قوات محور تعز تقمع احتجاجات تطالب بمحاسبة الفاسدين
> تعز "الأيام" خاص:
> قال مواطنون في مدينة تعز إن قوات تابعة للمحور العسكري الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح منعت قيام احتجاجات سلمية، أمس، للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وإقالة السلطة المحلية.
وكان محتجون خرجوا صباحًا في مسيرة جماهيرية للمطالبة بمحاسبة الفاسدين في السلطة المحلية، رافعين لافتات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وصورًا لأشخاص يقولون إنهم أخفوا قسرًا نتيجة نشاطاتهم المدنية.
كما طالب المتظاهرون برحيل المحافظ نبيل شمسان وقيادات عسكرية بمحور تعز.
وأقر ناشطون وتكتلات مدنية الخروج يومي الاثنين والخميس إضافة لأداء خطبتي وصلاة الجمعة أمام بوابة مقر السلطة المحلية بشارع جمال وسط المدينة.
ونصب محتجون خيامًا أمام بوابة مقر السلطة المحلية للمطالبة بمحاسبة الفاسدين، وهو ما أدى إلى انقسام في الفعالية التصعيدية بين المسيرة التي انطلقت من جولة العواضي إلى مقر السلطة، وبين الشباب المخيمين بنفس المكان.
وبحسب ناشطين ومواطنين مشاركين في الاحتجاجات فإن "مسلحين تابعين للقيادي الإخواني وهيب الهوري، اعتدوا على ٣ من المشاركين في المسيرة من بينهم الناشطة الحقوقية أروى الشميري، بسبب رفعها لافتة تطالب بمحاكمة قادة الجيش، وعلى رأسهم قائد محور تعز، والحاكم العسكري للمحافظة عبده فرحان سالم، مستشار قائد المحور، وجميع القادة المتورطين بقضايا فساد.
واعتبر المحتجون، أن "أي تجمع أو حشد أو مظاهرة أو اعتصام بتعز موجهة ضد طرف معين أو مؤسسة معينة، لا يستهدف الفساد، بل مجرد تدليس سياسي يؤدي من خلاله خدمة لأطراف هي أساس الفساد".
ورفع المحتجون شعارات منها:"مطلبنا محاكمة قادة الجيش الفاسدين وعلى رأسهم قائد المحور خالد فاضل ومستشاره سالم" ، و"كل فاسد في السلطة المحلية يحميه ويدعمه فاسد في الجيش".
كما رفع المحتجون الشعارات المطالبة بكشف مصير المخفيين قسرًا، وعلى رأسهم الناشطينِ أيوب الصالحي وأكرم حميد.
حلقة ضمن سلسلة جرائم ينعم مرتكبوها بحماية من سلطات الأمر الواقع في المحافظة.
وأفادت "الشارع" مصادر محلية، أن نقطة الهنجر الأمنية الكائنة في المدخل الغربي لمدينة تعز احتجزت مئات المتظاهرين القادمين من مناطق ومديريات الحجرية وجبل حبشي، والمسراخ، ومقبنة، ومنعتهم من الوصول إلى داخل مدينة تعز للمشاركة في التظاهرة السلمية ضد فساد سلطات تعز المدنية والأمنية والعسكرية.
وذكرت المصادر، أن حزب الإصلاح في تعز، يسعى إلى احتواء المظاهرات الاحتجاجية والسيطرة عليها، وتوجيهها حسب رغبات قادة الحزب، في ظل استمرار رفض حزب الإصلاح، قرارات أصدرها المحافظ نبيل شمسان قضت بإقالة مسؤولين في المكاتب التنفيذية محسوبين على الحزب، لتورطهم بقضايا فساد.
وبحسب المصادر، فإن مديري عموم مكتبي النقل والصناعة والتجارة ومؤسسة المياه المحسوبين على الإصلاح، لا يزالون مستمرون في أعمالهم، ورافضين إجراء دور الاستلام والتسليم مع المديرين الخلف، بعد مرور أكثر من أسبوع على قرارات المحافظ القاضية بإقالتهم.
