عقدت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات رسمية رفيعة المستوى مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية استعراض خلالها مجالات التعاون والخطط المستقبلية في تنفيذ المشاريع على ضوء الأولويات الراهنة، وبما يساعد الحكومة على القيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف الأزمة الإنسانية بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وركزت المباحثات على آليات وخطط إنشاء الصندوق الائتماني متعدد المانحين، والدور المعول في دعم الاستقرار في اليمن، بتمويل مشاريع أساسية في قطاعات النقل والكهرباء وغيرها من القطاعات الحيوية، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة في سياسات الإصلاحات وتفعيل عمل المؤسسات وفي مقدمتها البنك المركزي اليمني ومصافي عدن وغيرها.

كما تم مناقشة ما يمكن أن تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في تقديم حزمة تسهيلات تجارية ما يسهم في توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية والأساسية، وتخفيض قيمة التأمين للشحن إلى المواني اليمنية، والمساعدة في توفير البيئة المناسبة لنمو القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية منها الاتصالات والأسماك وغيرها.

وخلال جلسة المباحثات التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، وحضرها المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي د. ميرزا حسن.، أكد د. معين على أهمية التفكير في الجانب الاقتصادي كمدخل أساس لمعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في اليمن.. مشيرًا إلى أن كل التدخلات السابقة في اليمن من المانحين والأمم المتحدة كانت آنية ومحدودة، ولم يتم إعطاء الملف الاقتصادي أولوية على الرغم من أهميته.. وقال " علينا أن ندرك أن استدامة التدخلات هو عبر مؤسسات الدولة ونحن منفتحين على الشراكة مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية، في التخطيط وتحديد جوانب العمل ذات الأولوية، نريد أن نستفيد ونستند إلى خبرات البنك الدولي الفنية والقانونية في بناء وإصلاح مؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية، كما نريد أن يستفيد من هذه التدخلات كل أبناء اليمن دون استثناء".