تعثر مفاوضات جديدة بين الأمم المتحدة والحوثيين حول ناقلة "صافر"
> رفضت جماعة الحوثيين خطة أممية جديدة لتقييم وضع ناقلة النفط اليمنية "صافر"، العائمة في ميناء رأس عيسى، في انسداد جديد للمفاوضات الجارية بين الطرفين منذ مطلع العام الجاري، ما يهدد بوقوع كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر.
وهذا هو الرفض الثاني من السلطات الحوثية للخطط الأممية خلال شهر ونصف، حيث أعربت الأمم المتحدة، مطلع يونيو الماضي، عن خيبة أملها من المواقف الحوثية التي تشير إلى أن الجماعة "غير مستعدة" لتقديم التأكيدات اللازمة لنشر بعثة لتقييم وضع خزان صافر العائم الذي لم يتلق أي صيانة دورية منذ العام 2015.
وأعلنت جماعة الحوثيين، مساء الخميس، أن الخطة الجديدة التي تسلمتها من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) هي ذات الخطة التي تم رفضها مطلع يونيو الماضي، غير المطابقة للاتفاق الموقع بينهما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وأن "التغيير الجديد هو في تاريخ المستند فقط".
واتهم الحوثيون الأمم المتحدة بـ"عدم الالتزام بالاتفاق الموقع، والإصرار على إضاعة الوقت، وهدر أموال المانحين المخصصة للمشروع في اجتماعات ونقاشات عقيمة، في وقت بات وضع خزان "صافر" العائم سيئاً بشكل أكبر مما كان عليه عند توقيع الاتفاق، وارتفعت معه احتمالات حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر"، وفقا لبيان نشرته وكالة "سبأ" الخاضعة للجماعة.
ودعت اللجنة الحوثية المفاوضة في أزمة "صافر" الأمم المتحدة إلى مراجعة نص الاتفاق وما تم تقديمه مؤخرا، لافتة إلى أن الخطة الجديدة "ألغت 90% من الأعمال التي نص عليها اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، والعمل على تصويبه"، قبل أن تحملها "المسؤولية الكاملة عن حدوث كارثة وشيكة لبيئة البحر الأحمر، وما يترتب عليها من أضرار كبيرة على اليمن والدول المجاورة".
وفيما أشارت إلى أن وضع خزان صافر "يستدعي التحرك العاجل والجدية لتجنب الكارثة المحتملة، لأن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة والتسويف"، حثت اللجنة الحوثية الأمم المتحدة على "التعامل مع الأمر بمسؤولية واستجابة سريعة تعيد الاتفاق إلى مساره الصحيح".
ومطلع يونيو الماضي، قال المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الدولية أوضحت للحوثيين، مرات عديدة، أنه "لا يمكن القيام بالصيانة الكاملة دون إجراء تقييم محايد"، وأشار إلى أن "الناقلة مكان خطير، وهي بحاجة إلى فهم ما ستتعامل معه بالضبط قبل الشروع بأية أعمال كبرى".
وفي السياق، حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، المجتمع الدولي من الاستمرار في ما وصفته بـ"النقاشات العقيمة" مع مليشيات الحوثي، في ما يخص ناقلة صافر العائمة، وأرجعت الفشل الحاصل في المفاوضات إلى عدم استخدام "أدوات ضغط فاعلة"، ومنها العقوبات على جماعة الحوثيين وقيادتها المسؤولة عن الملف.
واتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، في تصريحات صحافية، جماعة الحوثيين باستخدام خزان صافر كـ"متراس وقنبلة موقوتة" لتهديد وابتزاز الإقليم والعالم، و"المراهنة على وهم التقدم في محافظة مأرب"، واستئناف تصدير النفط مجددا عبر السفينة العائمة رغم انتهاء عمرها الافتراضي.
وهذا هو الرفض الثاني من السلطات الحوثية للخطط الأممية خلال شهر ونصف، حيث أعربت الأمم المتحدة، مطلع يونيو الماضي، عن خيبة أملها من المواقف الحوثية التي تشير إلى أن الجماعة "غير مستعدة" لتقديم التأكيدات اللازمة لنشر بعثة لتقييم وضع خزان صافر العائم الذي لم يتلق أي صيانة دورية منذ العام 2015.
وأعلنت جماعة الحوثيين، مساء الخميس، أن الخطة الجديدة التي تسلمتها من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) هي ذات الخطة التي تم رفضها مطلع يونيو الماضي، غير المطابقة للاتفاق الموقع بينهما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وأن "التغيير الجديد هو في تاريخ المستند فقط".
واتهم الحوثيون الأمم المتحدة بـ"عدم الالتزام بالاتفاق الموقع، والإصرار على إضاعة الوقت، وهدر أموال المانحين المخصصة للمشروع في اجتماعات ونقاشات عقيمة، في وقت بات وضع خزان "صافر" العائم سيئاً بشكل أكبر مما كان عليه عند توقيع الاتفاق، وارتفعت معه احتمالات حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر"، وفقا لبيان نشرته وكالة "سبأ" الخاضعة للجماعة.
ودعت اللجنة الحوثية المفاوضة في أزمة "صافر" الأمم المتحدة إلى مراجعة نص الاتفاق وما تم تقديمه مؤخرا، لافتة إلى أن الخطة الجديدة "ألغت 90% من الأعمال التي نص عليها اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، والعمل على تصويبه"، قبل أن تحملها "المسؤولية الكاملة عن حدوث كارثة وشيكة لبيئة البحر الأحمر، وما يترتب عليها من أضرار كبيرة على اليمن والدول المجاورة".
وفيما أشارت إلى أن وضع خزان صافر "يستدعي التحرك العاجل والجدية لتجنب الكارثة المحتملة، لأن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة والتسويف"، حثت اللجنة الحوثية الأمم المتحدة على "التعامل مع الأمر بمسؤولية واستجابة سريعة تعيد الاتفاق إلى مساره الصحيح".
ولم يصدر أي تعليق فوري من الأمم المتحدة حيال الاتهامات الحوثية الجديدة.
وفي السياق، حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، المجتمع الدولي من الاستمرار في ما وصفته بـ"النقاشات العقيمة" مع مليشيات الحوثي، في ما يخص ناقلة صافر العائمة، وأرجعت الفشل الحاصل في المفاوضات إلى عدم استخدام "أدوات ضغط فاعلة"، ومنها العقوبات على جماعة الحوثيين وقيادتها المسؤولة عن الملف.
واتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، في تصريحات صحافية، جماعة الحوثيين باستخدام خزان صافر كـ"متراس وقنبلة موقوتة" لتهديد وابتزاز الإقليم والعالم، و"المراهنة على وهم التقدم في محافظة مأرب"، واستئناف تصدير النفط مجددا عبر السفينة العائمة رغم انتهاء عمرها الافتراضي.
