اللجنة المشتركة: على الحكومة والتحالف التقاط الفرصة وتنفيذ المطالب العادلة للجنوبيين

> عدن "الأيام" خاص

> أعلنت اللجنة المشتركة المكلفة بالتحضير للفعاليات الاحتجاجية السلمية من انتفاضة الغضب بالعاصمة عدن، عن تدشين أول فصول المرحلة الثانية من انتفاضة الغضب الشعبي، وذلك بعقد مؤتمر صحفي لها أمس في ساحة العروض بمديرية خورمكسر.

وفي بيان وزعته على الحاضرين من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام اليوم الأحد، قالت اللجنة التحضيرية: "إن هذا المؤتمر الصحفي الذي ندشن به فعاليات المرحلة الثانية من انتفاضة الغضب، بمثابة إنذار موجه للحكومة والتحالف الداعم لها، لاستعادة الحقوق المنهوبة والمغتصبة من خدمات عامة ومرتبات مستحقة للمدنيين وكل منتسبي القوات المسلحة والأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى، وكذا المطالب الأخرى المتصلة بحياة ومعيشة شعب الجنوب".

بيان اللجنة المشتركة دعا الحكومة بشقيها (الشرعية والانتقالي)، إلى التقاط الفرصة وعدم تفويتها لتنفيذ مطالب شعب الجنوب العادلة، الواردة بالبيانات السابقة المتكررة، وكذلك في البيان الحالي، وفيما يلي نصه:

"انطلاقا من الخطط النضالية الطوعية لرئاسة وقيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي لاستعادة الحقوق المنهوبة والمغتصبة من خدمات عامة ومرتبات لشعبنا الجنوبي وكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى، فقد تعددت أشكال وأساليب ووسائل نضالنا السلمي الحضاري على الصعيد الوطني والخدماتي والحقوقي والمعيشي.

وفي هذا السياق النضالي السلمي الحضاري، فإن اللجنة التحضيرية المشتركة قد نفذت خطة التصعيد الأخيرة انتفاضة الغضب يومي 16 و 17 مارس الجاري التي كانت بمثابة عاصفة جماهيرية اجتاحت معاقل حكومة الفساد والفشل لتدق أجراس إنذار الجياع لهذه الحكومة العابثة بمنهجية بالجنوب وحياة ومعيشة الشعب.

ونتيجة لاستخفاف هذه الحكومة بمطالب تلك الحشود وعدم تحركها لتقديم أي معالجات تذكر، فإننا اليوم في هذا المؤتمر الصحفي للجنة التحضيرية المشتركة الذي يفصل بين المرحلة الأولى من التصعيد المنفذة وبين المرحلة الثانية من انتفاضة غضب الشعب التي ندشن أول فصولها بهذا المؤتمر الصحفي الإنذاري لهذه الحكومة والتحالف الداعم لها.

إننا بهذا المؤتمر قد أوضحنا جملة الاستهدافات الممنهجة المتتالية للحكومات اليمنية المتعاقبة وصولا إلى حكومة اتفاق الرياض والتي انتهجت سياسة التدمير الشامل لكافة المنجزات والمكاسب الوطنية الجنوبية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية والإقصاء والإبعاد والتسريح القسري من الوظائف العامة في كافة القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية وصولاً إلى ممارسة سياسة التجويع والإفقار من خلال تدمير شبه كامل لبنية الخدمات العامة من كهرباء ومياه ومستشفيات وصرف صحي وطرقات واتصالات ونهب الثروات والعبث بالمقدرات ومصادرة المرتبات وتحديدا مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن وأسر الشهداء والجرحى في المنطقة العسكرية الرابعة والثانية والتي تجاوزت عام كامل.

وعليه فإننا من هذا المؤتمر الصحفي وهذه المحطة النضالية التي لها ما بعدها، نقول لحكومة الرياض ورعاتها بأن شعبنا الجنوبي بكافة قطاعاته يعلم علم اليقين ويدرك إستراتيجيات ومخططات الاستهداف الممنهجة ضد الجنوب وشعبه العظيم، ولذا فإننا نوجه هذه الرسائل الثورية المطلبية للتنفيذ من قبل حكومة اتفاق الرياض والتحالف الراعي لها.

