اعتقال خمسة موظفين في مالية شبوة
> عتق «الأيام» خاص
> اعتقلت قوة عسكرية مكونة من عدة أطقم ترافقها قوات أمنية، تتبع المحافظ محمد بن عديو خمسة موظفين في مالية شبوة أمس بعتق، بينهم مدير مكتب الوحدة المحاسبية بدر حميدة.
وبحسب مصدر خاص، فقد تم نقل الموظفين الخمسة إلى أحد سجون بمدينة عتق، وأن الاعتقال جاء بحجة أن هناك شكاوى على الموظفين بأخذ رشوة.
وأوضح المصدر أن وساطة قبلية تمكنت من النجاح في الإفراج عن المعتقلين، وسط استنكار واسع من قبل نشطاء حقوقيين وشخصيات اجتماعية بشبوة.
وأصدرت نقابة موظفي المالية بشبوة بياناً عقب الحادثة جاء نصه: "إن ما تعرض له موظفو المالية بالوحدة الحسابية العامة بمحافظة شبوة صباح يومنا هذا الخميس(أمس الأول) من عملية اعتقال خارجة عن القانون من قبل المحافظ ولعكب اللذين نزلا برفقة الأطقم إلى مقر مكتب المالية بمركز المحافظة بالعاصمة عتق بحجة أن هناك شكاوي عليهم بأخذ رشوة.
دون أن يدرك المحافظ أن موظفي المالية جهة رقابية مناطة بهم مهام الرقابة المصاحبة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وأجهزتها في المحافظات والمديريات كما نص على ذلك القانون المالي.
فإذا كان هناك ما يثبت على موظفي الرقابة المصاحبة بالشكاوى المقدمة ضدهم، فكأن على المحافظ إحالة تلك الشكاوى إلى مدير عام المالية لفتح تحقيق إداري من قبل الشؤون القانونية، أو إحالتها إلى نيابة الأموال العامة.
وطالما أن ذلك التعسف والاعتقال غير القانوني، فإن رئاسة نقابة موظفي المالية لن تسمح بمرور تلك الواقعة مرور الكرام، دون تصعيد نقابي حتى يتم رد الاعتبار لموظفي المالية الذين تم اعتقالهم دون وجه حق قانوني.
ومن هنا نهيب بكافة موظفي المالية بمركز المحافظة والمديريات إلى التأهب والاستعداد للتصعيد النقابي والالتزام والتقيد بالبيان الذي تعتزم نقابة إصداره صباح يوم الأحد المقبل".
وبحسب مصدر خاص، فقد تم نقل الموظفين الخمسة إلى أحد سجون بمدينة عتق، وأن الاعتقال جاء بحجة أن هناك شكاوى على الموظفين بأخذ رشوة.
وأوضح المصدر أن وساطة قبلية تمكنت من النجاح في الإفراج عن المعتقلين، وسط استنكار واسع من قبل نشطاء حقوقيين وشخصيات اجتماعية بشبوة.
وأصدرت نقابة موظفي المالية بشبوة بياناً عقب الحادثة جاء نصه: "إن ما تعرض له موظفو المالية بالوحدة الحسابية العامة بمحافظة شبوة صباح يومنا هذا الخميس(أمس الأول) من عملية اعتقال خارجة عن القانون من قبل المحافظ ولعكب اللذين نزلا برفقة الأطقم إلى مقر مكتب المالية بمركز المحافظة بالعاصمة عتق بحجة أن هناك شكاوي عليهم بأخذ رشوة.
دون أن يدرك المحافظ أن موظفي المالية جهة رقابية مناطة بهم مهام الرقابة المصاحبة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وأجهزتها في المحافظات والمديريات كما نص على ذلك القانون المالي.
فإذا كان هناك ما يثبت على موظفي الرقابة المصاحبة بالشكاوى المقدمة ضدهم، فكأن على المحافظ إحالة تلك الشكاوى إلى مدير عام المالية لفتح تحقيق إداري من قبل الشؤون القانونية، أو إحالتها إلى نيابة الأموال العامة.
وطالما أن ذلك التعسف والاعتقال غير القانوني، فإن رئاسة نقابة موظفي المالية لن تسمح بمرور تلك الواقعة مرور الكرام، دون تصعيد نقابي حتى يتم رد الاعتبار لموظفي المالية الذين تم اعتقالهم دون وجه حق قانوني.
ومن هنا نهيب بكافة موظفي المالية بمركز المحافظة والمديريات إلى التأهب والاستعداد للتصعيد النقابي والالتزام والتقيد بالبيان الذي تعتزم نقابة إصداره صباح يوم الأحد المقبل".
