نكون أو لا نكون كقضاة ومحامين وقانونيين وحقوقيين جنوبيين مستقلين
> على جميع القضاة والمحامين والقانونيين والحقوقيين الجنوبيين والنخب الجنوببة موازرة وتأييد مطالب نادي القضاة بإقالة أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعلى رأسهم القاضي الإخواني حمود الهتار رئيس المحكمة العليا.
فمستحيل أن ينتصر على قضاتنا الجنوبيين بنادي القضاة بقراره الهزيل بالأمر بإحالتهم إلى التحقيق من أجل إشباع غطرسة رغباته الشخصية.
الآن دقت ساعة المواجهة القانونية والجدل بالنقاش وجهاً لوجه، فإما نكون أو لا نكون، على أرضنا قضاة ومحامون وحقوقيون جنوبيون مستقلون، أو نخضع لإملاءات قضاة صنعاء، وعلى رأسهم القاضي الإخواني حمود الهتار.
لذا، ينبغي أن نقول لا للتعسف ومخالفة القانون من قبل رئيس المحكمة العليا الذي خالف مهام وصلاحيات المحكمة العليا استناداً للمادة (12) من قانون السلطة القضائية التي حددت مهام وصلاحيات المحكمة العليا، فلا داعي لأن يستغل القاضي الهتار، القانون، ويكيف مواده لصالح مآربه الشخصية للنيل من قضاتنا الجنوبيين، والاستخفاف بعقول العامة من الناس، ومنهم المتقاضون أمام المحاكم.
نعم علينا اتخاذ موقف مؤيد للمطالب المشروعة المطروحة من نادي القضاة الجنوبيين، وستنتصر في آخر المطاف.
1 - الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
2 - الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
3 - الفصل في الطعون الانتخابية.
4 - الفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية، في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية.
5 - الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية.
6 - أي مهام أخرى بمقتضى القانون.
7 - الفصل بطريق الطعن بالنقض في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية.
8 - محاكمات شاغلي وظائف السلطات العليا مع مراعاة أحكام المادتين (101، 111) من الدستور.
هذه مهام المحكمة العليا، ولا دخل لها في القيام بأي مهام غيرها، وما أصدرتها من أوامر لا تدخل في اختصاصها وليس من صلاحياتها.
فمستحيل أن ينتصر على قضاتنا الجنوبيين بنادي القضاة بقراره الهزيل بالأمر بإحالتهم إلى التحقيق من أجل إشباع غطرسة رغباته الشخصية.
الآن دقت ساعة المواجهة القانونية والجدل بالنقاش وجهاً لوجه، فإما نكون أو لا نكون، على أرضنا قضاة ومحامون وحقوقيون جنوبيون مستقلون، أو نخضع لإملاءات قضاة صنعاء، وعلى رأسهم القاضي الإخواني حمود الهتار.
لذا، ينبغي أن نقول لا للتعسف ومخالفة القانون من قبل رئيس المحكمة العليا الذي خالف مهام وصلاحيات المحكمة العليا استناداً للمادة (12) من قانون السلطة القضائية التي حددت مهام وصلاحيات المحكمة العليا، فلا داعي لأن يستغل القاضي الهتار، القانون، ويكيف مواده لصالح مآربه الشخصية للنيل من قضاتنا الجنوبيين، والاستخفاف بعقول العامة من الناس، ومنهم المتقاضون أمام المحاكم.
نعم علينا اتخاذ موقف مؤيد للمطالب المشروعة المطروحة من نادي القضاة الجنوبيين، وستنتصر في آخر المطاف.
- شذرات قانونية
1 - الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
2 - الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
3 - الفصل في الطعون الانتخابية.
4 - الفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية، في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية.
5 - الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية.
6 - أي مهام أخرى بمقتضى القانون.
7 - الفصل بطريق الطعن بالنقض في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية.
8 - محاكمات شاغلي وظائف السلطات العليا مع مراعاة أحكام المادتين (101، 111) من الدستور.
هذه مهام المحكمة العليا، ولا دخل لها في القيام بأي مهام غيرها، وما أصدرتها من أوامر لا تدخل في اختصاصها وليس من صلاحياتها.