أيها الشعب من معه دولار لن يسأل عنك

> نتابع منذ سنوات قريبة مضت التدهور المتسارع لقيمة العملة المحلية، والتي دائمًا نسمع بعد هذا التدهور الضجيج، ولا نرى الطحين، فقد لاحظنا بأن قدرات حكوماتنا في إيجاد الحلول أصبحت معدومة، وهنا أتذكر ما حدث من تدهور للعملة المصرية بعد ثورة الربيع العربي، حيث كان الدولار يعادل ثمانية جنيهات تقريبًا، ليصل إلى قرابة العشرين جنيهًا، وهنا سألت نفسي، هذه مصر بعظمتها لا يوجد بها عقول اقتصادية، وجهات رادعة للمتلاعبين بعملتها، لأرى وأسمع بنفسي بخروج القرارات التي تنظم سعر الصرف بعد أن تم تعويمه، وكذلك قرارات رادعة لضبط ومراقبة المتلاعبين، وفعلًا اختفت السوق السوداء، وأصبح سعر صرف الدولار في البنوك ومحلات الصرافة واحد، مع التزام كل من يتعامل بالعملة بأنظمة وتعليمات البنك المركزي، والمجلس الاقتصادي الأعلى، الذي يتابع مع الجهات الأمنية لردع كل متلاعب، ولا يوجد أحد فوق القانون سوى مصلحة الوطن، والوطن لا غير، واليوم تجد الدولار يعادل خمسة عشر جنيهًا وستون قرش تقريبًا، والأسعار ثابتة وموحدة.

ومن خلال ذلك نلاحظ في بلدنا أنه لا توجد أي أنظمة رادعة، أو قوانين تطبق على الكبير قبل الصغير من تجار العملة، لنشاهد تجار العملة الكبار فرخوا عدة صرافين صغار في كل زاوية وركن من حارات الوطن، ولأن الحكومة رتبت وضعها بمرتبات تستلمها بالدولار، وجيشت جنودًا يستلمون بالعملة الصعبة، فأصبح موظف الدولة، والعامل البسيط هو المستهدف الأول من أي تدهور للعملة المحلية، وعلى الرغم من ذلك تجد هذا المسؤول أو المسؤول ذاك يخرج للتنديد، وضرورة إيقاف هذا التدهور رحمة بالشعب المطحون، ولو كان صادقًا من كلامه ما ترك العملة تتدحرج هبوطًا من أول يوم، هو نفسه من تركها تواصل تدحرجها ولن يستطيع بإعادتها لقمة الجبل الذي تحركت منه، لأنها أصبحت ثقيلة ويصعب دفعها للأعلى، سوى بأن يتم إيقافها لفترة بسيطة مؤقتًا، لكنها ستكمل تدحرجها؛ لأنه لا يوجد حلول ومعالجات جذرية واضحة وصادقة.

وهنا نرى بأنه لا حل للشعب لا بالمظاهرات ولا بقطع الطرقات ولا بعمل الفوضى؛ لأنه لن تأتي بأي نتيجة لمعالجة المشكلة؛ لأن أسبابها متواجدة، ومهما كانت ردة فعل الشعب، فلن تأتي بنتيجة، وخلال الخمس الأيام الماضية لاحظنا هدوءًا تامًا من الحكومة، وكذلك سكوتًا واضحًا من مجلس النواب، ونسمع وبحياء فقط من الدكتور أحمد بن دغر ليس بصفته الرسمية، لكن بصفته الشخصية، وهو يناشد الأشقاء بالمملكة باسم الأخوة، بالتعاون مع الشعب اليمني، ويرفق مناشدته القديمة عندما كان رئيسًا للوزراء، يا دكتور نحن جميعنا نحترمك ونقدرك، ولكن هذا ليس حلًا، على الرغم من أننا لا نعلم ما وراء الكواليس؛ بل أن الأشقاء بالمملكة إذا وضعوا عشرين مليار ريال بالسعودي أو بالدولار أو بالجنيه إسترليني، وعدم وجود أي إصلاحات، ومن أهمها تغيير طاقم البنك المركزي من المحافظ ونائبه بالدرجة الأساسية، وتعيين مجلس اقتصادي ليس حزبيًا ولا من بيوت المال والأعمال، وهنا أرى الاستعانة بالخبير الاقتصادي البروفيسور أيوب الحمادي، لاختيار رئيس ونائب للبنك المركزي، وكذلك تشكيل فريق اقتصادي من ستة أعضاء، جميعهم من الخبرات اليمنية التي تعمل بأوروبا، وتحمل جنسيات أوروبية وهي كثيرة العدد، وكذلك كفاءتها وخبرتها عالية، والتي يشهد لها مدراءهم ذوو العيون الزرقاء، والشعر الأشقر، ومنحهم كافة الصلاحيات، وكذلك توفير قوة أمنية تحت إمرة البروفيسور أيوب الحمادي، وتكون بكل محافظة، وأولها مأرب وعدن لتوريد كافة إيرادات الدولة للبنك المركزي، وغلق كافة دكاكين الصرافة ،وخلال أقل من ستة أشهر سترون أن سعر الصرف فعلًا سيعود كما يجب أن يكون، مع ضرورة إعادة النظر برواتب وامتيازات وبدلات كافة أعضاء الحكومة، لتصبح للجميع بنظام الخدمة المدنية، وبالعملة المحلية، وإن أراد الأشقاء بدول الجوار منحهم مكافئات فهذا شأنهم، أما ما يصرف من خزينة الدولة من رواتب وبدلات بالعملة المحلية، وبحسب نظام الخدمة المدنية، حتى يشعر المسؤول كم هو الراتب عندما يحوله بالدولار، ويشعر ويحس بمعاناة المواطن المغلوب على أمره، وهو لا يستطيع أن يوفر لأسرته أبسط مقومات الحياة اليومية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى