تكتل نقابي لـ«النائب العام»: رواتب موظفي تعز أصبحت مستباحة

> تعز «الأيام» خاص

> قال تكتل نقابات تعز، إن رواتب الموظفين في محافظة تعز أصبحت مستباحة وعرضة للاستقطاعات بصورة غير قانونية.

وتوجه التكتل بشكوى إلى النائب العام لحماية الموظفين من الاستقطاعات التي تفرضها السلطة المحلية بمخالفة القوانين.

وطالبت الشكوى التي وجهها د. حمود مقبل رئيس نقابة مركز البحوث الزراعية ورئيس التكتل بإلغاء كافة القرارات التي تمس رواتب الموظفين، وإرجاع ما تم استقطاعه من رواتبهم.

نص الشكوى

"لدى النائب العام - عدن
الموضوع: شكوى بسلطات محافظة تعز المستمرة في انتهاك حقوق العمال والموظفين دون مسوغ قانوني.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نلفت عناية عدالتكم إلى أن الاستقطاعات غير القانونية من مرتبات عمال وموظفي تعز مستمرة، بل تزداد بازدياد التفنن في جبايتها. سبق أن رفعنا لعنايتكم شكوى في 29 أكتوبر 2020م ومسجلة في سجل الشكاوى لديكم برقم 562، ولم تحركوا ساكناً في الموضوع، وكأن شيئاً لم يكن. وها نحن اليوم نرفع لكم هذه الشكوى بعد أن بلغ السيل الزبى، وأصبح مرتب الموظف مباحاً ومستباحاً من سلطات تعز بالاستقطاعات غير القانونية دون خجل أو حياء. فقبل شهرين طرأ استقطاع إضافي من مرتبات الموظفين لصالح محلات الصرافة مقابل نقل المرتبات وحمايتها من حضرموت كما يدعون، وبعدها أصدر محافظ تعز قرار النفير العام من أجل تحرير تعز، ولم يفت هذا النفير من الأمر باستقطاع قسط يوم كل شهر ولمدة أربعة أشهر (مارس - يونيو) من مرتب الموظف الذي صار مرتبه كالعدم نتيجة للانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى فقد العملة المحلية لأكثر من 75 % من قيمتها الشرائية، والمترافق مع تغول التجار وارتفاع الأسعار بشكل مخيف، أما التنفيذ فقد تباين بين الاستقطاع من قسط إلى ثلاثة أقساط. ومن ناحية أخري، فإن سلطات تعز لم تحرك ساكناً بشأن مرتبات عمال وموظفي بعض المؤسسات ومكاتب السلطة المحلية المحرومين من مرتباتهم منذ سنوات، مثل المسالخ ومتعاقدي البحوث الزراعية والمجالس المحلية والنظافة والتحسين.

إن القرارات والإجراءات غير القانونية التي يصدرها محافظ تعز، ويشاركه مدير عام الخدمة بإصدار التوجيهات الآمرة لمدراء مكاتب السلطة المحلية والمركزية بالاستقطاع من مرتبات الموظفين تعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الموظف المحمية دستورياً وقانونياً، فالمرتب بعد استقطاع الضرائب منه حق شخصي للموظف، ولا يجوز المساس به من أي كان إلا بحكم قضائي باتاً، ويجرم القانون كل من ينتهك هذا الحق أو يشارك فيه.

وعليه، نطلب من عدالتكم الأمر بإلغاء كل القرارات والإجراءات غير القانونية التي تنتهك الحق الشخصي للموظف بمرتبه، وإلزام السلطات على القيام بواجباتها القانونية بصرف مرتبات العمال والموظفين المحرومين من مرتباتهم منذ سنوات، والأمر بإرجاع كل ما تم استقطاعه من المرتبات بدون مسوغ قانوني، ومحاسبة المشكو بهما على ما ارتكبا من جرم.

د. حمود علي عبدالله مقبل
رئيس تكتل نقابات تعز.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى