موانئ عدن تحذر من عمليات بسط لحوض وحدود الميناء بجزيرة العمال
موانئ عدن تحذر من عمليات بسط لحوض وحدود الميناء بجزيرة العمال
> عدن «الأيام» خاص
> حذرت مؤسسة موانئ خليج عدن التي تشرف على أهم موانئ بحرية في البلاد التي تشهد حرباً للعام السابع من محاولات جهات حكومية ونافذين وأفراد، الاستمرار بالاستيلاء على مساحات ومنشآت ضمن حوض وحدود ميناء عدن، ومنها جزر تعتبر أملاكاً خاصة بالميناء الإستراتيجي والتاريخي.
وقالت مؤسسة موانئ خليج عدن، في إعلان نشرته «الأيام» لثلاث أعداد متتالية آخرها في عددها الصادر أمس الأحد، وقعه الرئيس التنفيذي للمؤسسة د. محمد علوي امزربة، لكافة الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة والأفراد "تعتبر المساحات الأرضية المحيطة بالميناء ومحارمه من ضمن أملاك الميناء، بما فيها الجزر الواقعة داخل حدود الميناء، وتكون أولوية التصرف فيها لأنشطة الميناء المختلفة وتوسعاته، بما يحقق الأغراض التي من أجلها أنشأ الميناء، وذلك وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (36) من قانون الموانئ البحرية رقم (14) لعام 2013م".
وشدد بيان موانئ خليج عدن في تحذيره على كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية والأشخاص الطبيعية والاعتبارية "من إجراء أي تصرفات بالجزر الواقعة في حوض وحدود ميناء عدن، ومن تلك الجزر (جزيرة العمال) سواء كان بالبيع أو التأجير أو التنازل أو البسط عليها تحت أي مسمى".
وقالت مصادر فنية في ميناء عدن لـ«الأيام»: إن تحذيرات مؤسسة موانئ خليج عدن محاولة لردع استمرار البسط على مساحات شاسعة من الأراضي والمنشآت داخل جزيرة العمال تقوم بها جهات رسمية ونافذون بعضهم يمثلون جهات عليا وآخرون قيادات أمنية بين فترة وأخرى، حيث يعاودون استكمال عمليات حفر بناء قيد إنشائي في الجزيرة.
المصادر نفسها، وسكان في الجزيرة أكدوا لـ«الأيام» توالي عمليات الإنشاء العمراني واستقطاع مساحات وإقامة مخططات سكنية غير مرخصة، فيما يسارع آخرون على الانتهاء من أعمال إنشائية قيد التأسيس.
ولفتت مؤسسة موانئ خليج عدن في بيانها إلى أنها "تحتفظ بحقها القانوني باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي طرف أياً كان، للحفاظ على مصالحها وممتلكاتها وفقاً لقانون الموانئ البحرية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، ومنها قرار وزير النقل رقم (2) لسنة 2002م بشأن لائحة تنظيم تأجير الأراضي التابعة للموانئ اليمنية لأغراض الاستثمار ولأغراض المشاريع المرتبطة بأنشطة الميناء، وقرار مجلس الوزراء رقم 92 لعام 2013م بشأن الأراضي التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2014م بشأن معالجة الخلاف القائم بين مؤسسة موانئ خليج عدن وإدارة المنطقة الحرة".
وقالت مؤسسة موانئ خليج عدن، في إعلان نشرته «الأيام» لثلاث أعداد متتالية آخرها في عددها الصادر أمس الأحد، وقعه الرئيس التنفيذي للمؤسسة د. محمد علوي امزربة، لكافة الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة والأفراد "تعتبر المساحات الأرضية المحيطة بالميناء ومحارمه من ضمن أملاك الميناء، بما فيها الجزر الواقعة داخل حدود الميناء، وتكون أولوية التصرف فيها لأنشطة الميناء المختلفة وتوسعاته، بما يحقق الأغراض التي من أجلها أنشأ الميناء، وذلك وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (36) من قانون الموانئ البحرية رقم (14) لعام 2013م".
وقالت مصادر فنية في ميناء عدن لـ«الأيام»: إن تحذيرات مؤسسة موانئ خليج عدن محاولة لردع استمرار البسط على مساحات شاسعة من الأراضي والمنشآت داخل جزيرة العمال تقوم بها جهات رسمية ونافذون بعضهم يمثلون جهات عليا وآخرون قيادات أمنية بين فترة وأخرى، حيث يعاودون استكمال عمليات حفر بناء قيد إنشائي في الجزيرة.
المصادر نفسها، وسكان في الجزيرة أكدوا لـ«الأيام» توالي عمليات الإنشاء العمراني واستقطاع مساحات وإقامة مخططات سكنية غير مرخصة، فيما يسارع آخرون على الانتهاء من أعمال إنشائية قيد التأسيس.
ولفتت مؤسسة موانئ خليج عدن في بيانها إلى أنها "تحتفظ بحقها القانوني باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي طرف أياً كان، للحفاظ على مصالحها وممتلكاتها وفقاً لقانون الموانئ البحرية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، ومنها قرار وزير النقل رقم (2) لسنة 2002م بشأن لائحة تنظيم تأجير الأراضي التابعة للموانئ اليمنية لأغراض الاستثمار ولأغراض المشاريع المرتبطة بأنشطة الميناء، وقرار مجلس الوزراء رقم 92 لعام 2013م بشأن الأراضي التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2014م بشأن معالجة الخلاف القائم بين مؤسسة موانئ خليج عدن وإدارة المنطقة الحرة".
