العفو الدولية: تجميد بيع السلاح يوقف البؤس البشري باليمن
منظمة العفو الدولية
> «الأيام» غرفة الأخبار
> رحبت منظمة العفو الدولية، بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتجميد مؤقت لمبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات.
وقال فيليب ناصيف مدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرع الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة العفو الدولية أمس السبت في بيان "إن قرار الرئيس بايدن بتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة يمثل ارتياحاً طيباً خلافاً لفصل من فصول التاريخ المشين".
وقال ناصيف إن "ما يقرب من ست سنوات من النزاع في اليمن، الذي أججته عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة، ترك 14 مليون يمني في أشد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية".
وتابع "إن تعليق مبيعات الأسلحة من جانب الولايات المتحدة يشكل خطوة إيجابية، ويزيد الضغوط على الدول الأوروبية، وأبرزها المملكة المتحدة وفرنسا لكي تحذو حذوها، وتتوقف عن تأجيج البؤس البشري في اليمن".
وقالت المنظمة إنه فيما يتعلق بدولة الإمارات، فقد جمعت منظمة العفو الدولية أدلة كثيرة تشير إلى أن الأسلحة لا يتم استخدامها من قبل قوات الإمارات العربية المتحدة في اليمن، بل يتم أيضاً نقلها إلى مليشيات غير خاضعة للمساءلة، وبعضها متهم بارتكاب جرائم حرب.
وقال فيليب ناصيف مدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرع الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة العفو الدولية أمس السبت في بيان "إن قرار الرئيس بايدن بتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة يمثل ارتياحاً طيباً خلافاً لفصل من فصول التاريخ المشين".
وقال ناصيف إن "ما يقرب من ست سنوات من النزاع في اليمن، الذي أججته عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة، ترك 14 مليون يمني في أشد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية".
وتابع "إن تعليق مبيعات الأسلحة من جانب الولايات المتحدة يشكل خطوة إيجابية، ويزيد الضغوط على الدول الأوروبية، وأبرزها المملكة المتحدة وفرنسا لكي تحذو حذوها، وتتوقف عن تأجيج البؤس البشري في اليمن".
وقالت المنظمة إنه فيما يتعلق بدولة الإمارات، فقد جمعت منظمة العفو الدولية أدلة كثيرة تشير إلى أن الأسلحة لا يتم استخدامها من قبل قوات الإمارات العربية المتحدة في اليمن، بل يتم أيضاً نقلها إلى مليشيات غير خاضعة للمساءلة، وبعضها متهم بارتكاب جرائم حرب.
