>

• مستحقاتهم للربع الثالث من عام 2020م تصرف منتصف 2021م بشروط مجحفة

بعد معاناة مريرة لطلاب اليمن في مصر لعدد من الأشهر دون صرف مستحقاتهم المالية بانتظام، تفاجأ أولئك الطلاب بوصول مستحقاتهم المالية للربع الثالث لعام 2020، في منتصف هذا العام 2021، لكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني تعمق جراحهم باشتراط استلام الطالب بشخصه لمستحقاته المالية المتأخرة رغم أن القانون أجاز للطالب الذي يعتكف على تجهيز البحث الميداني في بلده، أن يؤكل شخصاً آخر عبر الملحقية الثقافية، وبالمثل الطلاب من أكمل دراسته وعاد إلى أرض الوطن تبقى مستحقاته المالية المتأخرة على نفقتهم الخاصة، والغريب أن تكاليف السفر إلى مصر يؤدي إلى عرقلة إنجاز الأبحاث الميدانية التي ينفذها الطلاب في أرض الوطن، ناهيك عن تحمل تكاليف السفر المالية الكبيرة للطالب الذي ينفذ أبحاثاً ميدانية في اليمن ذهاباً وعودة دون فائدة سوى تنفيذ شروط وزارة التعليم العالي المجحفة، والأغرب أن عدداً كبيراً من الطلاب في الربع الثالث لعام 2020م كانوا متواجدين في أرض مصر، ووضع شرط استلام تلك المستحقات المالية للطلاب بالحضور في منتصف عام 2021م ينافي مقتضيات العدالة وينظر إليها الكثير بأنها من الشروط التعجيزية.

وأمام شعور الطلاب بالظلم تواصل منهم مع شبكة "محامون ضد الفساد" لشرح معاناتهم و المطالبة بالوقوف معهم من أجل إنصافهم في ظل عدم اهتمام من الدولة بمعالجة مشاكل الطلاب من الناحية المعيشية والتحصيل العلمي، قائلين: هل يعقل بعد تأخر عام كامل للمستحقات المالية تطالب وزارة التعليم العالي بضرورة حضور الطالب بشخصه من أجل الاستلام دون خجل وحياء من الحكومة، والتفكير بأن قرارتها وتصرفاتها تعرقل العملية التعلمية وتعيق الطلاب في التحصيل العلمي؟

الجدير بالذكر، أن الأستاذ المحامي أسامة عبد الإله سلام الأصبحي، رئيس شبكة محامون ضد الفساد، التقى في وقت سابق نهاية شهر مايو 2021م بالدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى، وطرح معاناة أولئك الطلاب مع شرح لعدد من العراقيل التي تعترض حياتهم العلمية، وبدوره أكد رئيس مجلس الشورى بضرورة معالجة قضية الطلاب، و في الأخير تساءل الأستاذ المحامي أسامة الأصبحي: هل تتجاوب الحكومة مع مناشدات طلابها الدارسين في مصر على وجه السرعة؟

محامي وناشط حقوقي*