائية العالمية بشأن العنف الذي يستهدف الصحفيات على الإنترنت. وجاء هذا الإعلان في نهاية حملة قامت بها الأمم المتحدة لمدة 16 يوماً ضد العنف الجنساني. وقد تلقت هذه الدراسة الاستقصائية أكثر من 1000 رد من مختلف أنحاء العالم، حيث أبلغت 73 % من النساء المشاركات في الاستقصاء عن تعرضهنّ للعنف على الإنترنت فيما يخصّ عملهنّ، وأكدت 20 % منهنّ تعرضهنّ للإساءة والعنف البدنيين في أعقاب تعرضهنّ للعنف على الإنترنت.

إعداد اليونسكو والرابطة الدولية لأعضاء النيابات العامة المبادئ التوجيهية الدولية الأولى بشأن التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وملاحقتها قضائياً، وضمّنتها توصيات أساسية للمدعين العامين. وستفيد هذه المبادئ التوجيهية في توعية القضاة والنهوض بمهاراتهم فيما يتعلق بحرية التعبير وسلامة الصحفيين، وستسهم في مكافحة الإفلات من العقاب.

إطلاق أول منتدى دولي للموظفين في الأجهزة القضائية، وهو سيجمع مجموعة من المهنيين العاملين في المجال القضائي، من أجل تبادل الآراء وأفضل الممارسات في مجال حماية حرية التعبير على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني. وتشترك اليونسكو مع معهد آسر (هولندا) ومنظمة "فري برس أنليمتد" غير الحكومية، في تأسيس هذا المنتدى، وستمهد التوصيات التي تصدر عنه السبيل أمام تنظيم منتديين آخرين سيعقدان في عامي2021 و2022، ويجمعان موظفين في الأجهزة القضائية.

وكان من بين المشاركين في حلقة نقاش رفيعة المستوى عن سلامة الصحفيين ومشكلة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد العاملين في وسائل الإعلام التي عُقدت في 9 ديسمبر، وزير خارجية هولندا، استيف بلوك، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إيرين خان، والخبيرة القانونية أمل كلوني، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون القيم والشفافية، فيرا جوروفا.

وأدلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بمناسبة المؤتمر بالتصريح التالي: "أنا أدعو جميع الحكومات إلى حماية العاملين في وسائل الإعلام ومكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز حرية الصحافة"، واستطرد قائلاً: "إن الصحافة بلا خوف أو محاباة أساسية لتخطي الجائحة وبناء مستقبل سلمي ومراعٍ لحقوق الإنسان للجميع".

وفيما يلي أسماء المشاركين البارزين في المؤتمر:

ماريا ريسا، الرئيسة التنفيذية للموقع الإلكتروني "رابلر" (فلبين).

ماتيو كاروانا جاليزيا، مدير مؤسسة دافنيه كاروانا جاليزيا (مالطة).

إليزابيث بوملر، رئيسة مكتب واشنطن، صحيفة النيويورك تايمز (الولايات المتحدة الأمريكية).

كريستيان أمانبور، رئيسة المراسلين الدوليين، "سي إن إن" (الولايات المتحدة الأمريكية).

كارول كادوالادر، صحفية ومساهمة في صحيفة "ذ جارديان" (المملكة المتحدة).

جو معلوف، مؤسس المنظمة غير الحكومية الكرامة (لبنان).

نعمة الباقر، كبيرة المراسلين الدوليين، "سي إن إن" (السودان).

وقد سجل للمشاركة في المؤتمر الافتراضي الذي بثّ من مقر المنتدى العالمي في لاهاي، أكثر من 3500 شخص من 133 بلداً، 66 % منهم من النساء، في حين تابعه الآلاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اليونسكو.. بيان صحفي رقم 125 - 2020
باريس، 11 ديسمبر – في ظلّ تعرّض أطفال وشباب العالم الأكثر ضعفاً لخطر الحرمان من التعليم بسبب جائحة كوفيد- 19، فإنّ اليونسكو تهيب بجميع البلدان أن يوفّروا حماية أفضل للحق الأساسي في التعلم من خلال التصديق على الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، والتي اعتُمدت بتاريخ 14 ديسمبر قبل 60 عاماً.
وسوف تدشّن اليونسكو، في سياق حملة جديدة لإذكاء الوعي بشأن الاتفاقية، حواراً يرمي إلى تحقيق فهم أفضل للحق في التعليم، والوقوف على الاحتياجات العالمية التي لا تفتأ تزداد أهمية، على غرار تعميم التكنولوجيا الرقمية، وخصوصية بيانات المتعلمين، والانتفاع بالتعلّم مدى الحياة.

وقد صدّقت 106 بلدان حتى اليوم على الاتفاقية، التي تُعتبر أول وثيقة دولية ملزمة قانوناً ومكرسة برمتها للحق في التعليم، وتُوزّع هذه الدول على النحو التالي: 28 ٪ من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و46.8 ٪ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و60.6 ٪ في أمريكا اللاتينية والكاريبي، و63.1 ٪ في الدول العربية، و68 ٪ و88 ٪ على التوالي في كل من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأوروبا الشرقية.

وتنطوي مصادقة البلدان على هذه الاتفاقية على صياغة أو تحديث سياسات و/ أو أُطُر قانونية لاستيفاء المعايير الدولية، وضمان إعمال الحق في التعليم، ومناهضة التمييز. ومن هذا المنطلق، تُعتبر هذه الاتفاقية بمثابة وثيقة ناجعة للدفع بعجلة تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في "ضمان التعليم الجيّد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع".

وفي هذا السياق، قالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي: "إن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب علينا ضمان إعماله والذود عنه بوتيرة يومية، ولا سيما في ضوء الأشكال الجديدة والخطيرة التي يتجلى فيها الإقصاء، خاصةً في المجال الرقمي". وأضافت: "إنّ اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم وثيقة قانونية جوهريّة على الصعيد العالمي، وتُعنى بالذود عن الحق في التعليم والدفع بعجلة توفير فرص تعليمية عادلة ومنصفة دونَما اعتبار للعرق أو النوع الاجتماعي أو أية فوارق أخرى قائمة على خلفيات اقتصادية أو اجتماعية".

ولكن لا يزال التمييز يعصف بمجال التعليم لذرائع مختلفة، مثل الإعاقة أو النوع الاجتماعي أو اللغة أو الدخل أو العرق أو الدين أو الانتماء لجماعات مهاجرة أو نازحة. والأرقام خير دليل على ذلك، إذ يُفيد معهد اليونسكو للإحصاء أنّ ما يقرب من 258 مليون طفل وشاب لا يزالون غير ملتحقين بالمدرسة على مستوى العالم، فضلاً عن وجود 773 مليون شخص بالغ لا يلمّون بمهارات القراءة والكتابة، مع العلم أنّ النساء تمثّل ثلثي هذا العدد.

وبدورها، أسفرت جائحة كوفيد- 19 عن استفحال أوجه عدم المساواة التي يشهدها العالم من قبل، الأمر الذي يزيد من احتمالية تخلُّف الطلاب الأشد ضعفاً عن الركب. وتُشير توقعات صادرة عن اليونسكو إلى أنّ خطر الانقطاع عن التعليم يُحدق اليوم بما يربو عن 24 مليون متعلم بين مرحلتي ما قبل التعليم الابتدائي والتعليم الجامعي، من بينهم أكثر من 11 مليون فتاة. هذا ويُفيد تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم أنّ 40 ٪ من البلدان ذات الدخل المنخفض ومتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا لم تُوفّق في الأخذ بِيَد المتعلّمين المحرومين خلال فترة إغلاق المدارس، الأمر الذي أدى إلى استفحال أوجه عدم المساواة. وعلاوة على ذلك، لم يتمكّن ثلث عدد الطلاب، أي ما يعادل500 مليون طالب، من الانتفاع بحلول التعلّم عن بعد، الأمر الذي يبرز الحاجة الماسة إلى إدراج مسألة الاتصال بالإنترنت ضمن دائرة الحقوق الواجب إعمالها.

ويتعيّن إذاً على النظم التعليمية، كي يتسنى لها إعادة البناء بطريقة أفضل، توخّي ممارسات مرتكزة على الحقوق وشاملة وخالية من التمييز، وذلك بما يتماشى مع الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية.

ويتمثل الهدف من حملة اليونسكو المعنونة "لا للتمييز في مجال التعليم" في إذكاء الوعي بشأن الاتفاقية، وتعزيز ورصد الجهود المتخذة لتنفيذها، والتصديق عليها على نطاق أوسع، والحث على التفكير في الحقوق الجديدة المتعلقة بالحق في التعليم، كونها لازمة للحيلولة دون استفحال أوجه عدم المساواة في العصر الرقمي.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى