جمعية الصحفيين 14 أكتوبر

> عبد القوي الأشول

> كانت من بين أقدم الجمعيات السكنية التي وضع لها حجر الأساس على مساحة لا تقل عن خمسة هكتارات رسم منتسبوها آمالا كثيرة على أن تحقق لهم شيئاً من الاستقرار إلا أنه كما يقال: تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ أحيط مخطط الجمعية، الذي يقع على أهم الشوارع التجارية على خط عدن تعز، وعند مدخل مدينة المنصورة، بالأطماع منذ المهد، وتقلصت المساحة من أكثر من خمسة هكتارات، كانت تشمل بناء مدرسة وروضة وجامع وحي سكني، إلى ست قطع فقط، بمساحة محدودة جدا ثم ظهر من يدعي حقه في جزء من الست القطع، وبسط على الجزء الأساسي الذي يشرف على الشارع العام، وهكذا تلاشت جمعية الصحفيين في 14 أكتوبر، وتناثر عقد الهيئة الإدارية للجمعية إما بالوفاة أو بالانكفاء واليأس بعد مارثون مشاركات غير منصفة مع تلك الأطراف التي استغلت طبيعة الظروف المحيطة وحالة الفوضى العارمة للإجهاز على ذلك الأمل الجميل الذي لم يتحقق.

إلا أن ملف جمعيتنا لم يغلق؛ فأصحاب الحقوق من الصحفيين وذويهم يعقدون الأمل على الإنصاف مما حل بهم من ظلم.
الأخ المحافظ الأستاذ حامد الأملس يدرك قضيتنا تماما، إذ كان حينها مأمور مديرية المنصورة، وتم وضع القضية على مكتبة، ونتعشم منه خيرا في إنصاف عدد كبير من منتسبي الجمعية من الكفاءات الإعلامية التي واجهت صروف الظلم على مستواها المعيشي بصورة عامة.

وهنا، أدعوا الزملاء الصحفيين للتفاعل وإبراز مظلوميتهم، وتشكيل مجلس إدارة يعنى بمتابعة الأمر مع الجهات المعنية، خصوصا بعد أن انفرط عقد مجلس الإدارة السابق بحكم وفاة معظم الهيئة الإدارية السابقة، علماً أن المخطط السابق كان يضمن لكل عضو قطعة أرض، وعدد الأعضاء يقارب ستين شخصا أو ما يزيد من منتسبي الجمعية.
أما كيف تحول الأمر إلى ست قطع فقط فتلك قضية كان وراءها تعديل المخطط الذي حدث دون معرفة الأعضاء ولا الهيئة الإدارية، ثم إن الست القطع أيضا ضاعت جراء البسط الذي حصل، مما جعل أعضاء الجمعية يعودون بخفي حنين، وحالهم دون سائر الجمعيات التي حققت شيئاً لمنتسبيها.
واللافت أيضا هو الصمت الذي آل إليه الوضع من قبل مجلس الإدارة والهيئة العمومية، ويقال ما ضاع حق بعده مطالب فهل نحن فاعلون؟

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى