سفير روسيا: الوضع الاقتصادي في سوريا حاليا هو "الأصعب" منذ بدء الأزمة

> ​قال السفير الروسي لدى دمشق، ألكسندر يفيموف، إن سوريا تعيش -حاليا- أصعب وضع اجتماعي واقتصادي منذ بداية الصراع في البلاد، قبل عشر سنوات.

ونقلت وكالة ”سبوتنيك“ عن السفير الروسي قوله: ”الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا اليوم صعب للغاية. ربما يكون هو الأصعب على مدار سنوات الصراع. تظهر عواقب الحرب هنا أكثر فأكثر كل عام. الاستنزاف العام للاقتصاد السوري واضح. يمكن ملاحظة مدى إرهاق الناس أنفسهم الذين أصيبوا -علاوة على ذلك- بوباء فيروس كورونا، مع القيود المعروفة وخسائر مادية إضافية“.

وأضاف يفيموف إن ”تقديم مساعدات مادية متعددة الأوجه إلى سوريا مسألة مهمة وذات طبيعة إستراتيجية“.

وأشار يفيموف إلى أن مسألة تخصيص الأموال للدعم ليست سهلة للغاية، مشيرا إلى أن بلده نفسه اليوم تحت تأثير العقوبات، ويعاني ركودا اقتصاديا بسبب الجائحة“.

وبحسب الدبلوماسي الروسي، فإن التعاون الاقتصادي بين موسكو ودمشق يجري في اتجاهات مختلفة، ولكن مع التركيز على حل مشاكل مساعدة السوريين في التغلب على المشاكل الاقتصادية الأكثر حدة، وضمان استقرار الدولة السورية.

إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في أحدث تقاريره، إن السوريين لا يزالون يدفعون ثمن لعبة عض الأصابع الدولية التي أدّت إلى تجويعه.

ووفقا للمرصد، تُعدّ نسبة الفقر المدقع في سوريا هي الأعلى عالميا، وقد اعتبر عديد من الخبراء أن الرقم كارثة غير مسبوقة حتى بالمقارنة مع فترة المجاعة التي تلت الحرب العالمية الأولى، إذ يعيش تحت خط الفقر 90% من السوريين، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتتحدث الأمم المتحدة عن تسعة ملايين و300 ألف شخص في سوريا يفتقرون إلى الغذاء الكافي.

وفي آخر تقرير له عن الدول الواقعة تحت خط الفقر، أفاد البنك الدولي بأن سوريا تصدّرت القائمة بـ 82% من سكانها تحت خط الفقر، أي الحد الأدنى من الدخل الذي يستطيع عنده الفرد تحمل تكاليف المتطلبات الدنيا الضرورية للحياة اليومية.

ونقل المرصد السوري عن الخبير الاقتصادي السوري المعارض عارف دليلة قوله، إنّ سوريا شهدت قبل عام 2011 بروز ظواهر الفقر والهجرة والبطالة.

وأضاف دليلة أنه مع اندلاع الصراع وتصعيده السريع إلى صراع مسلح واختيار السلطة الزج بجميع طاقاتها العسكرية والأمنية أملا منها في إخماد الحراك بسرعة، لكن ذلك لم يؤدّ إلا إلى تأجيج وتوسع دائرة الصراع داخليا، واستجرار التدخلات الخارجية“.

وأضاف دليلة أن ذلك ترافق مع انتشار التطرف والإرهاب وسيطرتهما على مساحات واسعة من سوريا والعديد من مدنها؛ ما زاد من تدمير وقتل وتهجير الكثير من طاقات سوريا المادية والمؤسسية وقواها البشرية، وكان الاقتصاد والسكان الضحايا الطبيعيين لهذا الصراع“.

يشار إلى أن الدولار الأمريكي الواحد كان يعادل 50 ليرة سورية قبل الأزمة، أما الآن فيعادل الدولار نحو 3200 ليرة سورية، وهو ما يؤشر على حجم الانهيار الاقتصادي في البلاد.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى