> تقرير/ صفية مهدي:

​على بعد عدة كيلومترات، من العاصمة اليمنية صنعاء، يتناوب مراد 13 عاماً وشقيقه يوسف 11 عاماً، على الوقوف في إحدى النقاط الواقعة على طريق رئيسي بضواحي العاصمة، لبيع البنزين في جوالين بأسعار السوق السوداء، تلك التي تسببت ظروف تخزينها بوفاة والدهما، كواحدة من المآسي المرتبطة بسوء تخزين الوقود، الذي تحول توفيره إلى أزمة مزمنة منذ سنوات.

وإلى ما قبل شهور، كان مراد يساعد والده الثلاثيني عبدالله، في بيع الوقود للمركبات على الطريق السريع، كمصدر دخل لعائلته المؤلفة من أربعة أبناء ووالدتهم. لكن الأسرة استفاقت ذات صباح، وقد توفي الأب اختناقاً بعد أن اضطر للنوم في المكان الذي يخزن فيه الوقود ليستنشق كمية كبيرة من روائح البنزين المنبعثة في المكان، على حساب الأكسجين.

ولدى سؤال "DW عربية"، مراد الذي واصل بيع الوقود على ذات الطريق، أفاد بأن أسرته سعت للبحث عن مصدر زرق آخر، بعد وفاة والده دون جدوى، ليواصل في بيعها إلى جانب شقيقه الأصغر سناً.

وعلى الرغم من أنه يبيع البنزين بمتوسط 700 ريال للتر الواحد، أكثر من ضعف السعر الرسمي، إلا أنه يقول إنه نادراً ما يحصل عليه بالسعر الحكومي، وإنما يقوم بشرائه من بائعين آخرين بأسعار مرتفعة.

من استثناء إلى واقع
لجملة من الظروف، تحولت السوق السوداء للوقود وللبنزين بشكل خاص، منذ سنوات إلى واقع تطور من حالات استثنائية، لأشخاص يخزنون كميات من الوقود حال توفره ويبيعونها لاحقاً في بعض الأرصفة أو الأسواق غير المنتظمة، لتصبح الوسيلة المتوفرة الوحيدة في أغلب الأوقات، وخصوصاً في  صنعاء ومختلف المدن  الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وبالإضافة إلى كونها، تضيف أعباءً تثقل الغالبية من السكان، حيث يحتاج نحو 80 بالمائة من اليمنيين إلى نوع من المساعدات، وفق تقارير الأمم المتحدة، فإنها تحولت إلى مصدر لحوادث مأساوية لحقت بالعديد من العوائل، على ضوء التخزين السيء للوقود.
وفي السياق، كانت صنعاء منتصف مارس الماضي، على موعد مع إحدى الحرائق التي اشتعلت في مستودع للسوق السوداء للوقود، في سوق حي "شميلة" الشعبي، المزدحم، بعد شهور من حريق مماثل، التهم نحو 30 منزلا ومحلا تجاريا في منطقة "السنينة".

انفجار البيضاء
كذلك، فإن الحرائق التي لا تكاد تمر أسابيع دون تسجيل واحدة منها، ليست مقتصرة على صنعاء فقط، بل تمتد في مدن أخرى، كان أبرزها خلال الأشهر الأخيرة في مدينة البيضاء، والتي كانت ساحة لكارثة انفجار إحدى محطات تعبئة الغاز في المدينة أواخر يناير الماضي، خلفت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، إلى جانب الخسائر المادية.

وتعزو أسباب الانفجارات والحرائق المتكررة، إلى ظاهرة انتشار المحطات ونقاط التعبئة للغاز والوقود، في ظروف لا تلتزم بالضرورة معايير السلامة، على نحوٍ يجعل منها تهديداً مستمراً لحياة السكان، خصوصاً مع انتشارها قرب الأسواق المزدحمة والتجمعات.
إلى جانب ذلك، فإن أزمة الوقود لا تقتصر فيها المخاطر، على تفشي السوق السوداء بما يرافقها من حوادث وخسائر، بل إن الأزمة تدفع أعداداً كبيرة من الأسر لتخزين الوقود في المنازل، للاحتفاظ به لوقت عدم توفره في محطات البيع الرسمية، والتي تلتزم الأسعار الحكومية، لكنها في الغالب مقفلة الأبواب.
وفي حديثه لـDW عربية، يرجع اليمني سلطان الحاكم التخزين الذي يسبب حرائق في المنازل، إلى انعدام الوقود في المحطات، ويقول "إذا تواجد البترول في المحطات الرسمية (المرخصة للتعبئة) لن يضطر المواطن إلى التخزين"، الذي يسبب الحوادث.

