القمة الخليجية: اتفاق الرياض خطوة للحل السياسي المسند للمرجعيات الثلاث
> الرياض «الأيام» خاص
> اختتمت مساء أمس الثلاثاء قمة دول مجلس التعاون الخليجي أعمالها للدورة 41 (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) في مدينة العُلا التاريخية بالسعودية، والتي ترأسها ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.
وأصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان الختامي الذي تضمن نتائج ومضامين مباحثات القمة الخليجية، وركزت على قضايا وتطلعات تحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولاً إلى وحدتها، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة.
وأكد البيان الختامي الذي وقع عليه زعماء الدول الخليجية الستة على التوافق وفتح عهد جديد في مسيرة العمل الخليجي المشترك لم الشمل الخليجي.
وأشار البيان إلى انطلاق دول الخليج نحو العقد الخامس من مسيرة المجلس، مشددا على وحدة الصف والمصير بين الدول الأعضاء وبأن مجلس التعاون يمثل شراكة مجذرة عبر الأزمنة بين دول وشعوب تجمعها روابط وقواسم مشتركة.
وحمل البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 41 قرارات بشأن قضايا عربية وإقليمية، وأهمها الأزمة في اليمن، حيث أكد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وجدد دعمه للأمم المتحدة وشكره لمبعوثها السيد مارتن جريفيثس للجهود التي يبذلها للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات.
كما أشاد المجلس الأعلى بجهود السعودية والإمارات العربية التي أثمرت عن التوقيع على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بتاريخ 29 يوليو 2020م، مرحبا بتنفيذ الأطراف لاتفاق الرياض وتشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، إلى جانب تعيين محافظ لمحافظة عدن ومدير لأمنها، معتبراً تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل الوصول إلى الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث لإنهاء الأزمة اليمنية.
وأشار البيان إلى ترحيب المجلس الأعلى بوصول الحكومة إلى عدن في 30 ديسمبر الفائت، وإلى إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف الحكومة لدى وصولها المطار.
ودعا البيان الختامي للقمة الخليجية إلى تهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية الشرعية لجميع أعمالها وتعزيز قدرتها على استعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها في كافة أنحاء اليمن الشقيق.
كما أكد دعم المجلس الخليجي لمبادرة الحكومة اليمنية لاستئناف إدخال المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وإدخال جميع ناقلات النفط المستوفية للشروط إلى الميناء، وإيداع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد في البنك المركزي، وفق آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن.
وأصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان الختامي الذي تضمن نتائج ومضامين مباحثات القمة الخليجية، وركزت على قضايا وتطلعات تحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولاً إلى وحدتها، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة.
وأكد البيان الختامي الذي وقع عليه زعماء الدول الخليجية الستة على التوافق وفتح عهد جديد في مسيرة العمل الخليجي المشترك لم الشمل الخليجي.
وأشار البيان إلى انطلاق دول الخليج نحو العقد الخامس من مسيرة المجلس، مشددا على وحدة الصف والمصير بين الدول الأعضاء وبأن مجلس التعاون يمثل شراكة مجذرة عبر الأزمنة بين دول وشعوب تجمعها روابط وقواسم مشتركة.
وحمل البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 41 قرارات بشأن قضايا عربية وإقليمية، وأهمها الأزمة في اليمن، حيث أكد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وجدد دعمه للأمم المتحدة وشكره لمبعوثها السيد مارتن جريفيثس للجهود التي يبذلها للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات.
كما أشاد المجلس الأعلى بجهود السعودية والإمارات العربية التي أثمرت عن التوقيع على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بتاريخ 29 يوليو 2020م، مرحبا بتنفيذ الأطراف لاتفاق الرياض وتشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، إلى جانب تعيين محافظ لمحافظة عدن ومدير لأمنها، معتبراً تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل الوصول إلى الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث لإنهاء الأزمة اليمنية.
وأشار البيان إلى ترحيب المجلس الأعلى بوصول الحكومة إلى عدن في 30 ديسمبر الفائت، وإلى إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف الحكومة لدى وصولها المطار.
ودعا البيان الختامي للقمة الخليجية إلى تهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية الشرعية لجميع أعمالها وتعزيز قدرتها على استعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها في كافة أنحاء اليمن الشقيق.
كما أكد دعم المجلس الخليجي لمبادرة الحكومة اليمنية لاستئناف إدخال المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وإدخال جميع ناقلات النفط المستوفية للشروط إلى الميناء، وإيداع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد في البنك المركزي، وفق آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن.
