​نظمت التكتلات والمؤسسات النسوية بعدن، أمس، وقفة احتجاجية أمام منارة عدن التاريخية بكريتر، لتدشين حملة 2021، الهادفة لتوحيد جهود الضغط النسوي الشعبي في اليمن، لإلزام صناع القرار بتحسين وضع المرأة وحقها في المواطنة والمساواة والعدالة وصنع السلام.

وصدر بيان عن الوقفة جاء فيه: "اعتبارا لما يمثله هذا اليوم من اعتراف مشهود للحراك النسوي النضالي، فإننا على مدى الأعوام الماضية، وتحديداً منذ 2015 وإلى عامنا هذا 2021، نؤكد على حقوق  النساء التي لا مجال للمساومة حولها دون تمييز، ونؤمن في المقام الأول بأن حماية النساء تعد قيمة مضافة في تأكيد الوفاء والالتزام بهذه الحقوق، كما إنها لا تكون فاعلة دون أن يكون هناك مشاركة حقيقية للمرأة، ووقوفًا أمام ما تشهده العملية السياسية من مستجدات ها نحن نلاحظ اليوم الوضع الهامشي والمغيب لالتزامات التمكين لمشاركة المرأة في العديد من المساومات والمخرجات السياسية التي تنجز لتسوية النزاع".

وأكد البيان، وفق تقارير دولية، أن اليمن احتلت المركز الأخير في مؤشر المساواة بين الجنسين على مدى السنوات الماضية، ووصفت اليمن بأنها أسوأ بلد تعيش فيه النساء، وأن العنف ضد المرأة يحدث بسبب التقاليد السلبية للمجتمع والمؤسسات القمعية والقوانين التمييزية، حيث بلغت هذه الانتهاكات الموجهة ضد النساء والفتيات إلى مستوى لم تشهده اليمن في تاريخها، وانهارت منظومة الحماية تماماً.

وفي ختام البيان، أكدت النساء "أن 2021 هو عام انتزاع الحقوق والعمل على نطاق واسع لأجل انتزاع حقوق النساء كاملة، وإنصافهن على أساس حقوق المواطنة في المساواة والعدالة والسلام، من خلال وضع آليات يجب العمل عليها خلال هذا العام لتنفيذ ذلك".

إضافة إلى أن هناك أولويات في 2021 أهمها "حماية النساء، ومشروع صياغة قانون بهذا الشأن، لحمايتهن من جميع أشكال العنف، والعمل على تبني برامج شاملة لحمايتهن بمشاركة منظمات المجتمع المدني"، و"تقديم مقترح بآلية لجبر الضرر للنساء اللواتي تضررن من الحرب، على أن تكون من الأولويات، ويتم البت فيها بشكل فوري وعاجل".

كما تضمن البيان: "حث رئاسة الوزراء على تفعيل المجلس الأعلى للمرأة، وتوسيع عضويته ليشمل كل الجهات الحكومية؛ لتداخل وتشابك قضايا المرأة في أعمالها، وإعادة تفعيل ودعم اللجنة الوطنية للمرأة باعتبارها الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للمرأة"، و"المطالبة بتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 ومراجعتها وتطوير آلية للمساءلة مع شراكة منظمات المجتمع المدني والمجموعات النسوية".