مسئول بأبين: اختفاء أكثر من 135 مليون ريال بكهرباء لودر
> زنجبار «الأيام» خاص
> لجأ مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة أبين إلى صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لنشر صورة لوثيقة، وقال إنها "تقرير عن فساد مالي وإداري بكهرباء لودر بمبلغ 135 مليون و124 ألفا و539 ريال يمني".
التقرير الذي نشره مستشار محافظ أبين، عبدالله حسين موسى، وحصلت «الأيام» على نسخة منه، أعدته لجنة إدارية تضم 4 من رؤساء الأقسام بكهرباء لودر، وهم الخضر علوي عمر، أحمد علي الصاعدي، علي جعبل عباس وعبدالسلام المرافعي، وتم رفعه إلى مدير عام كهرباء المنطقة الوسطى بتاريخ 25 ديسمبر 2019م.
وتضمن التقرير نتائج المهمة التي كلفت بها اللجنة، والمتمثلة بحصر حسابات المحصلين للفترة من يناير ـ ديسمبر 2019م وفحص سندات التوريد للمبالغ المحصلة، والفواتير التي تظهر ما تم صرفه من المبالغ الضائعة والمقدرة بأكثر من 135 مليون ريال يمني.
ووفقا للتقرير المقدم من اللجنة بعد مراجعتها لعينات من سندات الصرف والفواتير التي أحضرها المحصلون، تبين أن ما يزيد عن 80 % من تلك المصروفات لم تخضع للإجراءات المالية والقانونية التي تخول لهم بالصرف وأن هناك مصروفات أخرى تتطلب إجراءات مخزنية.
وأوضح التقرير أن جزءا كبيرا من المصروفات غير واضحة، ويصعب اعتمادها وترحيلها، لعدم تحديد المستفيد من الصرف، كما أن هناك مستحقات أخرى لا توجد توقيعات عليها أو بما يفيد استلامها، لافتا إلى أن المبالغ المحصلة لشهر سبتمبر 2019م، لم يتم توريدها من قبل المحصلين، وتضاف إلى المبالغ المسجلة عليهم من سابق كعهد.
تجدر الإشارة إلى أن المحصلين الذين تم التحقيق معهم بهذه القضية يبلغ عددهم 5 أشخاص ـ تحتفظ "الأيام" بأسمائهم ـ وقد اقترحت اللجنة في ختام تقريرها بأن تبقى لديهم جميع السندات والفواتير وغيرها لديهم، ليستكملوا الإجراءات المالية والقانونية المتعلقة بها، وليتسنى للجنة في ضوء ذلك استكمال الإجراءات وترحيلها.
التقرير الذي نشره مستشار محافظ أبين، عبدالله حسين موسى، وحصلت «الأيام» على نسخة منه، أعدته لجنة إدارية تضم 4 من رؤساء الأقسام بكهرباء لودر، وهم الخضر علوي عمر، أحمد علي الصاعدي، علي جعبل عباس وعبدالسلام المرافعي، وتم رفعه إلى مدير عام كهرباء المنطقة الوسطى بتاريخ 25 ديسمبر 2019م.
وتضمن التقرير نتائج المهمة التي كلفت بها اللجنة، والمتمثلة بحصر حسابات المحصلين للفترة من يناير ـ ديسمبر 2019م وفحص سندات التوريد للمبالغ المحصلة، والفواتير التي تظهر ما تم صرفه من المبالغ الضائعة والمقدرة بأكثر من 135 مليون ريال يمني.
ووفقا للتقرير المقدم من اللجنة بعد مراجعتها لعينات من سندات الصرف والفواتير التي أحضرها المحصلون، تبين أن ما يزيد عن 80 % من تلك المصروفات لم تخضع للإجراءات المالية والقانونية التي تخول لهم بالصرف وأن هناك مصروفات أخرى تتطلب إجراءات مخزنية.
وأوضح التقرير أن جزءا كبيرا من المصروفات غير واضحة، ويصعب اعتمادها وترحيلها، لعدم تحديد المستفيد من الصرف، كما أن هناك مستحقات أخرى لا توجد توقيعات عليها أو بما يفيد استلامها، لافتا إلى أن المبالغ المحصلة لشهر سبتمبر 2019م، لم يتم توريدها من قبل المحصلين، وتضاف إلى المبالغ المسجلة عليهم من سابق كعهد.
تجدر الإشارة إلى أن المحصلين الذين تم التحقيق معهم بهذه القضية يبلغ عددهم 5 أشخاص ـ تحتفظ "الأيام" بأسمائهم ـ وقد اقترحت اللجنة في ختام تقريرها بأن تبقى لديهم جميع السندات والفواتير وغيرها لديهم، ليستكملوا الإجراءات المالية والقانونية المتعلقة بها، وليتسنى للجنة في ضوء ذلك استكمال الإجراءات وترحيلها.