وكان محتجون خرجوا صباحًا في مسيرة جماهيرية للمطالبة بمحاسبة الفاسدين في السلطة المحلية، رافعين لافتات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وصورًا لأشخاص يقولون إنهم أخفوا قسرًا نتيجة نشاطاتهم المدنية.
كما طالب المتظاهرون برحيل المحافظ نبيل شمسان وقيادات عسكرية بمحور تعز.
وأقر ناشطون وتكتلات مدنية الخروج يومي الاثنين والخميس إضافة لأداء خطبتي وصلاة الجمعة أمام بوابة مقر السلطة المحلية بشارع جمال وسط المدينة.
ونصب محتجون خيامًا أمام بوابة مقر السلطة المحلية للمطالبة بمحاسبة الفاسدين، وهو ما أدى إلى انقسام في الفعالية التصعيدية بين المسيرة التي انطلقت من جولة العواضي إلى مقر السلطة، وبين الشباب المخيمين بنفس المكان.
وبحسب ناشطين ومواطنين مشاركين في الاحتجاجات فإن "مسلحين تابعين للقيادي الإخواني وهيب الهوري، اعتدوا على ٣ من المشاركين في المسيرة من بينهم الناشطة الحقوقية أروى الشميري، بسبب رفعها لافتة تطالب بمحاكمة قادة الجيش، وعلى رأسهم قائد محور تعز، والحاكم العسكري للمحافظة عبده فرحان سالم، مستشار قائد المحور، وجميع القادة المتورطين بقضايا فساد.
واعتبر المحتجون، أن "أي تجمع أو حشد أو مظاهرة أو اعتصام بتعز موجهة ضد طرف معين أو مؤسسة معينة، لا يستهدف الفساد، بل مجرد تدليس سياسي يؤدي من خلاله خدمة لأطراف هي أساس الفساد".
ورفع المحتجون شعارات منها:"مطلبنا محاكمة قادة الجيش الفاسدين وعلى رأسهم قائد المحور خالد فاضل ومستشاره سالم" ، و"كل فاسد في السلطة المحلية يحميه ويدعمه فاسد في الجيش".
كما رفع المحتجون الشعارات المطالبة بكشف مصير المخفيين قسرًا، وعلى رأسهم الناشطينِ أيوب الصالحي وأكرم حميد.
حلقة ضمن سلسلة جرائم ينعم مرتكبوها بحماية من سلطات الأمر الواقع في المحافظة.
وأفادت "الشارع" مصادر محلية، أن نقطة الهنجر الأمنية الكائنة في المدخل الغربي لمدينة تعز احتجزت مئات المتظاهرين القادمين من مناطق ومديريات الحجرية وجبل حبشي، والمسراخ، ومقبنة، ومنعتهم من الوصول إلى داخل مدينة تعز للمشاركة في التظاهرة السلمية ضد فساد سلطات تعز المدنية والأمنية والعسكرية.
وذكرت المصادر، أن حزب الإصلاح في تعز، يسعى إلى احتواء المظاهرات الاحتجاجية والسيطرة عليها، وتوجيهها حسب رغبات قادة الحزب، في ظل استمرار رفض حزب الإصلاح، قرارات أصدرها المحافظ نبيل شمسان قضت بإقالة مسؤولين في المكاتب التنفيذية محسوبين على الحزب، لتورطهم بقضايا فساد.
وبحسب المصادر، فإن مديري عموم مكتبي النقل والصناعة والتجارة ومؤسسة المياه المحسوبين على الإصلاح، لا يزالون مستمرون في أعمالهم، ورافضين إجراء دور الاستلام والتسليم مع المديرين الخلف، بعد مرور أكثر من أسبوع على قرارات المحافظ القاضية بإقالتهم.
