أطفال اليمن وانتهاكات الحوثي.. 7 سنوات من اغتصاب البراءة
> تقرير/ بديع سُلطان:
> صور مختلفة لانتهاكات الحوثي بحق أطفال اليمن، الذين دفعوا ضريبة كبيرة من براءة الطفولة، على مدى السنوات السبع الماضية.
فمن لم تقتله منهم قذائف الإرهاب، أنهكه المرض، أو أقعدته الإعاقة، أو بقي يتيما يندب حزنه بعد قتل والديه بآلة الإرهاب الحوثي، إذا لم يدفع إلى أتون الحرب بعد "غسل دماغ"، في سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات بحق الطفولة.
ذلك ما دفع الأمم المتحدة أخيرا إلى إدراج مليشيا الحوثي ضمن اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال، وهو الأمر الذي لقي ترحيبًا واسعًا من قبل حقوقيين وناشطين يمنيين.
لكن الحقوقيين اليمنيّين، ورغم ترحيبهم بمثل هذا القرار رأوا أنه تأخر كثيرًا، إلى أن امتلأ سجل الانقلابيين الحوثيين الملطخ بالانتهاكات، ضد أطفال اليمن.
ورأى غير واحد من الحقوقيين اليمنيين، أن قرار إدراج المليشيات الحوثية في اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، أمر طبيعي وحتمي نتيجة جرائمهم بحق الطفولة.
ضياع الحقوق
الحقوقيون حملوا الحوثيين مسؤولية ما يتعرض له أطفال اليمن من جرائم؛ جراء الحرب التي أشعلوها منذ سبع سنوات تقريبًا.
واعتبرت الناشطة الحقوقية، ومشرفة حالات العنف في اتحاد نساء اليمن بعدن، فالنتينا عبد الكريم مهدي، أن الحرب المستمرة في اليمن منذ سبع سنوات تسببت بضياع حقوق الأطفال.
وأشارت لـ"العين الإخبارية" إلى "تضرر الأطفال بشكل كبير نتيجة الهجمات الصاروخية، التي تطول المنازل"؛ في استهداف المليشيات للمناطق المدنية المأهولة بالسكان.
فالنتينا شددت على أن انتهاكات الحوثي بحق الأطفال، لم تقف عند تعرضهم للقصف والاستهداف، بل شملت استغلالهم ودفعهم لحمل السلاح.
ولفتت الناشطة الحقوقية إلى أن الأطفال من أكثر ضحايا الألغام، "فمنهم من قُتل ومنهم من أصبح معاقًا، أو بات مشردًا وجائعًا بعد مقتل عائلته".
نتيجة طبيعية لانتهاكات الحوثيين
وعن إدراج الحوثيين بالقائمة الأممية السوداء، قالت فالنتينا، إن القرار نتيجة طبيعية، مؤكدةً أن الأطفال من أكثر الفئات تضررًا من هذه الحرب، التي دمرت الإنسان والأطفال والنساء.
ويأتي حديث الناشطة اليمنية متماشيًا مع القناعات الأمنية التي عززت حتمية وضرورة إدراج الحوثيين في قوائم منتهكي حقوق الأطفال، وهو ما أعلنت عنه الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي.
قتل وتشريد
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، قد أعلنت توثيق 20 ألفا و977 واقعة انتهاك ضد أطفال اليمن، بالإضافة إلى تهجير مليشيات الحوثي وتشريد أكثر من 43 ألف طفل، خلال الفترة من يناير 2017 إلى مارس 2021.
ووثق تقرير الشبكة ألفا و343 حالة قتل خارج نطاق القانون، بينهم (31) رضيعًا، نتيجة أعمال القنص، و مقذوفات عشوائية على الأحياء السكنية، و (136) حالة قتل بسبب زراعة الألغام الأرضية.
ورصد التقرير، الذي أوردته وكالة "سبأ" الحكومية، (146) حالة قتل نتيجة المجازر الجماعية، و (298) حالة قتل بطلق ناري، و(342) حالة قتل بسبب الحصار الذي تفرضه المليشيات وانعدام الأوكسجين والدواء وإغلاق المستشفيات.
كما وثقت الشبكة مقتل ألف و716 طفلاً أثناء قتالهم بصفوف مليشيات الحوثي التي زجّت بهم في جبهات القتال، ورصد 12 ألفا و341 طفلا لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً جندتهم مليشيات الحوثي بالإكراه والإجبار، فيما وثقت الشبكة (522) حالة اعتقال واختطاف خاصة بالأطفال.
بالإضافة إلى آلاف الإصابات والإعاقات الحركية والتشويه الذي تعرض لها صغار اليمن؛ نتيجة ذات الأسباب كأعمال القنص والتشريد والهجمات الصاروخية.
غسيل أدمغة وحرمان
وذكر تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن شهادات المواطنين تؤكد استخدام مليشيات الحوثي وسائل كغسيل الأدمغة والإغراءات بالوظائف والشهادات المدرسية واستغلال الوضع الاقتصادي المتدهور لدى الأسر، وإجبار القبائل على تجنيد أطفالها.
ووثق التقرير دفع الحوثي أكثر من مليوني طفل إلى سوق العمل، بحثًا عن فرص عمل نتيجة الوضع المعيشي المتدهور، كما حرم (4.5 مليون) من التعليم بعد تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للمليشيات ومعسكرات لتدريب المجندين.
