دعت الحكومة لزيادة صادرات النفط وإعادة تصدير الغاز ..
> ابطة الاقتصاديين: على البنك المركزي الحد من المضاربة في السوق الأجنبي والصرف في السوق المحلي
> عدن«الأيام» خاص:
> نفذت مجموعة رابطة الاقتصاديين، حلقة النقاش الثانية، في موضوع "صعوبات الاستيراد وارتفاع أسعار السلع الأساسية في ظروف الحرب" عن بعد، وناقشت ثلاث محاور رئيسة، وهي صعوبات الاستيراد، والدفع، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتنظيم العلاقة بين الغرفة التجارية ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية والبنك المركزي.
وفي النقاش الذي ضمَّ رجال مال، وأعمال، ومسؤولون تنفيذيون، وأكاديميون، وطرحت مقترحات للحكومة، وهي زيادة صادرات النفط، وإعادة تصدير الغاز، وإعادة فتح كل القنوات لزيادة الصادرات الأخرى، وتوريد عوائد الصادرات إلى البنك المركزي اليمني، كما وجهت مقترحًا للبنك المركزي، بتوجيه كل الموارد من العملات الأجنبية، وتسخيرها لصالح فتح الاعتمادات المستديمة.
وفيما يلي الملخص التنفيذي للنقاش، الذي دار على مدى 3 أيام، وتم اختتامه في 30 أبريل الماضي: "خرجت الحلقة النقاشية ببعض المخارج التي يمكن من خلال تطبيقها حل الإشكاليات التي تواجه عمليات الاستيراد، وتسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية:
أولا المقترحات الموجهة للحكومة:
1 . على الحكومة القيام بكل الوسائل الممكنة لزيادة صادرات النفط، وإعادة تصدير الغاز، وإعادة فتح كل القنوات لزيادة الصادرات الأخرى، وتوريد عوائد الصادرات إلى البنك المركزي اليمني، لتكوين رصيد ملائم، لضمان فتح الاعتمادات، وتلبية طلبات المستوردين.
2 . على الحكومة والتحالف ضرورة إلغاء الحظر على السلع المحظورة لأهميتها للسكان، مثل الألواح الشمسية وتوابعها.
3 . نطالب الحكومة بتسهيل إجراءات استيراد الألواح الشمسية وتجهيزاتها، وإلغاء الرسوم الجمركية عليها، لأهميتها للسكان في ظل مشاكل الكهرباء.
4 . نطالب الحكومة والتحالف بفتح المنافذ البحرية والبرية، وتسهيل انسياب السلع والمنتجات سواء في مجال الصادرات، أو الواردات، لأهمية ذلك في تكوين رصيد ملائم من العملات الصعبة لدى البنك المركزي، خاصة مع إعلان التحالف وقف الحرب من طرف واحد، ومراعاة لتنشيط الاقتصاد، وتوفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي للسكان.
5 . بقاء سعر الصرف الجمركي الحالي، وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، والعمل على تسريع الإجراءات الجمركية في كل المنافذ.
6 . إعادة تنمية علاقات البلد التجارية، وخاصة مع الشركاء الرئيسيين، وإيجاد قنوات ممكنة لتسهيل الاستيراد والتصدير وعملياتهما.
7 . إعادة تفعيل العلاقة بين الغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة، والسلطات المحلية، لتأمين حاجات السكان من السلع الأساسية، وإعطائها الأولية في مجال الاستيراد، وتوفير العملة لذلك الغرض.
8 . على الدولة خلق بيئة تنافسية في مجال الاستيراد، لتنمية وتطوير اقتصاد السوق، وخلق أجور تنافسية مشجعة على تأمين حاجات السوق من السلع بأسعار تنافسية مناسبة.
9 . تفعيل دور الجهاز المركزي للإحصاء، في مجال توفير المعلومات الضرورية للاقتصاد والمستوردين، وتنشيط أعمال البحوث والإحصاء في وزارة المالية والتجارة والبنك المركزي، وربطها بالأطراف المشاركة في عمليات الاستيراد والتصدير، لتساعد في اتخاذ القرارات اعتمادًا على معلومات موثوقة.
10 . تفعيل القوانين الخاصة بالنشاط التجاري، مثل قانون التجارة الداخلية، وقانون تشجيع المنافسة، ومنع الاحتكار والغش التجاري، وقانون الأغذية وتنظيم تداولها، وقانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
11 . نطالب الحكومة والتحالف بإعلان المناطق المحررة، مناطق آمنة لتخفيض تكاليف الشحن والتأمين على السلع المستوردة.
12 . على الحكومة تشكيل فريق تفاوضي يضم ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة، والغرف التجارية، والمواني، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون القانونية، للتفاوض مع شركات التأمين الدولية، بهدف تخفيض تكلفة تأمين السفن القادمة لمواني اليمن، الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها، بهدف تخفيض تكلفة الاستيراد، والاسترشاد بالخطوة المماثلة التي قامت بها الحكومة اليمنية مع شركات التأمين الدولية، بعد حادثة استهداف ناقلة النفط الفرنسية قبالة سواحل المكلا.
ثانيا المقترحات الموجهة للبنك المركزي اليمني في عدن:
1 . قيام البنك المركزي بتوجيه كل الموارد من العملات الأجنبية، وتسخيرها لصالح فتح الاعتمادات المستندية.
2 . الحد من المضاربة في سوق الصرف الأجنبي، والقيام بعمليات الصرف في إطار السوق المحلي، وإعادة فتح حسابات الصرافين لدى البنوك التجارية، والسحب التدريجي للعملة من السوق، وإتاحة استخدامها في عمليات الاستيراد عن طريق الاعتمادات المستندية.
3 . البحث عن قنوات وبنوك وسيطة، أو مراسلة لإجراء التحويلات المالية لصالح التجار، وتجنب ذلك عبر البنوك اللبنانية.
4 . التنسيق الفعَّال بين البنوك التجارية والبنك المركزي، مجال حوكمة الجهاز المصرفي في اليمن، عن طريق استعادة الثقة في البنوك الخارجية، والتجار والمودعين، مما يساعد على تغذية الأرصدة في البنوك المراسلة، الأمر الذي يساعد على تسهيل الاستيراد، ويخلق الثقة بالمصدرين إلى السوق المحلية.
مقترحات عامة:
1 - المطالبة بوقف الحرب، وإلغاء كل الإجراءات الاستثنائية التي تحد من حرية التجارة للبلد في مجالي الصادرات والواردات، لأهمية ذلك في مجالات التنمية، والحد من البطالة، وتلبية حاجات السكان، وتخفيض التكاليف، وخلق بيئة تنافسية أسوة بالدول المجاورة.
2 - نطالب البنك المركزي، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، والغرف التجارية، ونقابة الصرافين، بالتنسيق لتطوير آلية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير و عمليات الدفع.
3 - استحداث منصة إلكترونية للربط المعلوماتي بين البنك المركزي، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب، والغرف التجارية، والبنوك التجارية، مع تخصيص نوافذ إلكترونية للمعلومات، للجهات المذكورة، لتسهيل إجراءات الاستيراد، وخاصة فتح الاعتماد المستندي آليًا، مما يسهم بشكل فعَّال في توفير الوقت وخفض التكاليف.
4 - تشكيل مجلس تنسيق بين الجهات الرسمية المرتبطة بالاستيراد، والغرف التجارية، لإيجاد حلول سريعة للمشاكل المرتبطة بالاستيراد والتحويل، لضمان الأمن الغذائي، وتوفير حاجات السكان والاقتصاد في ظروف الحرب".
> نفذت مجموعة رابطة الاقتصاديين، حلقة النقاش الثانية، في موضوع "صعوبات الاستيراد وارتفاع أسعار السلع الأساسية في ظروف الحرب" عن بعد، وناقشت ثلاث محاور رئيسة، وهي صعوبات الاستيراد، والدفع، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتنظيم العلاقة بين الغرفة التجارية ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية والبنك المركزي.
وفي النقاش الذي ضمَّ رجال مال، وأعمال، ومسؤولون تنفيذيون، وأكاديميون، وطرحت مقترحات للحكومة، وهي زيادة صادرات النفط، وإعادة تصدير الغاز، وإعادة فتح كل القنوات لزيادة الصادرات الأخرى، وتوريد عوائد الصادرات إلى البنك المركزي اليمني، كما وجهت مقترحًا للبنك المركزي، بتوجيه كل الموارد من العملات الأجنبية، وتسخيرها لصالح فتح الاعتمادات المستديمة.
وفيما يلي الملخص التنفيذي للنقاش، الذي دار على مدى 3 أيام، وتم اختتامه في 30 أبريل الماضي: "خرجت الحلقة النقاشية ببعض المخارج التي يمكن من خلال تطبيقها حل الإشكاليات التي تواجه عمليات الاستيراد، وتسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية:
أولا المقترحات الموجهة للحكومة:
1 . على الحكومة القيام بكل الوسائل الممكنة لزيادة صادرات النفط، وإعادة تصدير الغاز، وإعادة فتح كل القنوات لزيادة الصادرات الأخرى، وتوريد عوائد الصادرات إلى البنك المركزي اليمني، لتكوين رصيد ملائم، لضمان فتح الاعتمادات، وتلبية طلبات المستوردين.
2 . على الحكومة والتحالف ضرورة إلغاء الحظر على السلع المحظورة لأهميتها للسكان، مثل الألواح الشمسية وتوابعها.
3 . نطالب الحكومة بتسهيل إجراءات استيراد الألواح الشمسية وتجهيزاتها، وإلغاء الرسوم الجمركية عليها، لأهميتها للسكان في ظل مشاكل الكهرباء.
