وزير الخارجية: تسييس الحوثي للقضايا الإنسانية فاقم معاناة الشعب اليمني
وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. أحمد عوض بن مبارك
> موسكو «الأيام» خاص
> التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. أحمد عوض بن مبارك، أمس، نائب المدير العام للإدارة العامة لعمليات المساعدات الإنسانية (الإيكو) في الاتحاد الأوروبي مايكل كويلر، ورئيس دائرة المنازعات والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السويدية كارل سكاو.
وكُرس اللقاء الذي عقد عبر الاتصال المرئي لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن، والقضايا التي سيتم بحثها في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين في الدول المانحة حول الأزمة الإنسانية في اليمن والمقرر عقده في الأول من يونيو 2021.
وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية أهمية معالجة الجذور السياسة للأزمة اليمنية التي أنتجت أسوء كارثة إنسانية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب هو أهم خطوة إنسانية سيترتب عليها معالجة جميع القضايا الإنسانية الأخرى وأن مليشيا الحوثي الانقلابية في تسيسها للقضايا الإنسانية وخلق الأزمات تتسبب في تعميق حجم الكارثة دون اكتراث للنتائج الوخيمة على الشعب اليمني.
ولفت إلى السلوك غير المسؤول الذي تمارسه مليشيا الحوثي في التعامل مع ملف خزان النفط صافر وعرقلتها وصول الفريق الفني الأممي للخزان لتقويم حالته معرضة حياة ومعيشة ملايين المواطنين لخطر داهم، ومهددة اليمن والمنطقة بكارثة بيئية وإنسانية وشيكة.
وتطرق للعدوان الحوثي المستمر على محافظة مأرب، واستهداف مخيمات النازحين والمناطق السكنية، ودعا للضغط على مليشيا الحوثي لتعديل سلوكها ووقف عدوانها.
وحمل بن مبارك مليشيا الحوثي مسؤولية أزمة المشتقات النفطية في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، نتيجة للإخلال بالألية المتفق عليها في استكهولم، ونهب الموارد المخصصة لدفع رواتب الموظفين من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، وإقامة سوق سوداء موازية لمادة البترول للتربح، وتمويل آلة الحرب الحوثية، موضحا أن الإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة لتنظيم استيراد النفط كانت استجابة لتقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الذي أشار إلى وجود عمليات استيراد للنفط بوثائق مزورة وتهريب نفط إيراني مجاني لتمويل مليشيا الحوثي، وأوضح وزير الخارجية أن الحكومة تراقب مستويات المشتقات النفطية في السوق وتسمح للسفن بشكل استثنائي بتفريغ حمولتها من النفط في الحديدة مراعاة للوضع الإنساني وللتخفيف من معاناة المواطنين.
ودعا وزير الخارجية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وخاصة البنك المركزي اليمني بما يساعد على دعم العملة الوطنية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين كإجراء اقتصادي فعال يساعد على تحسين الوضع الإنساني في اليمن.
وأكد أن الحكومة ستستمر في تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات والعاملين في المجال الإنساني لمساعدتهم على إنجاز مهامهم والوصول إلى كل مناطق الجمهورية اليمنية.
من جانبه، أشار الجانب الأوروبي إلى التزام المانحين بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لليمن بما يتماشى مع مبادئ العمل الإنساني، وعبر عن تقديره للتسهيلات التي تقدمها الحكومة اليمنية لجهود العمل الإنساني في اليمن، وتطرق إلى الدوافع السياسية والاقتصادية الرئيسية التي تؤدي إلى تنامي الاحتياجات الإنسانية وأهمية معالجة العوامل المسببة للأزمة الإنسانية.
وكُرس اللقاء الذي عقد عبر الاتصال المرئي لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن، والقضايا التي سيتم بحثها في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين في الدول المانحة حول الأزمة الإنسانية في اليمن والمقرر عقده في الأول من يونيو 2021.
وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية أهمية معالجة الجذور السياسة للأزمة اليمنية التي أنتجت أسوء كارثة إنسانية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب هو أهم خطوة إنسانية سيترتب عليها معالجة جميع القضايا الإنسانية الأخرى وأن مليشيا الحوثي الانقلابية في تسيسها للقضايا الإنسانية وخلق الأزمات تتسبب في تعميق حجم الكارثة دون اكتراث للنتائج الوخيمة على الشعب اليمني.
ولفت إلى السلوك غير المسؤول الذي تمارسه مليشيا الحوثي في التعامل مع ملف خزان النفط صافر وعرقلتها وصول الفريق الفني الأممي للخزان لتقويم حالته معرضة حياة ومعيشة ملايين المواطنين لخطر داهم، ومهددة اليمن والمنطقة بكارثة بيئية وإنسانية وشيكة.
وتطرق للعدوان الحوثي المستمر على محافظة مأرب، واستهداف مخيمات النازحين والمناطق السكنية، ودعا للضغط على مليشيا الحوثي لتعديل سلوكها ووقف عدوانها.
وحمل بن مبارك مليشيا الحوثي مسؤولية أزمة المشتقات النفطية في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، نتيجة للإخلال بالألية المتفق عليها في استكهولم، ونهب الموارد المخصصة لدفع رواتب الموظفين من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، وإقامة سوق سوداء موازية لمادة البترول للتربح، وتمويل آلة الحرب الحوثية، موضحا أن الإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة لتنظيم استيراد النفط كانت استجابة لتقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الذي أشار إلى وجود عمليات استيراد للنفط بوثائق مزورة وتهريب نفط إيراني مجاني لتمويل مليشيا الحوثي، وأوضح وزير الخارجية أن الحكومة تراقب مستويات المشتقات النفطية في السوق وتسمح للسفن بشكل استثنائي بتفريغ حمولتها من النفط في الحديدة مراعاة للوضع الإنساني وللتخفيف من معاناة المواطنين.
ودعا وزير الخارجية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وخاصة البنك المركزي اليمني بما يساعد على دعم العملة الوطنية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين كإجراء اقتصادي فعال يساعد على تحسين الوضع الإنساني في اليمن.
وأكد أن الحكومة ستستمر في تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات والعاملين في المجال الإنساني لمساعدتهم على إنجاز مهامهم والوصول إلى كل مناطق الجمهورية اليمنية.
من جانبه، أشار الجانب الأوروبي إلى التزام المانحين بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لليمن بما يتماشى مع مبادئ العمل الإنساني، وعبر عن تقديره للتسهيلات التي تقدمها الحكومة اليمنية لجهود العمل الإنساني في اليمن، وتطرق إلى الدوافع السياسية والاقتصادية الرئيسية التي تؤدي إلى تنامي الاحتياجات الإنسانية وأهمية معالجة العوامل المسببة للأزمة الإنسانية.
