نادي القضاة: الرئاسة تجاهلت وضع السلطة القضائية بسبب التجاذبات الحزبية
نادي القضاة الجنوبي
> عدن «الأيام» خاص
> أصدر نادي القضاة الجنوبي، أمس السبت، بياناً حول عدم استجابة الدولة لما قدمه النادي من رؤية لإصلاح أوضاع السلطة القضائية.
وأوضح البيان أنه تم وضع رئيس الجمهورية أمام مسؤولياته الدستورية والقانونية والأخلاقية للاستجابة إلى صوت الإرادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية في أن يتبنى خطوات عملية فورية لإنقاذ وضع السلطة القضائية وتصحيح أوضاعها طبقاً لرؤية النادي المقدمة إليه، وإمهال مؤسسة الرئاسة مهلة محددة، إضافة إلى المدة التي توقفت فيه عموم المحاكم والنيابات عن العمل، إلاّ أن مؤسسة الرئاسة ظلت متجاهلة وضع السلطة القضائية المتدهور، وغير آبهة لوضع البلاد ومصالح المواطنين بسبب التجاذبات الحزبية وأصحاب النفوذ في إطارها المتماهية مع تلك التجاذبات الحزبية التي تعمل في المحافظة على حصصها بمجلس القضاء الأعلى، وتسييره وفق أجنداتها الحزبية والخاصة، بحسب البيان.
وجاء في البيان: "منذ بيان 3/ 2/ 2021م كان المكتب التنفيذي للنادي في تواصل وتشاور مستمر مع رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات، تتم خلاله مناقشة ما ينبغي اتخاذه إزاء هذا التعنت والإصرار على عدم إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية، وعدم الاستجابة لصوت الإرادة الجمعية للقضاة المعبر عنها نادي القضاة الجنوبي المقررة في بيان 3/ 2/ 2021م والرؤية المقدمة بتاريخ 9/ 6/ 2021م.
وبناءً على ذلك، فقد اجتمع المكتب التنفيذي برؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في محافظات الجنوب وأعضاء من التفتيش القضائي يوم الثلاثاء الفائت الموافق 22/ 6/ 2021م، وتم في الاجتماع استعراض كل ما بُذل من جهود مضنية خلال فترة الـ 14 يوم المنصرمة من مباحثات مستفيضة على مستوى الحكومة والجهات العليا، وخرج المجتمعون بانطباع مفاده أن ثمّة جهات وأحزاباً وأصحاب نفوذ لا يريدون أي إصلاح لمنظومة العدالة، بل أظهروا رغبتهم الأكيدة في إبقاء وضع السلطة القضائية في محافظات الجنوب على هذا النحو من التدهور المفضي إلى الانهيار لتحقيق أجندات حزبية ومصالح خاصة ضيقة وُضعت لذلك، وقد تبث بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة ليس من اهتماماتها القضاء، وذلك من خلال صمتها عن إغلاق المحاكم والنيابات لخلق العبث والفوضى في المناطق المحررة، وأن المواطن اليوم أدرك ذلك من حجم مأساة ومعاناة القضاة، لأنه يريد قضاء مستقلاً وقوياً وقادراً، وما كان له إلا أن يسير فيما سار عليه القضاة والوقوف إلى جانبهم لمشروعية مطالبهم لأنها مطالب يتطلع المواطنون إلى تحقيقها في إيجاد قضاء مستقل وعادل وقوي ونزيه، وعلى ذلك، فإن أعضاء السلطة القضائية لن يسمحوا بالاستمرار بالعمل تحت مظلة قيادات مجلس القضاء الأعلى الحالي الذين كانوا السبب الرئيس والمباشر في ما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية من كارثة التدهور والفوضى الإدارية المهولة والمريبة، لارتكابهم تجاوزات مالية وخروقات صارخة وتصرفات عبثية بميزانية السلطة القضائية.
وعلى إثر ذلك، اتخذ نادي القضاة الجنوبي بعد التشاور مع رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف وأعضاء من التفتيش القضائي في محافظات الجنوب القرار التالي:
1 - عدم التعامل أو القبول بأي قرارات أو توجيهات أو أوامر يتم إصدارها من قبل رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى من داخل منازلهم أو خارجها، وعدم تمكينهم وهيئاتهم من العمل حتى تتم الاستجابة بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وفق الرؤية المقدمة من النادي.
2 - تشكّل لجنة من عدد من رؤساء المحاكم والنيابات تقوم بمهام الفحص والمراجعة والتدقيق في أوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية للأعوام: 2016م – 2017م – 2018م – 2019م - 2020م - النصف الأول للعام 2021م، ولها الاستعانة بخبراء من المحاسبين القانونيين والرفع بتقرير شامل عن تلك المهمة على ضوء المستندات التي سيقدمها المكتب التنفيذي إلى اللجنة حول الميزانية.
3 - على رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف والشُعب النوعية في محافظات الجنوب بتزويد النادي بإجمالي تعزيز المصرّح الشهري للمرتبات والنفقات التشغيلية بعد مطابقته بكشوفات الرواتب لأعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين، والنفقات التشغيلية للمحاكم والنيابات كل في دائرة اختصاصه.
4 - استمرار وقف العمل في عموم المحاكم والنيابات حتى تتم الاستجابة لصوت الإرادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية المبينة، وذلك بحسب بيان النادي المحرر بتاريخ 3/ 2/ 2021م، ووفق رؤيته المقدمة المحررة بتاريخ 9/ 6/ 2021م.
5 - للمكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي حرية التفاوض مع المعنيين للوصول إلى حلول في إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية، وله في سبيل تحقيق ذلك أن يتخذ الإجراءات التمهيدية للانتقال إلى الخطوة التالية بما تكفل حماية منظومة القضاء من الانهيار".
وأوضح البيان أنه تم وضع رئيس الجمهورية أمام مسؤولياته الدستورية والقانونية والأخلاقية للاستجابة إلى صوت الإرادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية في أن يتبنى خطوات عملية فورية لإنقاذ وضع السلطة القضائية وتصحيح أوضاعها طبقاً لرؤية النادي المقدمة إليه، وإمهال مؤسسة الرئاسة مهلة محددة، إضافة إلى المدة التي توقفت فيه عموم المحاكم والنيابات عن العمل، إلاّ أن مؤسسة الرئاسة ظلت متجاهلة وضع السلطة القضائية المتدهور، وغير آبهة لوضع البلاد ومصالح المواطنين بسبب التجاذبات الحزبية وأصحاب النفوذ في إطارها المتماهية مع تلك التجاذبات الحزبية التي تعمل في المحافظة على حصصها بمجلس القضاء الأعلى، وتسييره وفق أجنداتها الحزبية والخاصة، بحسب البيان.
وجاء في البيان: "منذ بيان 3/ 2/ 2021م كان المكتب التنفيذي للنادي في تواصل وتشاور مستمر مع رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات، تتم خلاله مناقشة ما ينبغي اتخاذه إزاء هذا التعنت والإصرار على عدم إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية، وعدم الاستجابة لصوت الإرادة الجمعية للقضاة المعبر عنها نادي القضاة الجنوبي المقررة في بيان 3/ 2/ 2021م والرؤية المقدمة بتاريخ 9/ 6/ 2021م.
وبناءً على ذلك، فقد اجتمع المكتب التنفيذي برؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في محافظات الجنوب وأعضاء من التفتيش القضائي يوم الثلاثاء الفائت الموافق 22/ 6/ 2021م، وتم في الاجتماع استعراض كل ما بُذل من جهود مضنية خلال فترة الـ 14 يوم المنصرمة من مباحثات مستفيضة على مستوى الحكومة والجهات العليا، وخرج المجتمعون بانطباع مفاده أن ثمّة جهات وأحزاباً وأصحاب نفوذ لا يريدون أي إصلاح لمنظومة العدالة، بل أظهروا رغبتهم الأكيدة في إبقاء وضع السلطة القضائية في محافظات الجنوب على هذا النحو من التدهور المفضي إلى الانهيار لتحقيق أجندات حزبية ومصالح خاصة ضيقة وُضعت لذلك، وقد تبث بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة ليس من اهتماماتها القضاء، وذلك من خلال صمتها عن إغلاق المحاكم والنيابات لخلق العبث والفوضى في المناطق المحررة، وأن المواطن اليوم أدرك ذلك من حجم مأساة ومعاناة القضاة، لأنه يريد قضاء مستقلاً وقوياً وقادراً، وما كان له إلا أن يسير فيما سار عليه القضاة والوقوف إلى جانبهم لمشروعية مطالبهم لأنها مطالب يتطلع المواطنون إلى تحقيقها في إيجاد قضاء مستقل وعادل وقوي ونزيه، وعلى ذلك، فإن أعضاء السلطة القضائية لن يسمحوا بالاستمرار بالعمل تحت مظلة قيادات مجلس القضاء الأعلى الحالي الذين كانوا السبب الرئيس والمباشر في ما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية من كارثة التدهور والفوضى الإدارية المهولة والمريبة، لارتكابهم تجاوزات مالية وخروقات صارخة وتصرفات عبثية بميزانية السلطة القضائية.
وعلى إثر ذلك، اتخذ نادي القضاة الجنوبي بعد التشاور مع رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف وأعضاء من التفتيش القضائي في محافظات الجنوب القرار التالي:
1 - عدم التعامل أو القبول بأي قرارات أو توجيهات أو أوامر يتم إصدارها من قبل رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى من داخل منازلهم أو خارجها، وعدم تمكينهم وهيئاتهم من العمل حتى تتم الاستجابة بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وفق الرؤية المقدمة من النادي.
2 - تشكّل لجنة من عدد من رؤساء المحاكم والنيابات تقوم بمهام الفحص والمراجعة والتدقيق في أوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية للأعوام: 2016م – 2017م – 2018م – 2019م - 2020م - النصف الأول للعام 2021م، ولها الاستعانة بخبراء من المحاسبين القانونيين والرفع بتقرير شامل عن تلك المهمة على ضوء المستندات التي سيقدمها المكتب التنفيذي إلى اللجنة حول الميزانية.
3 - على رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف والشُعب النوعية في محافظات الجنوب بتزويد النادي بإجمالي تعزيز المصرّح الشهري للمرتبات والنفقات التشغيلية بعد مطابقته بكشوفات الرواتب لأعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين، والنفقات التشغيلية للمحاكم والنيابات كل في دائرة اختصاصه.
4 - استمرار وقف العمل في عموم المحاكم والنيابات حتى تتم الاستجابة لصوت الإرادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية المبينة، وذلك بحسب بيان النادي المحرر بتاريخ 3/ 2/ 2021م، ووفق رؤيته المقدمة المحررة بتاريخ 9/ 6/ 2021م.
5 - للمكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي حرية التفاوض مع المعنيين للوصول إلى حلول في إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية، وله في سبيل تحقيق ذلك أن يتخذ الإجراءات التمهيدية للانتقال إلى الخطوة التالية بما تكفل حماية منظومة القضاء من الانهيار".
