> دعا حزب «الشعب يريد»، بقيادة نجد الخلفاوي، الرئيس التونسي قيس سعيد، ومختلف القيادات السياسية إلى تقديم استقالة جماعية، والاعتراف بفشلهم في إيجاد صيغة للحوار بين مؤسسات الدولة، مما تسبب في حالة من الانسداد والجمود السياسي، وطالبوهم بـ«إعادة الأمانة» إلى الشعب التونسي، وهي العبارة نفسها التي يستعملها الرئيس سعيد لمهاجمة خصومه، خاصة من نواب البرلمان الذين يتهمهم بالفشل في إخراج بالبلاد من أزماتها المتتالية.

كما دعا «الشعب يريد» الجنرال المتقاعد محمد صالح الحامدي، الذي استقال من منصبه كمستشار للأمن القومي بديوان الرئيس سعيد، والذي صرح بأنه «مستشار لا يستشار»، إلى الاستعداد للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة سنة 2024، منتقداً في الوقت ذاته سعي عدد من العسكريين المتقاعدين إلى دخول الساحة السياسية، إثر الرسالة التي وجهت للرئيس سعيد تحت عنوان «الأمل الأخير لإنقاذ البلاد»، والتي خلفت جدلاً سياسياً واسعاً حول إمكانية تدخل المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي، وجرها إلى التدخل في الشأن العام، بعد أن حافظت طوال عقود من الزمن على حيادها، وعدم تدخلها في السياسة.

وقال الخلفاوي إن التونسيين «تابعوا المناكفات السياسية داخل البرلمان الفاقد للشرعية، بعد أن كشف تقرير حول الانتخابات التشريعية والرئاسية حدوث خروقات جوهرية، تمس بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتضع شرعية تلك الانتخابات محل تساؤل». ومن هذا المنطلق دعا الخلفاوي الأطراف السياسية كافة، بمن فيهم الرئيس قيس سعيد، إلى «إعادة كلمة الفصل للشعب التونسي ليقول كلمته عن طريق انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها، مع ضرورة التوافق على تغيير القانون الانتخابي، حتى لا تصبح هذه الانتخابات حلاً عبثياً يعود بنا إلى نقطة البداية».