> انتشار معامل معالجة المياه في مدن الجنوب خاصة أثار مخاوف المستهلكين الذين لا يعلمون مدى التزام القائمين عليها بالاشتراطات الصحية والبيئية ويعلمون يقينا أن الجهات المسؤولة عن الرقابة لا تقوم بعملها على أية حال.
ويرجع سبب الثورة في التجارة بواسطة محطات تحلية المياه للأرباح الوفيرة التي تعود بها، إذ إنها لا تقوم بالفحوصات أو ضبط كميات المواد الداخلة في هذه العملية، أو حتى صلاحية قناني الماء للاستخدام الآدمي فضلاً عن سلامة العاملين في المحطات ومتابعة تطبيق إجراءات السلامة أثناء مراحل تنقية وتعبئة الماء.

خطوة جريئة أقدم عليها مكتب الأشغال بمدينة الحوطة بلحج قبل أشهر في ظل
عدم توفر الإمكانيات أثناء تحمل مسؤولية المكتب محمود مصينعي في تنفيذ أول عملية نزول ميداني لعدد من المعامل.

حملة التفتيش التي قام بها مكتب الأشغال جاءت استجابة لشكاوى مواطنين لعدم التزام تلك المعامل بالشروط الصحية ومخالفتها للمواصفات والمقاييس، إذ رفع بدوره الأشغال محاضر إلى نيابة المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإعادة تصحيح أوضاع وضبط عملها وفقاً للشروط القانونية.
وكان للقاضية إيمان على محمد وكيل نيابة المخالفات بلحج دور كبير في التفاعل مع شكاوى المواطنين وتوجيه الجهات المختصة بالتحرك إلى جانب تنفيذ نزول ميداني إلى المعامل لإلزامها بتنفيذ الشروط الصحية والبيئية، ووضع ملصق تعريفي خاص بكل قنينة تنتجها المعامل.

تقارير صادرة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس مكتب عدن عن نتائج
الفحص والتقييم لعدد من العينات المأخوذة من معامل المياه المحلية أكدت أنها مخالفة لمتطلبات واشتراطات المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بالمنتج من حيث انخفاض في قيمة الـ "ph"عن الحد المسموح به وزيادة في العدد الأكثر احتمالاً لمجموعة القولون، إضافة إلى تلوث المنتج ببكتيريا "E-COOII".

المواطن منيف على حمود قال: "إن انتشار معامل المياه بشكل كبير ناتج عن انعدام الرقابة والمحاسبة، وعدم قيام الجهات المختصة بدورها". مؤكداً أنه قدم شكوى حول معامل المياه لنيابة المخالفات، وتم إغلاق بعض تلك المعامل.
وأوضح أن انتشار المعامل في ظل عدم وجود الرقابة يشكل خطراً على صحة المواطن الذي لا يعلم هذا المنتج من أي جهة أو معمل أنتج مطالباً الجهات المختصة بالاستمرار في عملية الرقابة والمتابعة لتلك المعامل كونها ترتبط ارتباطاً كبيراً بالمواطنين.

وقال: "هناك حشرات وأتربة في بعض تلك المعامل، وذاك إن دل على شيء إنما يدل على الغياب التام للرقابة".
الأكاديمي والمدرس في كلية الزراعة وضاح الشاطري يرى أن مشكلة معامل المياه في البلاد مشكلة عامة تستوجب تفعيل دور الجهات الرقابية لإجراء فحوصات دورية لهذه المعامل على اعتبار أنها تنتج عصب الحياة ويستخدمه الناس بشكل يومي.

وأوضح الشاطري أن معامل المياه يجب أن تقوم باستخراج المياه بواسطة فلترة خاصة للحد من الشوائب، أي نسبة العكارة التي يجب ألا تزيد عن 5 وحدات، والتأكد على خلوها من البكتيريا القولونية والإيكو بكتيريا المرضية التي قد تسبب أمراضاً خطيرة للمستهلكين، إضافة إلى ضبط نسب الأملاح الذائبة، بحيث لا تزيد عن 500 ملجم في اللتر الواحد، ذلك أن زيادتها تسبب تراكم الأملاح الضارة ما يؤثر صحة المستهلك.

وقال الشاطري: "يجب أن تكون المعامل صحية من خلال نوعية جدران المبنى والأرضية إلى جانب العناية بالعاملين فيها وإجراء فحص دوري لهم للتأكد من سلامتهم من الأمراض المعدية التي قد تنتقل للمستهلكين للمياه المنتجة، وعمل ملصقات تحمل اسم المعمل ونسبة الأملاح نسبة الـ ph، بحيث لا تزيد عن 8,5، وألا تقل عن 6,5، مع ضرورة قيام الجهات الرقابية بعمل فحوصات دورية كل 3 أشهر أو 6 أشهر للتأكد من قيامها بكل الإجراءات الوقائية وتعقيم المعامل وفحص العاملين بشكل دوري وإعطاء شهادة تؤكد سلامة هذه المياه حتى يستطيع الإنسان أن يتعاطاها بشكل كامل".

ويقول المواطن عبدالله الحباس إن "معامل المياه انتشرت في البلاد بشكل مخيف لا رقيب عليها ولا حسيب، المواطن يشرب مياه لا يعلم مصدرها لعدم وجود المعلومات في ملصق القنينة، وهذا خطأ كبير يعاقب عليه مالك المعمل من قبل الجهات المختصة، هنا في لحج توجد عشرات المعامل التي تعمل بلا رقابة أو إشراف من قبل السلطة المحلية ومنتجاتها موجودة في السوق أما في المحافظات الأخرى فحدث ولا حرج".

فيما المواطن عارف عبد الحبيب يشيد بجهود أجهزة الأمن والرقابة في متابعة معامل المياه التي قد تشكل ضرراً صحياً على حياة المواطن الذي يعاني الكثير.

مدير الصحة والسلامة المهنية بلحج فضل المفلحي يؤكد أن انتشار معامل المياه بلحج والمحافظات الأخرى ظاهرة مخيفة جداً لكونها لا تمتلك أبسط مقومات المعامل من خلال عدم وجود مختبر لتحليل وقياس نسبة المياه والأملاح والشوائب الأخرى في تلك المعامل التي لا تنطبق عليها المواصفات والمقاييس الصحية وتفتقر إلى أبسط مقومات السلامة.

وناشد المفلحي المكاتب ذات العلاقة بعمل حملات مشتركة للنزول إلى تلك المعامل والتأكد من صحتها وسلامتها لضمان حصول المستهلك على مياه صالحة ونقية.

وتابع: "المخيف أن هذه المعامل انتشرت بشكل كبير وتنتج بعضها مياه غير صالحة للشرب، إضافة إلى عدم وجود الليبلات فوق القنينات. المطلوب لتصحيح أوضاع تلك المعامل حملات تتكون من الرقابة لصحة البيئة وحماية المستهلك، فبرغم تحرك المواطنين ومناشداتهم إلا أن دور الرقابة معدوم، إضافة إلى عدم وجود مستلزمات السلامة في المعامل يستخدمون مادة الأسيد بشكل غير طبيعي وفلترات عادية، وذلك سيؤدي حتماً إلى كارثة".

وأكد المفلحي أن تحرك أشغال الحوطة ونيابة المخالفات كانت خطوة جريئة تساهم في الحد من الخطر الذي يتعرض له المواطنين، موضحاً أن أغلب المعامل تعمل بدون ترخيص بعضها في المنازل والبعض الآخر في مصانع البلوك والمزارع، وكشف أن أغلب معامل المياه بدون تراخيص وتعمل بشك.
م. هاني مليكان مواطن أعاد حالة الانفلات والاستهتار بأرواح الناس إلى "غياب الدولة والحروب التي أفقدت المجتمع قوانينه، منذ ما بعد 94م ونحن نفقد الدولة بشكلها المتزن وكل ما يحدث الآن هو النتيجة الطبيعية لذلك".

وقال: "انتشر خلال السنوات الماضية بيع الماء المثلج مع انعدام كلي لدور الرقابة على تلك المصانع وما تشكله من خطورة على المجتمع، وانعدام دور الرقابة على السلع الاستهلاكية الخارجية والداخلية، الماء المثلج نجده يباع بأغلب الجولات بالشوارع بالبقالات إن كان بلحج أو عدن أو غيرها من المناطق، القناني المستخدمة مصنوعة من البلاستيك الخفيف، وتتم تعبئتها بمياه مجهولة المنشأ".

وأضاف: "تحدثت طبيبة من عدن منذ شهر عن خطورة الماء المثلج، وأن عملية التثليج تتم بطريقتين هما التثليج خلال ساعتين أو أقل من خلال الصاعق الكهربائي أو عن طريق أحواض ثلاجات تحتوي على ملح الصودا بكميات كبيرة، ويساعد على سرعة تثليجها وبقائها متجمدة فترة طويلة، ومادة البلاستيك من المواد الخطرة التي انتشرت بشكل كبير في محافظات الجنوب، حيث إن البلاستيك يحتوي على مادة الديوكسين الكيميائية التي تسبب في تسمم خلايا الجسم بشكل كبير جداً، وأشارت إلى أن عملية تجميد البلاستيك تؤدي إلى تحرر مادة الديوكسين، حيث تختلط بالسائل البارد، وعند شربنا لهذا الماء المخلوط بمادة الديوكسين نبدأ في رحلة جديدة محفوفة بالمخاطر".

وتابع: إن الطبيبة نشرت دراسات علمية سابقة تشير إلى أن الماء المثلج يتفاعل مع البلاستيك مما يحرر مادة الديوكسين وتشرب مع الماء وهي من مسببات السرطان، معدداً أبرز مخاطر الصحية للتعرض لمادة الديوكسين وهي: مادة مسرطنة تسبب الإصابة بالعديد من أنواع السرطان خاصة سرطان الثدي، وتزيد من خطر الإصابة بالسكر النوع الثاني، وأمراض القلب كما تسبب مشاكل في النمو لدى الأطفال ومشاكل في الإنجاب لدى البالغين قد تصل إلى الإصابة بالعقم، إضافة إلى إجهاض الحوامل وتلف الجهاز المناعي واضطراب الهرمونات، والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض التي تنتج عن توقف بعض الأعضاء الحيوية".

وشدد مليكان على ضرورة الرقابة على جميع المواد الاستهلاكية الخارجية والمحلية للحفاظ على صحة المستهلك.

ظاهرة انتشار المعامل غير المصرح لها وغير المتبعة لشروط السلامة نتيجة طبيعية لغياب الجهاز الإداري والفني المتخصص بتنفيذ حملات تفتيش، وانعدام الإمكانات المساعدة على ذلك، وأدى إلى توقف الحملات التي استبثر بها المواطن خيراً، ومازال يطالب السلطات المعنية بتوفير الأجهزة التي تتطلبها عملية التفتيش والفحص والمراقبة لتقوم بدورها في حماية المواطن البسيط من خطر لا يعلم مصدره.