إذا تبقى وسط حطام هذا البلد المفكك القليل من العقل والحكمة والإنسانية، فإن الأولوية يجب أن تكون لموظفي مراكز العزل للوباء، وموظفي المستشفيات جميعها من حكومية وخاصة على أن يشمل الأطباء والممرضين، حتى المنظفين قبل أي فرد آخر من سكان هذا البلد المنكوب.

ومن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، فإن التلقيح يجب أن يشمل جميع المستشفيات في الجنوب والشمال بدون تفرقة، فحق الحياة أكبر من أي مشاريع سياسية يجب على الجميع أن يتخطاها.

وعلى اعتبار أن التعداد السكاني لليمن هو 30 مليون إنسان، فإن تلقيح البلاد يحتاج إلى 60 مليون جرعة، لأن كل فرد يجب أن يحصل على جرعتين يفصلهما أسبوعان، ليكون ملقحاً بشكل كامل، والكمية الواصلة والمقدرة بثلاثمائة وستين ألف جرعة ستكفي لتلقيح مائة وثمانين ألف فرد فقط، ولن تكفي حتى القطاع الصحي، وهنا فإن مسؤولية وزير الصحة والأطباء المشرفين على تحديد من سيكون المستهدف بالتلقيح كبيرة وصعبة.

يجب أن تشمل عملية التلقيح أيضاً وسائل إثبات التلقيح، ففي غضون أشهر لن يستطيع أحد السفر بدون إثبات التلقيح، وهو أمر غائب عن الكثيرين اليوم.

على الحكومة الضغط على المجتمع الدولي لتوفير اللقاحات لجميع المواطنين، فهذا عمل إنساني بحت.

ويجب التذكير دوماً أن التلقيح مسؤولية جماعية تقع على العالم أجمع، ونحن جزء منه، وهذا أولاً اختبار للدول الخمس الكبرى وأوروبا في مدى جديتها باحترام أرواح المواطنين المدنيين، وثانياً  اختبار لمدى جدية وقف الحرب في اليمن، لأن دعم هذه الدول عامل رئيسي في إنقاذ أرواح المواطنين المدنيين.

والله ولي التوفيق.

رئيس تحرير صحيفة «الأيام»