4 . نطالب الحكومة والتحالف بفتح المنافذ البحرية والبرية، وتسهيل انسياب السلع والمنتجات سواء في مجال الصادرات، أو الواردات، لأهمية ذلك في تكوين رصيد ملائم من العملات الصعبة لدى البنك المركزي، خاصة مع إعلان التحالف وقف الحرب من طرف واحد، ومراعاة لتنشيط الاقتصاد، وتوفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي للسكان.
5 . بقاء سعر الصرف الجمركي الحالي، وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، والعمل على تسريع الإجراءات الجمركية في كل المنافذ.
6 . إعادة تنمية علاقات البلد التجارية، وخاصة مع الشركاء الرئيسيين، وإيجاد قنوات ممكنة لتسهيل الاستيراد والتصدير وعملياتهما.
7 . إعادة تفعيل العلاقة بين الغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة، والسلطات المحلية، لتأمين حاجات السكان من السلع الأساسية، وإعطائها الأولية في مجال الاستيراد، وتوفير العملة لذلك الغرض.
8 . على الدولة خلق بيئة تنافسية في مجال الاستيراد، لتنمية وتطوير اقتصاد السوق، وخلق أجور تنافسية مشجعة على تأمين حاجات السوق من السلع بأسعار تنافسية مناسبة.
9 . تفعيل دور الجهاز المركزي للإحصاء، في مجال توفير المعلومات الضرورية للاقتصاد والمستوردين، وتنشيط أعمال البحوث والإحصاء في وزارة المالية والتجارة والبنك المركزي، وربطها بالأطراف المشاركة في عمليات الاستيراد والتصدير، لتساعد في اتخاذ القرارات اعتمادًا على معلومات موثوقة.
10 . تفعيل القوانين الخاصة بالنشاط التجاري، مثل قانون التجارة الداخلية، وقانون تشجيع المنافسة، ومنع الاحتكار والغش التجاري، وقانون الأغذية وتنظيم تداولها، وقانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
11 . نطالب الحكومة والتحالف بإعلان المناطق المحررة، مناطق آمنة لتخفيض تكاليف الشحن والتأمين على السلع المستوردة.
12 . على الحكومة تشكيل فريق تفاوضي يضم ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة، والغرف التجارية، والمواني، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون القانونية، للتفاوض مع شركات التأمين الدولية، بهدف تخفيض تكلفة تأمين السفن القادمة لمواني اليمن، الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها، بهدف تخفيض تكلفة الاستيراد، والاسترشاد بالخطوة المماثلة التي قامت بها الحكومة اليمنية مع شركات التأمين الدولية، بعد حادثة استهداف ناقلة النفط الفرنسية قبالة سواحل المكلا.
ثانيا المقترحات الموجهة للبنك المركزي اليمني في عدن:
1 . قيام البنك المركزي بتوجيه كل الموارد من العملات الأجنبية، وتسخيرها لصالح فتح الاعتمادات المستندية.
2 . الحد من المضاربة في سوق الصرف الأجنبي، والقيام بعمليات الصرف في إطار السوق المحلي، وإعادة فتح حسابات الصرافين لدى البنوك التجارية، والسحب التدريجي للعملة من السوق، وإتاحة استخدامها في عمليات الاستيراد عن طريق الاعتمادات المستندية.
3 . البحث عن قنوات وبنوك وسيطة، أو مراسلة لإجراء التحويلات المالية لصالح التجار، وتجنب ذلك عبر البنوك اللبنانية.
4 . التنسيق الفعَّال بين البنوك التجارية والبنك المركزي، مجال حوكمة الجهاز المصرفي في اليمن، عن طريق استعادة الثقة في البنوك الخارجية، والتجار والمودعين، مما يساعد على تغذية الأرصدة في البنوك المراسلة، الأمر الذي يساعد على تسهيل الاستيراد، ويخلق الثقة بالمصدرين إلى السوق المحلية.
مقترحات عامة:
1 - المطالبة بوقف الحرب، وإلغاء كل الإجراءات الاستثنائية التي تحد من حرية التجارة للبلد في مجالي الصادرات والواردات، لأهمية ذلك في مجالات التنمية، والحد من البطالة، وتلبية حاجات السكان، وتخفيض التكاليف، وخلق بيئة تنافسية أسوة بالدول المجاورة.
2 - نطالب البنك المركزي، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، والغرف التجارية، ونقابة الصرافين، بالتنسيق لتطوير آلية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير و عمليات الدفع.
3 - استحداث منصة إلكترونية للربط المعلوماتي بين البنك المركزي، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب، والغرف التجارية، والبنوك التجارية، مع تخصيص نوافذ إلكترونية للمعلومات، للجهات المذكورة، لتسهيل إجراءات الاستيراد، وخاصة فتح الاعتماد المستندي آليًا، مما يسهم بشكل فعَّال في توفير الوقت وخفض التكاليف.
4 - تشكيل مجلس تنسيق بين الجهات الرسمية المرتبطة بالاستيراد، والغرف التجارية، لإيجاد حلول سريعة للمشاكل المرتبطة بالاستيراد والتحويل، لضمان الأمن الغذائي، وتوفير حاجات السكان والاقتصاد في ظروف الحرب".