ويقول المتحدث باسم شركة الغاز الحكومية في صنعاء علي معصار لـDW عربية، إن انتعاش السوق السوداء، يأتي نتيجة لاحتجاز السفن من قبل التحالف وعدم السماح بدخولها، حيث هناك كميات مخصصة لتموين القطاعات الصناعية وكبار المستهلكين وقطاع السيارات. ويفيد أنه بالنسبة للغاز المنزلي، أوجدت الشركة آلية لتوزيعه على المواطنين عبر "عقال الحارات" (مسؤول الحي السكني).

أزمة الوقود وقيود الاستيراد
يأتي تفشي السوق السوداء للوقود في البلاد، كواحدة من تبعات الأزمة الأساسية المتمثلة في محدودية توفر الوقود، والقيود المفروضة من قبل الحكومة المعترف بها دولياً والتحالف الذي تقوده السعودية، على استيراد الوقود إلى  مناطق سيطرة "أنصار الله" (الحوثيين)، منذ سيطرة الجماعة على صنعاء في سبتمبر 2014، وما أعقب ذلك، من تصاعد للحرب في مارس من العام الذي تلاه.
ويتهم الحوثيون الحكومة والتحالف بمنع سفن المشتقات النفطية من الوصول إلى ميناء الحديدة غربي البلاد، ويصفون ذلك بأنه "عقوبة جماعية"،  تفاقم الأزمة الإنسانية، وتؤثر على عمل العديد من المنشآت، بما في ذلك، المستشفيات، التي تطلق نداءات استغاثة من حين لآخر، تحذر من التوقف، لانعدام الوقود.

وفي أحدث بياناته ذات الصلة في الـ30 من مارس الماضي، يتهم المتحدث باسم "أنصار الله" ورئيس وفد الجماعة المفاوض ما يصفه بـ"العدوان"، بأنه يمنع "سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية المرخصة من الأمم المتحدة والمفتشة من الدخول إلى ميناء الحديدة"، ويضيف أن ذلك "إجراء تعسفي مخالف للقانون الدولي"، وأنه "قرصنة بحرية مكشوفة"، تعرقل "كل نوايا السلام".

في المقابل، تتهم الحكومة والتحالف الجماعة، بالتلاعب في أزمة الوقود، والتنصل من اتفاق رعته الأمم المتحدة، العام المنصرم، يقضي بتسهيل وصول شحنات الوقود، في مقابل التزام الحوثيين بتوريد عائدات المشتقات النفطية إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة، لدفع مرتبات الموظفين.

ويعتبر وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها معمر الإرياني أن حديث الحوثيين عن الحصار "أكذوبة"، ويتهم الجماعة بالوقوف "خلف افتعال أزمة المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء، ونهب المواطنين لصالح تمويل المجهود الحربي".

إلى ذلك، برزت أزمة الوقود، كواحدة من أبرز محاور الجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، خلال الاجتماعات التي يعقدها مع ممثلي الأطراف المعنية.

"وسيلة نهب منظم"
وفي حديثه لـDW عربية، يرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر أن تفشي السوق السوداء، يعكس "خللاً كبيراً في طريقة إدارة الخدمات من قبل الجهات المعنية، لاسيما إدارة سوق المشتقات النفطية". كما أن "غض الطرف عن هذه السوق وإتاحة المجال لها بالتوسع والانتشار كونها لم تعد مخفية أو تمارس بطريقة سرية"، مؤشر على أن "المساهمين فيها نافذون في السلطة ومستفيدون من الأزمة".

ويضيف أن السوق السوداء باتت "وسيلة نهب منظم لأموال الناس، حيث باتت تمارس في وضح النهار، بل ويتم تعطيل أداء المؤسسات الخدمية الرسمية لكي تعمل السوق السوداء"، وهو ما يمثل بنظره "تخادماً واضحاً يعكس حجم الشراكة في الاستفادة من هذه السوق"، كما أنها كأي نشاط اقتصادي "يمارس بعيدا عن الأطر الرسمية المنظمة يمثل نزيفا للاقتصاد الرسمي"، وعبئاً إضافياً على المواطنين، الذين يدفعون كلفة إضافية، جراء سوق لا تحكمه المنافسة وإنما يحكمه سيطرة المضاربين وتجار السوق السوداء".