وأكدت الشبكة أن الأطفال يعيشون وضعاً نفسياً صعباً نتيجة أعمال العنف المفرط، ونتيجة لأعمال القتل والجرائم المشهودة، حيث لا يمر يوم دون أن يكون هناك قتل أو دمار، وكل ذلك أمام الأطفال.
فمن لم تقتله منهم قذائف الإرهاب، أنهكه المرض، أو أقعدته الإعاقة، أو بقي يتيما يندب حزنه بعد قتل والديه بآلة الإرهاب الحوثي، إذا لم يدفع إلى أتون الحرب بعد "غسل دماغ"، في سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات بحق الطفولة.
ذلك ما دفع الأمم المتحدة أخيرا إلى إدراج مليشيا الحوثي ضمن اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال، وهو الأمر الذي لقي ترحيبًا واسعًا من قبل حقوقيين وناشطين يمنيين.
لكن الحقوقيين اليمنيّين، ورغم ترحيبهم بمثل هذا القرار رأوا أنه تأخر كثيرًا، إلى أن امتلأ سجل الانقلابيين الحوثيين الملطخ بالانتهاكات، ضد أطفال اليمن.
ورأى غير واحد من الحقوقيين اليمنيين، أن قرار إدراج المليشيات الحوثية في اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، أمر طبيعي وحتمي نتيجة جرائمهم بحق الطفولة.
ضياع الحقوق
الحقوقيون حملوا الحوثيين مسؤولية ما يتعرض له أطفال اليمن من جرائم؛ جراء الحرب التي أشعلوها منذ سبع سنوات تقريبًا.
واعتبرت الناشطة الحقوقية، ومشرفة حالات العنف في اتحاد نساء اليمن بعدن، فالنتينا عبد الكريم مهدي، أن الحرب المستمرة في اليمن منذ سبع سنوات تسببت بضياع حقوق الأطفال.
وأشارت لـ"العين الإخبارية" إلى "تضرر الأطفال بشكل كبير نتيجة الهجمات الصاروخية، التي تطول المنازل"؛ في استهداف المليشيات للمناطق المدنية المأهولة بالسكان.
فالنتينا شددت على أن انتهاكات الحوثي بحق الأطفال، لم تقف عند تعرضهم للقصف والاستهداف، بل شملت استغلالهم ودفعهم لحمل السلاح.
ولفتت الناشطة الحقوقية إلى أن الأطفال من أكثر ضحايا الألغام، "فمنهم من قُتل ومنهم من أصبح معاقًا، أو بات مشردًا وجائعًا بعد مقتل عائلته".
نتيجة طبيعية لانتهاكات الحوثيين
وعن إدراج الحوثيين بالقائمة الأممية السوداء، قالت فالنتينا، إن القرار نتيجة طبيعية، مؤكدةً أن الأطفال من أكثر الفئات تضررًا من هذه الحرب، التي دمرت الإنسان والأطفال والنساء.
ويأتي حديث الناشطة اليمنية متماشيًا مع القناعات الأمنية التي عززت حتمية وضرورة إدراج الحوثيين في قوائم منتهكي حقوق الأطفال، وهو ما أعلنت عنه الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي.
قتل وتشريد
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، قد أعلنت توثيق 20 ألفا و977 واقعة انتهاك ضد أطفال اليمن، بالإضافة إلى تهجير مليشيات الحوثي وتشريد أكثر من 43 ألف طفل، خلال الفترة من يناير 2017 إلى مارس 2021.
ووثق تقرير الشبكة ألفا و343 حالة قتل خارج نطاق القانون، بينهم (31) رضيعًا، نتيجة أعمال القنص، و مقذوفات عشوائية على الأحياء السكنية، و (136) حالة قتل بسبب زراعة الألغام الأرضية.
ورصد التقرير، الذي أوردته وكالة "سبأ" الحكومية، (146) حالة قتل نتيجة المجازر الجماعية، و (298) حالة قتل بطلق ناري، و(342) حالة قتل بسبب الحصار الذي تفرضه المليشيات وانعدام الأوكسجين والدواء وإغلاق المستشفيات.
كما وثقت الشبكة مقتل ألف و716 طفلاً أثناء قتالهم بصفوف مليشيات الحوثي التي زجّت بهم في جبهات القتال، ورصد 12 ألفا و341 طفلا لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً جندتهم مليشيات الحوثي بالإكراه والإجبار، فيما وثقت الشبكة (522) حالة اعتقال واختطاف خاصة بالأطفال.
بالإضافة إلى آلاف الإصابات والإعاقات الحركية والتشويه الذي تعرض لها صغار اليمن؛ نتيجة ذات الأسباب كأعمال القنص والتشريد والهجمات الصاروخية.
غسيل أدمغة وحرمان
وذكر تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن شهادات المواطنين تؤكد استخدام مليشيات الحوثي وسائل كغسيل الأدمغة والإغراءات بالوظائف والشهادات المدرسية واستغلال الوضع الاقتصادي المتدهور لدى الأسر، وإجبار القبائل على تجنيد أطفالها.
ووثق التقرير دفع الحوثي أكثر من مليوني طفل إلى سوق العمل، بحثًا عن فرص عمل نتيجة الوضع المعيشي المتدهور، كما حرم (4.5 مليون) من التعليم بعد تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للمليشيات ومعسكرات لتدريب المجندين.
وأكدت الشبكة أن الأطفال يعيشون وضعاً نفسياً صعباً نتيجة أعمال العنف المفرط، ونتيجة لأعمال القتل والجرائم المشهودة، حيث لا يمر يوم دون أن يكون هناك قتل أو دمار، وكل ذلك أمام الأطفال.
