> ( اختبار غير المؤكد على المؤكد)، قاعدة سياسية ثابتة، مثلها مثل تلك المقولة التي تدعي بأن (الحرب خدعة)، كيف لا، فيما الحرب اليمنية وهي في (مرحلتها السابعة) أثبتت بأنها تحمل في طياتها العديد من المعلقات التي في جعبتها، وهي متخلفات متعددة من السنوات، وتراكمات نفذت بسهامها إلى صميم الكل اليمني، دون تحقيق أدنى لمفاهيم الانعتاق من قيد النفوذ السياسي بمختلف القوى على الساحة، وهي عتيقة وقد أكل منها الدهر وشرب، سواءً توقفت آمال هذه الحرب عن إحلال السلام والتعافي من ويلاتها (السبع)، إلا أن ذلك أضحى (مرهون) بخطوات (اتفاق دولي نووي تفاوضي)، لتصحيح مسار العلاقات الدولية، وذلك من الجانب (المؤكد) في اختيار المضي من قبل الدول المتفاوضة لرأب الصدع فيما بينها، حول الإيقاف أو إعادة العجلة الإيرانية عن برنامجها النووي لتخصيب اليورانيوم والذي اقترب إلى معدلات خطيرة (بحسب وكالة الطاقة الذرية)، وفي السياق نفسه ننظر إلى (غير المؤكد) وهو (الخيار الماثل) أمامنا في الداخل، ومسار العملية التفاوضية في جانبها الآخر مع وكيل إيران في المنطقة (جماعة الحوثي)، الذي تقود حربًا بالوكالة تحت شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ويعزز من ترسانتها الصاروخية والطائرات المسيرة أمام العالم، مثلما هي إيران دون إقرار صريح بذلك، وهذا ما جعله يقدم اشتراطاته للعالم أجمع وهو لازال يضرب ويهاجم ويوقع العديد من المدنيين صرعى في ظل توافق دولي (غير مؤكد) على إنهاء الحرب وإحلال السلام.

المسار الآخر غير المؤكد وهو اشتراطات (اتفاق الرياض) وإلزاميته نحو تحقيق وتغليب مصلحة الشعب اليمني بحسب مقول السفير (ال جابر) عبر تويتر، وهي (مصلحة معلقة) من معلقات الحرب السبعة التي تدار بين إيران في المنطقة تداخلت فيها عوامل وتشابكت أخرى مصالحها معها فكان ما سمي بالمسار التفاوضي لاتفاق الرياض وأطرافه (الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي) الذي يشارك بحصة في حكومتها المشكلة وفقًا للمصلحة العليا للشعب اليمني.

وعليه، فمن (المؤكد) اختيار اتفاق الرياض كمنصة إقليمية وتمثلها هنا الجار الكبير (المملكة العربية السعودية)، وهي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي تمثل هي الطرف الرئيس في المسار التفاوضي بشقية السياسي والعسكري وبين (أطرافه) أو تلك الذي تسير عليه وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي الذي يعترف بها دوليًا (لأنها متغلب عليها) وهنا من (غير المؤكد) أن الحوثيين قد اعترفوا بالمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن مقابل وقف الهجمات بالطيران وإنها اشتراط لتنفيذ بنوده هو كما يراها عبر إيران (ومصلحة الشعب اليمني) !

وهنا يبرز السؤال: هل تنفيذ الاشتراطات والاعتراف بالمرجعيات السابقة سيعمل على إيقاف الحرب وإحلال السلام في ظل (المسارات التفاوضية المتعددة)، ومألات ذلك له على فرص تحقيقها وفقًا لتغليب مصلحة الشعب اليمني!

وهل المجلس الانتقالي الجنوبي قادر على رسم خارطته، وفرض مساره التفاوضي، لتحقيق وتغليب مصلحة الشعب في الجنوب، وفقًا كأدبيات ومراحل النضال الطويلة، بحيث ينعكس ذلك على اتفاق الرياض، دون التأكيد على دور الحكومة المشكلة، أو حتى دون الاعتماد على عودتها من عدمه؛ لأنها ليست المقياس الحقيقي في ذلك، وإلى أين وصلت لجنة العلاقات الخارجية في مختلف البلدان عبر مكاتبها لإقناع أصحاب القرار فيها بمسار القضية الجنوبية؟