مقدمة:
يهدف هذا التقرير الذي أعددناه إلى الإيضاح، وليس الدفاع عن أي مسؤول أو التبرير لهم تجاه الممارسات التي رافقت نقل المركز الرئيس إلى عدن في أواخر العام 2016م، وحتى نكون منصفين تجاه كل شخص، وخصوصاَ أن البنك المركزي في عدن تعاقب عليه أربعة محافظين خلال الفترة من (2016م – 2020م)، فإنه لا بد من إيضاح عدد من الثغرات التي وردت في تفاصيل عمليات تغذية الاعتمادات المستندية للتجار، وتحميل إدارة المحافظ السابق محمد منصور زمام خسارة تجاوزت 423 مليون دولار أمريكي – كفارق سعر ما بين تكلفة الاعتمادات خلال تلك الفترة وسعر الدولار في السوق المحلي.

وحتى نوضح تلك الثغرات الجوهرية – إليكم المعلومات الآتية:





ذكر التقرير أن المحافظ السابق محمد منصور زمام هو من يتحمل مسؤولية تلك الخسارة التي ذكر التقرير أنها تقارب 423 مليون دولار أمريكي، إلا أن هذا الأمر ليس صحيحاً على الإطلاق.
ولتوضيح تلك العمليات إليكم صورة من تفاصيل تلك العمليات التي وردت في التقرير، مع التركيز على تأريخ تنفيذ العملية المصرفية، علماً بأن التدشين الفعلي للسحب من الوديعة السعودية كان بتأريخ 4 – أكتوبر – 2018م.



ملاحظة مهمة:
العمليتان رقم (1 – 2) من خلال تأريخ تنفيذها توضح بأنها لا تخص الاعتمادات المستندية التي تم تدشين السحب من الوديعة السعودية فعلاً بتأريخ 4 أكتوبر من العام 2018م- ولدينا ما يثبت صحة ذلك.



وهذه أبرز وأهم الثغرات التي تضمنها التقرير، والتي تعد مؤشراً واضحاً على عدم مهنية ذلك التقرير وأسلوب عرضه، فما الأهداف التي يسعى معدو التقرير لإيصالها؟

أبرز الملاحظات في مضمون التقرير: -
1 ـ ذكر التقرير أن كل العمليات التي نفذها البنك المركزي في عدن تمت خلال فترة المحافظ السابق الدكتور محمد منصور زمام، وهذا فيه نوع من المغالطة الواضحة، توضح حقيقة الجهة التي تقف خلف هذا التقرير من خلال أسلوب الاختلال في كل تفاصيله.

2 ـ إن الهدف من هذا التقرير هو إظهار المبلغ (423,164,162) مليون دولار والتضليل يهدف لإثبات أنه يمثل خسارة البنك خلال فترة المحافظ السابق محمد منصور زمام، علماً أن كل تلك العمليات لم تنفذ خلال فترة إدارته لمنصب محافظ البنك في عدن.

3 ـ تعمّد معد التقرير أن يخفض تكلفة الاعتماد تدريجياً واعتماد أسعار غير صحيحة خلال الفترات المختلفة، إضافة إلى أن أنه رفع مؤشر سعر السوق، وذلك بهدف زيادة فجوة الخسارة ما بين تكلفة الاعتماد ومؤشر سعر السوق، وذلك لتمرير هذا المبلغ 423 مليون دولار، ماذا يعني هذا المبلغ ومدى صحته ومن المسؤول عن هذه الخسارة إن وجدت فعلاً؟

وأخيرا:
هذا التقرير، الذي أعددناه، هدفه توضيح بعض الثغرات والمغالطات التي وردت في تقرير لجنة العقوبات في مجلس الأمن خلال اليومين الماضيين، حيث أننا من خلاله لا نبرر لأي من أولئك الأشخاص الذين توالت إدارتهم للبنك المركزي في عدن، كما أننا لا نبرر أو ننفي وجود أي فساد في مؤسسة البنك المركزي في عدن، ولكن بهدف إيضاح الحقائق، ووضع النقاط على الحروف، فإننا سنعرض بالتفصيل خلال الأيام القادمة، وبطريقة مهنية بحته، توضح كل الحقائق والغموض الذي يدور حول الوديعة السعودية، وسيفصل التقرير القادم الوديعة السعودية، وخلال فترة كل محافظ على حِدَةٍ.