> عند إعلان الوحدة في 22 مايو عام 1990م بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، وقيام دولة جديدة اسمها (الجمهورية اليمنية)، لتحتل على إثر ذلك مقعدها كعضو جديد في هيئة الأمم المتحدة بعد الزوال المفترض والتلقائي للمقعدين السابقين، وهو الأمر الطبيعي والمنطقي في حالات كهذه، غير أن مقعد الجمهورية العربية اليمنية (الشمال) هو الذي أسقط من قائمة عضوية الأمم المتحدة فقط، وبقى مقعد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قائماً بسبب عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، والذي انتخبت له في أكتوبر 89م لمدة عامين: 90 و 91م، واحتفظت به حتى 31 ديسمبر من عام 1991م، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة حينها مقعداً للدولة اليمنية الجديدة، وهو ما يعني أن عضوية الجنوب لم تسقط من قائمة الدول الأعضاء ويؤكد ذلك، رغم اعتباره مقعداً للدولة الجديدة والعضو الجديد في الأمم المتحدة (الجمهورية اليمنية)، وهو ما أفقدته الصفة التمثيلية التي كان يتمتع بها قبل ذلك.

وبالنظر لما يعتمل اليوم من نشاط سياسي ودبلوماسي واسع إقليمياً ودولياً بشأن إيقاف الحرب، والتمهيد للحل والتسوية السياسية للأزمة اليمنية المركبة؛ والتي ينبغي أن تتصدرها قضية الجنوب، لا أن يتم تجاوزها أو تهميشها كما ترغب بعض الأطراف.

فإننا نضع هذه الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أو اعتبارها شيئاً من الماضي أمام النخب السياسية والقانونية والدبلوماسية الجنوبية، للوقوف بجدية أمامها والبحث في الأمر من كل الزوايا، لإثبات الحق الجنوبي التاريخي الذي دخل في وحدة مع دولة أخرى، ولم يكن جزءاً منها أو فرعاً لها، بل لم تعد تلك الوحدة قائمة الآن بعد أن أسقطها الطرف الآخر بالحرب، وأخضع الجنوب وشعبه للاحتلال المباشر والمكتمل الأركان، فإننا نأمل من إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت بالذات، من جعله وسيلة هامة للإقناع والمحاججة والتبرير المنطقي لطرح استحقاقات الجنوب على طاولة الحوار من قبل المفاوض الجنوبي وهو يضع على كل من تعنيهم قضية إيقاف الحرب والذهاب إلى التسوية الشاملة، وبما يمكن الجنوب من استعادة دولته وسيادته على أرضه.