مدير الزراعة بلحج: مبالغ خيالية للأراضي لم تشهدها المحافظة
> الحوطة «الأيام» خاص
> دعا مدير مكتب الزراعة بلحج م. عبد الملك ناجي عبيد، إلى تظافر كافة الجهود، من مكاتب حكومية مختصة ومجلس انتقالي وسلطة محلية ومزارعين لوقف ظاهرة بيع الأراضي والبسط عليها.
وأشار مدير الزراعة إلى أن مشكلة الأراضي تشهد مخططاً خفياً وأهدافاً خبيثة، لها انعكاساتها الخطيرة للجهات التي تدعم وتشجع شراء وبيع الأراضي بطريقة ممنهجة تدفع من أجلها مبالغ خيالية تجاوزت استيعاب الواقع، وهو ما لم تشهده المحافظة منذ عشرات السنين.
جاء ذلك، خلال لقاء جمع نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي، بلحج، محمد أحمد العماد، مع مدير مكتب الزراعة والرّي، م. عبد الملك ناجي، أمس الأول لمناقشة ظاهرة تجريف واجتياح الأراضي الزراعية في مديرية تبن خاصة ومحافظة لحج عامة، بحجة مشاريع استثمارية وسكنية.
وجرى خلال اللقاء، التأكيد على منع الاستثمار على حساب الأراضي الزراعية خاصة تلك التي مازالت تروى بمياه السيول الموسمية، بحسب قانون الزراعة والرّي.
وأكد اللقاء على وضع معالجات عاجلة وتفعيل القوانين للحفاظ على ما تبقى من أراضي، والوقوف بحزم أمام عمليات البسط وظاهرة البيع والشراء إلى جانب تحديد أراضي المشاريع الاستثمارية والبناء السكني.
هذا، وكان المجلس الانتقالي، قد أقرّ، في اجتماعه الدوري خلال شهر يناير، بالدعوة إلى عقد لقاء مع مدير مكتب الزراعة والرّي بالمحافظة، لمناقشة مناشدة جمعية سد المنتصر التعاونية الزراعية حول التدمير الممنهج للأراضي الزراعية في تبن تحت مبرر الاستثمار.
وأشار مدير الزراعة إلى أن مشكلة الأراضي تشهد مخططاً خفياً وأهدافاً خبيثة، لها انعكاساتها الخطيرة للجهات التي تدعم وتشجع شراء وبيع الأراضي بطريقة ممنهجة تدفع من أجلها مبالغ خيالية تجاوزت استيعاب الواقع، وهو ما لم تشهده المحافظة منذ عشرات السنين.
جاء ذلك، خلال لقاء جمع نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي، بلحج، محمد أحمد العماد، مع مدير مكتب الزراعة والرّي، م. عبد الملك ناجي، أمس الأول لمناقشة ظاهرة تجريف واجتياح الأراضي الزراعية في مديرية تبن خاصة ومحافظة لحج عامة، بحجة مشاريع استثمارية وسكنية.
وجرى خلال اللقاء، التأكيد على منع الاستثمار على حساب الأراضي الزراعية خاصة تلك التي مازالت تروى بمياه السيول الموسمية، بحسب قانون الزراعة والرّي.
وأكد اللقاء على وضع معالجات عاجلة وتفعيل القوانين للحفاظ على ما تبقى من أراضي، والوقوف بحزم أمام عمليات البسط وظاهرة البيع والشراء إلى جانب تحديد أراضي المشاريع الاستثمارية والبناء السكني.
هذا، وكان المجلس الانتقالي، قد أقرّ، في اجتماعه الدوري خلال شهر يناير، بالدعوة إلى عقد لقاء مع مدير مكتب الزراعة والرّي بالمحافظة، لمناقشة مناشدة جمعية سد المنتصر التعاونية الزراعية حول التدمير الممنهج للأراضي الزراعية في تبن تحت مبرر الاستثمار.
