> تابعت وغيري رسالة رئيس نادي القضاة الجنوبي، التي نشرت في "الأيام" الغراء، والتي وجهتها القاضية صباح العلواني، رئيس النادي، والتي أوجزت فيها حجم المعضلة، وأبرزت أثارها، ونتائجها الكارثية في حال تم تمرير تعيين (أحمد الموساي) نائبًا عامًا، وهو من خارج الأطر القضائية، والاستمرار في الدفع بالتعدّي على وضع القضاة، في ظرف هو في الأساس مرهون بقرارات تعمل على زعزعة استقرار الوضع القضائي برمته في الجنوب، وانطلاقًا من هذه الدعوة الصادقة من رئيس نادي القضاة الجنوبي، في طلبه ودعوته لأعوان القضاء من محامين، وقانونيين، ونخب مجتمعية للوقوف صفًا واحدًا، وسدًا منيعًا أمام هذه التجاوزات المخالفة لمضامين العمل القضائية، واستهتارًا بوجوده، وإضعافًا لقراراته، في سبيل مقررات سياسية وحزبية ضيقة، لا تخدم المواطن، ولا حماية القضاء، وجعله رهينة لها، في مقابل السكوت والرضوخ، ليس إلا تلك الدعوة، علينا عدم إغفالها، وأن نعمل على توحيد الصف جنبًا إلى جنب من قبلنا كأعوان للقضاء، ضد هذه التصرفات التي تضر بالمصلحة العامة، ولا تهدف إلا الإضرار بالقضاء وقراراته واستقلاليته، ونحن نراها تستخدم لتمرير بعض السياسات، والمباني والمقاصد التي ترمي إليها تلك الأفعال، بالقضاء في الجنوب والعاصمة عدن، الدعوة مهمة، وهي في محلها، وواجبة القبول، وكمحامين في عدن والجنوب، نحن مدعوون بالتنسيق مع نادي القضاة الجنوبي إلى اللقاء الموسع، والخروج بتعميم واحد، لما يخدم الصالح العام لعدن والجنوب.

وعليه، فإنه يقع لزامًا على نادي القضاة، توسيع باب المشاركة والتنسيق القضائي والقانوني، وكذا للنخب المجتمعية، وتمديد أولويات المرحلة في بنك الأهداف لها، والتنادي لمجابهة هذا الوضع المزري، والدفع بضرورة إقالة مجلس القضاء الأعلى، بسبب التجاوزات التي أعاقت كثيرًا من أعمال الهيئات القضائية، وحصره في بعض الشخوص، ورفض القرارات التي تهدف إلى عدم استقلالية القضاء، ورفض التعيينات من خارج إطاره القضائي، ووفقًا للقانون والشرعية القانونية، وأن مثل هذه التدخلات في القرارات القضائية، لن تزيد الأمور إلا أكثر سوءًا، في ظل وضع سيء جدًا، ومن باب التوعية القانونية للمواطن العادي، نقول بأن للقرار الإداري (هدفان) أولهما تحقيق المصلحة العامة، وثانيهما تحقيق الهدف الذي خصصه المشرع لإصدار هذا القرار.

فاذا (حاد) مصدَّر القرار عن أي منهما (غدا ) قراره باطلًا، لكونه مشوبًا (بالانحراف في استعمال السلطة)، ذلك العيب الهام من عيوب (القرار الإداري) الموجب لإلغائه، والمتمثل في استخدام رجل الإدارة لسلطاته بغية تحقيق غاية غير مشروعة لتعارضها مع المصلحة العامة، أو مع ا لهدف الذي حدده القانون لإصدار القرار.

*عضو الجمعية العمومية/ نقابة المحامين / عدن