الحكومة اليمنية تتهم المجلس الانتقالي بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض
> اتهمت الحكومة اليمنية، في بيان متأخر من مساء أمس الثلاثاء، المجلس الانتقالي الجنوبي بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع عليه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في 5 نوفمبر 2019م.
وقال بيان للحكومة نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بالتراجع عن اتفاق الرياض لإيقاف إجراءات التصعيد وأن المجلس زاد من إجراءات وحدة التصعيد وعدم المساعدة في عودة الحكومة اليمنية وتأمين مقراتها في عدن.
وأضاف البيان أن الحكومة تقدمت بمقترحات جادة ومسئولة تهيئ لعودة الحكومة إلى عدن وتوفير بيئة آمنة تمكنها من العمل بحرية واستقلالية، ويأسف لعدم تحقق ذلك نتيجة لتراجع الانتقالي عما تم الاتفاق عليه في موضوع إيقاف إجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها".
وأضاف: "لقد كان لعدم التزام المجلس الانتقالي بما تم الاتفاق عليه أثر مباشر في تأخير عودة الحكومة للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات والتعاطي مع التحديات الاقتصادية التي يفاقمها استمرار التصعيد على كافة الأصعدة، ومنها التدخل المباشر لقيادة المجلس الانتقالي في عمل مؤسسات الدولة وإصدار القرارات المخالفة للقانون والتوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في عدن والاستمرار في تعطيل المؤسسات".
وتابع: "من بين التصعيد فرض سلطة الأمر الواقع والتحشيد العسكري واختلاق الأسباب لعمل مظاهرات في شبوة وتوتير الأجواء في أبين مع استمرار حملة إعلامية مكثفة ضد الدولة والحكومة واتهامها باتهامات باطلة وهم (في إشارة إلى المجلس الانتقالي) جزء وشريك أساسي في هذه الحكومة".
واعتبر الفريق الحكومي، "القرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس الانتقالي لمؤسسات الدولة وخاصة الأمنية والعسكرية منها تدخلا غير مشروع في عملها، بالإضافة لممارسات استغلال الوظيفة العامة والشراكة في الحكومة لإصدار قرارات مخالفة للقانون ومنها ما قام به محافظ عدن بإصدار قرارات ليست من اختصاصه والسماح باقتحام مكتب فرع شركة النفط في عدن".
وأشار إلى "صدور موقف رسمي صريح من رئيس الحكومة معين عبدالملك، يعتبر تلك القرارات تعديا على الدستور والقوانين النافذة وطالب بإلغائها، وهو ما أكد عليه وبشكل قاطع بيان رعاة اتفاق الرياض المملكة العربية السعودية".
وأكد الفريق الحكومي لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، "التزامه بالتفاهمات التي تم الاتفاق بشأنها مع فريق المجلس الانتقالي برعاية السعودية والتي تضمنت الالتزام بوقف كافة أشكال التصعيد العسكري والأمني والسياسي والإعلامي والمتطلبات الأساسية لعودة الحكومة إلى عدن لممارسة مهامها بحرية واستقلالية".
وشدد على "أن عودة الحكومة ضرورة ملحة تتطلب العمل بسرعة لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك"، مجددا "موقفه الثابت في العمل من خلال الحوار والتفاهمات بعيدا عن أي تصعيد لن يدفع ثمنه سوى أبناء الشعب اليمني بالمزيد من المعاناة والأسى في ظرف يجب أن توحد فيه كافة الجهود لإنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام".
بينما لم يصدر رد من المجلس الانتقالي الجنوبي حتى هذه اللحظة على اتهامات الحكومة اليمنية.
وقال بيان للحكومة نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بالتراجع عن اتفاق الرياض لإيقاف إجراءات التصعيد وأن المجلس زاد من إجراءات وحدة التصعيد وعدم المساعدة في عودة الحكومة اليمنية وتأمين مقراتها في عدن.
وأضاف البيان أن الحكومة تقدمت بمقترحات جادة ومسئولة تهيئ لعودة الحكومة إلى عدن وتوفير بيئة آمنة تمكنها من العمل بحرية واستقلالية، ويأسف لعدم تحقق ذلك نتيجة لتراجع الانتقالي عما تم الاتفاق عليه في موضوع إيقاف إجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها".
وأضاف: "لقد كان لعدم التزام المجلس الانتقالي بما تم الاتفاق عليه أثر مباشر في تأخير عودة الحكومة للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات والتعاطي مع التحديات الاقتصادية التي يفاقمها استمرار التصعيد على كافة الأصعدة، ومنها التدخل المباشر لقيادة المجلس الانتقالي في عمل مؤسسات الدولة وإصدار القرارات المخالفة للقانون والتوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في عدن والاستمرار في تعطيل المؤسسات".
وتابع: "من بين التصعيد فرض سلطة الأمر الواقع والتحشيد العسكري واختلاق الأسباب لعمل مظاهرات في شبوة وتوتير الأجواء في أبين مع استمرار حملة إعلامية مكثفة ضد الدولة والحكومة واتهامها باتهامات باطلة وهم (في إشارة إلى المجلس الانتقالي) جزء وشريك أساسي في هذه الحكومة".
واعتبر الفريق الحكومي، "القرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس الانتقالي لمؤسسات الدولة وخاصة الأمنية والعسكرية منها تدخلا غير مشروع في عملها، بالإضافة لممارسات استغلال الوظيفة العامة والشراكة في الحكومة لإصدار قرارات مخالفة للقانون ومنها ما قام به محافظ عدن بإصدار قرارات ليست من اختصاصه والسماح باقتحام مكتب فرع شركة النفط في عدن".
وأشار إلى "صدور موقف رسمي صريح من رئيس الحكومة معين عبدالملك، يعتبر تلك القرارات تعديا على الدستور والقوانين النافذة وطالب بإلغائها، وهو ما أكد عليه وبشكل قاطع بيان رعاة اتفاق الرياض المملكة العربية السعودية".
وأكد الفريق الحكومي لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، "التزامه بالتفاهمات التي تم الاتفاق بشأنها مع فريق المجلس الانتقالي برعاية السعودية والتي تضمنت الالتزام بوقف كافة أشكال التصعيد العسكري والأمني والسياسي والإعلامي والمتطلبات الأساسية لعودة الحكومة إلى عدن لممارسة مهامها بحرية واستقلالية".
وشدد على "أن عودة الحكومة ضرورة ملحة تتطلب العمل بسرعة لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك"، مجددا "موقفه الثابت في العمل من خلال الحوار والتفاهمات بعيدا عن أي تصعيد لن يدفع ثمنه سوى أبناء الشعب اليمني بالمزيد من المعاناة والأسى في ظرف يجب أن توحد فيه كافة الجهود لإنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام".
بينما لم يصدر رد من المجلس الانتقالي الجنوبي حتى هذه اللحظة على اتهامات الحكومة اليمنية.