1 - توفير كافة الخدمات الضرورية لشعبنا الجنوبي وتحسينها الدائم، التي توفر مقومات الحياة الكريمة للشعب كالكهرباء والمياه والمستشفيات والصرف الصحي والمشتقات النفطية ومحاربة غلاء الأسعار، وتسوية الدرجات الوظيفية للقطاعات المدنية الحكومية والترقيات للعسكريين ووفقاً للاستحقاقات القانونية.

2 - الصرف الفوري ودفعة واحدة لمرتبات 3 أشهر من عام 2020م (أكتوبرـ ديسمبر)، وكذا الـ 3 الأشهر الأولى من عام 2021م (يناير ـ مارس).

3 - جدولة معلنة لصرف كافة المرتبات المتأخرة لشهري نوفمبر وديسمبر من عام 2016م و 6 أشهر أخرى من عام 2017م (يوليو ـ ديسمبر).

4 - تنفيذ كافة قرارات التسويات لأوضاع المتقاعدين والمبعدين قسراً من وظائفهم مدنيين وعسكريين وأمنيين، وتسوية أوضاع من لم تشملهم القرارات السابقة.

5 - تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة تعزيزاً للقرارات المصدق عليها رئاسياً بحق 533 من ضباط الأمن السياسي و 830 من ضباط الأمن العام، وتوفير التعزيز المالي لها ولكتيبة سلمان المشكلة والمرقمة بقرار رئاسي كذلك.

6 - تفعيل وتنشيط لجنتي المبعدين العسكريين والمدنيين ولجنة قضايا الأراضي الصادر بتشكيلهما قرارات جمهورية، وذلك لاستكمال المهام المسندة لهما.

7 - تحرير كافة المنشآت والمؤسسات والمرافق الوطنية الحيوية الإيرادية من عبث العابثين الفاسدين التي حولوها لإقطاعيات خاصة وضمان توريد كامل إيراداتها إلى البنك المركزي، لتوظيفها للمصلحة العامة ووفقاً للموازنات العامة للدولة بشفافية قانونية.

8 - الاهتمام والرعاية الكاملة بأسر الشهداء والجرحى وضمان انتظام صرف مرتباتهم وتقديم لهم كافة أوجه الرعاية الصحية.

9 - دعم الجبهات الجنوبية بكافة الأسلحة النوعية والذخائر والغذاء والتأمين الطبي، كونها هي التي تذود عن حياض الوطن الجنوب وحماية السيادة الوطنية والانتصار ودفاعاً عن المشروع العربي المشترك.

10 - على حكومة اتفاق الرياض تنفيذ مخرجات الاتفاق وفق الأولويات المعيشية والإنسانية والوطنية وعلى حكومة المملكة العربية السعودية الراعي للاتفاق وللحكومة وما تنص عليه اتفاقية العهد الدولي والبند السابع إلزام الحكومة بتنفيذ مسؤوليتها الدستورية والقانونية لخدمة الشعب.

11 - على الحكومة المتابعة الجادة لإطلاق سراح الأسرى الذين شملهم قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وبخاصة اللواء محمود الصبيحي وزميليه اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

وختاما: على الحكومة بشقيها التقاط الفرصة وعدم تفويتها للوقوف في خدمة الشعب الجنوبي بكافة قطاعاته المدنية والعسكرية وتنفيذ كافة المطالب الشعبية العادلة الواردة في بياننا هذا وفي بياناتنا السابقة المتكررة.

المجد لشعبنا الجنوبي العظيم وقواتنا المسلحة والأمن والمقاومة، والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.

صادر عن المؤتمر الصحفي للجنة التحضيرية المشتركة

المرحلة الثانية لانتفاضة الغضب/ العاصمة عدن

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى