> قال مكتب الادعاء العام في البرازيل أمس الأول، إنه فتح تحقيقاً في مزاعم عن حصول الرئيس جايير بولسونارو على معلومات بشأن عمليات فساد متعلقة بشراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا بدون أن يقوم بالإبلاغ عنها.
وأفاد مكتب الادعاء أنه أرسل إشعاراً إلى المحكمة العليا الفدرالية عن فتح تحقيق في بلاغ تقدم به ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ اتهموا الرئيس رسمياً بارتكاب مخالفات.
وسيحدد التحقيق الأولي ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات إلى الرئيس.

ضغوط
والأسبوع الماضي، عقد مجلس الشيوخ جلسة استماع حول اتهامات متعلقة بصفقة شراء لقاحات كوفاكسين هندية الصنع كانت بمثابة واجهة لاختلاس ملايين الدولارات، وأن حليفا لبولسونارو هو العقل المدبر للخطة والرئيس على دراية بها.
وشهد مسؤول في وزارة الصحة أنه تعرض لضغوط "مفرطة" لإجباره على الموافقة على صرف أموال مقابل هذه الصفقة التي اشتبه بأن فواتيرها مبالغ بها.

وقال المسؤول وشقيقه لويس ميراندا، عضو الكونغرس المقرب من بولسونارو، إنهما نقلا الأمر إلى الرئيس الذي لم يتخذ أي إجراء.
وفي أعقاب هذه الادعاءات، تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ البرازيلي ببلاغ رسمي أمام المحكمة العليا الفدرالية الاثنين ضد بولسونارو بتهمة ارتكابه مخالفات.

ويعد المدعي العام أوغوستو أراس الذي يقرر ما إذا كان يجب توجيه لائحة اتهام حليفا للرئيس، وكذلك نائبه أومبرتو جاك دي ميديروس.
وكان دي ميديروس قد طلب من المحكمة العليا رفض طلب أعضاء مجلس الشيوخ، لكن القاضية روزا ويبر رفضت وقالت، إن مكتب المدعي العام لا يمكن أن يكون "متفرجاً على أفعال ناتجة من صلاحيات رئاسة الجمهورية".
وهكذا أُجبر دي ميديروس على تقديم طلب إلى المحكمة العليا للحصول على إذن لتحري معلومات عن القضية "ونقل الأدلة" التي جمعتها هيئات قضائية وتشريعية أخرى.