وقفة احتجاجية لمحرومين من أراضيهم بلحج
> الحوطة «الأيام» خاص
> نفذ عدد من المواطنين المنتفعين بأراضٍ سكنية وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية المؤقت للمحافظة بمدينة الحوطة، أمس، احتجاجا على عدم تمكينهم من أراضيهم التي صرفت لهم منذ العام 90، وفق مخططات رسمية من قِبل مكتب الأراضي "الإسكان" سابقا رغم صدور العديد من الأحكام القضائية بتسليم الأراضي لإجراء الدولة.
وقال عبد القوي عبد الرب اليزيدي إن هيئة الأراضي صرفت لمئات المواطنين عقود أراض في مناطق الرباط الشرقي والغربي، لكن منذ العام 90 لم يتم تمكينهم من تلك الأراضي التي بسط عليها عدد من المتنفذين.
وقال إن الوقفة الاحتجاجية تطالب السلطة المحلية والأمنية بتنفيذ الأحكام القضائية على أرض الواقع، وتسليمهم أراضيهم وفقا للقانون، محذرا من التسويف والمماطلة في تنفيذ أحكام القضاء على أرض الواقع.
وتعد مشكلة الأراضي في لحج، وخاصة بمديرية تبن، من أعقد المشاكل التي تواجه السلطة المحلية بالمحافظة، إذ تواجه قيادة المحافظة مشاكل عدة في هذا الجانب، وهو ادعاءات الملكية من قبل المواطنين الذين يقولون إن أراضي الدولة صرفت في أملاكهم المثبتة شرعا بحجج رسمية، فيما المواطنون أصحاب الملفات لديهم أحكام بتمكينهم من الأراضي، وهو ما يستدعى قيادة المحافظة لحل هذه الإشكالية المعقدة حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.
وكان مصدر محلي قد قال في وقت سابق إن هناك إجراءات أولية لصرف جديد في أراضي من قبل مختصين بلحج، تم صرفها لمنتفعين في سنوات سابقة تجري الآن عملية الصرف الجديد في تلك الأراضي التي صرفت لمنتفعين سابقا بحجة استثمار مدن سكنية في مناطق مجرباء الشرقية، خط الحسيني العلم، بير عبد الله، جعولة ومناطق أخرى في مديرية تبن، علما أن تلك الأراضي فيها عقود رسمية، وتم سحبها تحت مبررات ومعالجات لا يقبلها القانون، حسب المصدر.
وقال عبد القوي عبد الرب اليزيدي إن هيئة الأراضي صرفت لمئات المواطنين عقود أراض في مناطق الرباط الشرقي والغربي، لكن منذ العام 90 لم يتم تمكينهم من تلك الأراضي التي بسط عليها عدد من المتنفذين.
وأوضح اليزيدي أن هناك أحكام صدرت من المحاكم المختصة لتمكين المواطنين من أراضيهم، لكن لم يتم تمكينهم من تلك الأراضي حتى اللحظة.
وقفة احتجاجية لملاك أراضٍ بلحج حرموا منها رغم الوثائق الرسمية
وقال إن الوقفة الاحتجاجية تطالب السلطة المحلية والأمنية بتنفيذ الأحكام القضائية على أرض الواقع، وتسليمهم أراضيهم وفقا للقانون، محذرا من التسويف والمماطلة في تنفيذ أحكام القضاء على أرض الواقع.
وتعد مشكلة الأراضي في لحج، وخاصة بمديرية تبن، من أعقد المشاكل التي تواجه السلطة المحلية بالمحافظة، إذ تواجه قيادة المحافظة مشاكل عدة في هذا الجانب، وهو ادعاءات الملكية من قبل المواطنين الذين يقولون إن أراضي الدولة صرفت في أملاكهم المثبتة شرعا بحجج رسمية، فيما المواطنون أصحاب الملفات لديهم أحكام بتمكينهم من الأراضي، وهو ما يستدعى قيادة المحافظة لحل هذه الإشكالية المعقدة حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.
وكان مصدر محلي قد قال في وقت سابق إن هناك إجراءات أولية لصرف جديد في أراضي من قبل مختصين بلحج، تم صرفها لمنتفعين في سنوات سابقة تجري الآن عملية الصرف الجديد في تلك الأراضي التي صرفت لمنتفعين سابقا بحجة استثمار مدن سكنية في مناطق مجرباء الشرقية، خط الحسيني العلم، بير عبد الله، جعولة ومناطق أخرى في مديرية تبن، علما أن تلك الأراضي فيها عقود رسمية، وتم سحبها تحت مبررات ومعالجات لا يقبلها القانون، حسب المصدر.
