> ​لا تزال قضية تشكيل الحكومة اللبنانية عالقة في عنق زجاجة التعطيل والشروط والشروط المضادة بعد أكثر من ثمانية أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري، في وقت يرتفع منسوب الضغط الدولي على المسؤولين السياسيين من أجل الإسراع بتشكيل حكومة تُباشر بالإصلاحات المطلوبة التي تُشكّل طوق نجاة للاقتصاد الوطني الذي يمر بأسوأ أزمة منذ انتهاء الحرب في تسعينيات القرن الماضي.

ومع أن بيروت شهدت في الفترة الأخيرة حركة موفدين لمسؤولين عرب وغربيين، آخرهم وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، دايفيد هيل، من أجل حثّ القوى المعنية للقيام بواجباتها بتشكيل حكومة سريعاً، غير أن جبل جليد الأزمة لا يزال قائماً بسبب المطالب والشروط، وهو ما دفع بالمجتمع الدولي، لاسيما الاتحاد الأوروبي ومعه فرنسا، للتهديد باتّخاذ إجراءات "عقابية" ضد المعرقلين.

وفي مقابلة مع العربية.نت، شدد القائم بالأعمال البريطاني في بيروت مارتن لنغدن على "أن لبنان يمرّ بواحدة من أصعب الأزمات في تاريخه، وأسبابها معقدة وطويلة الأمد، لكن الإصلاح الجاد والتغيير العميق ضروريان".
كما انتقد دور حزب الله في المنطقة من العراق إلى سوريا واليمن، داعيا إلى حياد لبنان عن الصراعات الإقليمية.

إلى ذلك لوح بشبح العقوبات ضد عدد من المسؤولين اللبنانيين والمتورطين في قضايا سرقات عامة وفساد.
واعتبر "أن غياب الإصلاح الجادّ سيُشكّل تهديداً وجودياً متزايداً للأمّة اللبنانية، لذلك يجب على القادة السياسيين وكل من لهم نفوذ أن يضعوا خصوماتهم ومصالحهم الشخصية جانباً، وأن يظهروا بدلاً من ذلك المسؤولية والقيادة التي تتطلبها لحظة الخطر هذه والالتزام بالإصلاح من أجل المصلحة الوطنية".