> الحوطة «الأيام» خاص:
نفذ عشرات المواطنين الساكنين بجانب معسكر اللواء الخامس بمديرية تبن، أمس الخميس، وقفة احتجاجية لمطالبة أراضي الدولة باستكمال إجراءات تمليكهم للأراضي التي بنوا عليها منازلهم منذ أكثر من 25 عام، وفق الأحكام الصادرة من القضاء وقرار رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء عام 2007، الخاصة بتمليك المباني العشوائية وإيجاد الحلول والمعالجات لأصحاب الملفات الصادرة من هيئة الأراضي وعدم الزج بالأهالي في مشاكل مع أصحاب الملفات من قِبل هيئة الأراضي واللجوء إلى المحكمة ليكون القضاء هو الفصل في قضيتهم التي لم تحل حتى اليوم.
وقال المحتجون إن المنطقة أدخلت إليها خدمات الكهرباء، والمياه وبناء المساجد في القرية مما تعد أحدى المناطق التابعة لمديرية تبن.
وقال الشيخ محمد عمر إن عشرات المواطنين قاموا ببناء مساكن في العام 1996، عندما كانت الأرض بيضاء وهم أول من سكن بهذه المنطقة، مشيرا إلى أنه في العام 2007، صدر قرار رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بحل مشكلة المباني العشوائية وصدور أحكام من المحكمة بالتمليك لتلك المساكن التي قام ببنائها المواطنين في منطقة اللواء الخامس، لافتا إلى تشكيل لجنة هندسية على ضوء هذا القرار وقاموا بعمل مسح للمباني لحل المشكلة القائمة إلا أن تلك اللجنة بعد 2010، لم تواصل عملها حتى اليوم.
ودعا محمد عمر أراضي الدولة بحل مشكلة أصحاب الملفات وتعويضهم بدلا من إنزالهم في مواقع قد تم البناء فيها وصدرت بها قرارات رئاسية وأحكام بالتمليك.
مصدر محلي بلحج قال إن مشكلة المباني العشوائية التي صدر بها قرارات رئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء في تلك الفترة تعد من القرارات السياسية التي كانت تخدم أهداف معينة في تلك الفترة دون أن يرد أي تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع.
وقال المحتجون إن المنطقة أدخلت إليها خدمات الكهرباء، والمياه وبناء المساجد في القرية مما تعد أحدى المناطق التابعة لمديرية تبن.
وقال الشيخ محمد عمر إن عشرات المواطنين قاموا ببناء مساكن في العام 1996، عندما كانت الأرض بيضاء وهم أول من سكن بهذه المنطقة، مشيرا إلى أنه في العام 2007، صدر قرار رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بحل مشكلة المباني العشوائية وصدور أحكام من المحكمة بالتمليك لتلك المساكن التي قام ببنائها المواطنين في منطقة اللواء الخامس، لافتا إلى تشكيل لجنة هندسية على ضوء هذا القرار وقاموا بعمل مسح للمباني لحل المشكلة القائمة إلا أن تلك اللجنة بعد 2010، لم تواصل عملها حتى اليوم.
ودعا محمد عمر أراضي الدولة بحل مشكلة أصحاب الملفات وتعويضهم بدلا من إنزالهم في مواقع قد تم البناء فيها وصدرت بها قرارات رئاسية وأحكام بالتمليك.
مصدر محلي بلحج قال إن مشكلة المباني العشوائية التي صدر بها قرارات رئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء في تلك الفترة تعد من القرارات السياسية التي كانت تخدم أهداف معينة في تلك الفترة دون أن يرد أي تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع.
