> السادة، رئيس وأعضاء نادي القضاة الجنوبي.. المحترمون، يشرفني باسمي أن أتوجه إلى ناديكم وأعضائكم بكل الاحترام الواجب قضاةً ونيابةً، لما تحتلونه من حجر الزاوية في تنظيم أحوال المنازعات والفصل في الدعاوى، ولأن بحكم طبيعة هذه المسؤولية، تقع على عاتقكم الكثير من المهام التي تضطلعون بالقيام بوفائها تجاه المواطنين، وأتوجه إليكم بصفتي كأحد أعضاء الجمعية العمومية في نقابة المحامين بعدن، الذين يهمهم ما آلت إليه الأوضاع العامة، ومنها قضية الإضرابات المتتالية لأعضاء السلطة القضائية وموظفي المحاكم، مما عطل القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابة، وتسبب أيما تسبب في كثير من النواحي التي تحيط بنا جميعاً كمواطنين.

وكوننا في مجال المحاماة نعتبر قانوناً من أعوان القضاء، فقد كان وقوفنا لزاماً على مجمل هذه الإضرابات والبحث عن الإشكاليات التي كانت نتائجها على المواطنين من أصحاب الحقوق والمتقاضين (بضرر)، مما أخل بموازين العمل القضائي، فلم يعد المواطن العادي في محل الثقة تجاه هذه السلطة التي تتمتعون بها وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية، وتعديلاته، وإذا ما كان المحامي يؤدي دوره في الدفاع عن مصالح المواطنين من خلال رفع الدعوى والاستمرار في الإجراءات، وكل ذلك لا يكون إلا أمام القضاء -أي أمامكم أنتم قضاة ونيابة- فالأحرى أن تكون تلك الإلزامية حاضرة وموجبة التحقيق لديكم، فأنتم من يلجأ إليه المواطن للاقتضاء له وحماية حقه شرعاً وقانوناً، وإذا ما نادينا جميعاً أمامكم في قاعة المحكمة، أو توجهنا إليكم بمذكراتنا خاطبناكم (يا قاضي)، فيا سادة القضاة المحترمين لديكم سلطة مستقلة تتمتعون بها في أداء مهامكم، ولا سلطان عليكم في قضائكم لغير القانون، فكونوا ملتزمين به وأدوا مهامكم وحافظوا على المراكز القانونية ولا تهدروا الحقوق، فنحن متساوون جميعاً أمام القضاء ومهما كانت صفاتنا وأوضاعنا.

وإننا على علم ويقين لا يستقيم معه الشك بأن الإضراب المنظور، والذي جاء بناءاً على البيانات الصادرة، أو التي صدرت من سابق من قبلكم (كنادٍ) جاء للمطالبة بحقوق مالية وتعزيزات طالبتم بتنفيذها لأعضاء السلطة القضائية، وتعلمون كما نحن نعلم كأعوان للقضاء، أن الإضرابات التي أدت إلى شلل المحاكم وتوقف إجراءات التقاضي، وفي هذا الوقت تحديداً من بدء الإجازة القضائية جاء بشكل عكسي على حقوق المتقاضين فمنهم الضعيف الذي لا يحمل من دعواه ومتابعتها سوى التنقل من مكان إلى مكان، وغيرها من المتطلبات التي تعترض الكثيرين حتى يستوفوا إجراءاتها.

وإن المحامين في غالبيتهم لا دخل حقيقي لهم ولأسرهم، فهم عونكم لم يتنازلوا عن قلة الحقوق، لكن فيما يبدو أن الغاية انسحبت إلى بعد آخر واختلفت الوسيلة، وأن أوضاع الحياة العامة في أسوأ حالاتها بسبب الارتفاع في الأسعار وضعف العملة الوطنية التي هي بالفعل منهارة، كل ذلك يجعل من المسؤولية مكاناً على عاتقكم، وكنت لا أتمنى فعلاً وحقاً أن تستمروا في تنفيذها بهذا الشكل.

يقول الأستاذ الجليل النقيب الأسبق المحامي، أحمد الخواجة (مصري) "تعلمنا من تقاليدنا أن القضاء هو أمننا وهو حصننا، ولقد ظل في مصر حتى الآن أملنا حصننا، وهو في ذات الوقت أمان للحاكم وحصن له". انتهى الاقتباس، وقيل بغير الإنسان الحر، وقضاء مستقبل وبغير محاماة تنتصر للمظلوم أمام ذلك القاضي والمستقل لن يسلم حالنا أبداً.

مع كل الاحترام لعدالتكم

عضو الجمعية العمومية

نقابة المحامين/ عدن