لقاء تشاوري بتعز يحذر من استمرار الانفلات العسكري بمحور تعز

> تعز «الأيام» خاص

>
​حذرت قيادات سياسية ومدنية ووجاهات اجتماعية، أمس الاثنين، من استمرار الانفلات الأمني والعسكري والاختلالات القائمة في محور تعز، الذي تقوده قيادات بحزب الإصلاح.

وطالب بيان ختامي، صادر عن اللقاء التشاوري الأول للتضامن مع الناشط السياسي عبدالله فرحان في جريمة الاغتيال التي تعرضها لها الخميس الماضي، تحت شعار "لا للإرهاب وجرائم الاغتيالات" بوضع حد للاختلالات العسكرية والأمنية، وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية مهنية، تتولى تصحيح وضع الجيش والشرطة بمحافظة تعز.

وفي اللقاء، الذي ألقيت فيه عدد من الكلمات عن الأحزاب والقوى المدنية والتكتلات النقابية، وشارك فيه عدد كبير من ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، جرى استعراض الأوضاع التي تمر بها محافظة تعز وحالة الاحتقان الشعبي والحراك الرافض للفساد وإهدار الموارد وما تعرض له الناشط عبد الله فرحان من محاولة اغتيال غادرة.

لقاء تشاوري بتعز يحذر من استمرار الانفلات العسكري بمحور تعز
لقاء تشاوري بتعز يحذر من استمرار الانفلات العسكري بمحور تعز

وحذرت المداخلات من استمرار الاختلالات في مؤسستي الجيش والأمن والانفلات العسكري بمحور تعز.
وأكد البيان الختامي، الصادر عن اللقاء، على إدانة محاولة اغتيال الناشط السياسي عبدالله فرحان على يد عصابة مسلحة خارجة عن القانون، وحمل الأجهزة الأمنية والعسكرية مسؤولية حمايته وسرعة القبض على الجناة وإحالتهم إلى النيابة المتخصصة تمهيدا لمحاكمتهم.

وأدان البيان كافة الاعتداءات التي طالت وتطال المواطنين وأملاكهم الخاصة والمؤسسات العامة، وما تتعرض له من انتهاك وإغلاق، محملين المؤسسة العسكرية والأمنية مسؤولية ذلك.

وطالب البيان الختامي للقاء التشاوري رئيس الجمهورية سرعة التدخل لوضع حد للاختلالات العسكرية والأمنية، وحث على تشكيل لجنة عسكرية وأمنية مهنية تتولى تصحيح وضع المؤسستين؛ لتصبحا قادرتين على القيام بمهامهما في حماية المواطنين، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات .

وحيا المشاركون في اللقاء أبطال الجبهات من أفراد الجيش والقوات الأمنية، مؤكدين أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز لكل تعز، وأن المنفلتين من منتسبي هاتين المؤسستين هم من ينالوا من سمعتهم العسكرية، وتشويه تضحياتهم، وليس أصحاب الرأي والقلم.

وخُتم البيان بمطالبة السلطة الشرعية وقف انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظة وإغلاق كافة السجون خارج القانون، وسرعة الكشف عن المخفيين قسرا، والعمل على اطلاق سراحهم وجبر ضررهم، والتأكيد على اضطلاع السلطة الشرعية بمسؤولياتها في توفير الخدمات للمواطن، والحد من معاناته، والعمل على تجفيف منابع الفساد وإحالة من يثبت فسادهم إلى القضاء وتشكيل لجنة من الحقوقيين لمتابعة قضية الأستاذ عبدالله فرحان حتى يُحاكم الجناة.
ودعا البيان إلى ضرورة تصحيح وضع المؤسسة العسكرية والأمنية وبنائهما وطنيا ومهنيا من أجل استكمال التحرير.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى