رئيس تونس.. غريب على مسرح السياسة متهم بتنفيذ انقلاب
رئيس تونس قيس بن سعيد
> تونس «الأيام» رويترز:
> وصف الرئيس التونسي فوزه في الانتخابات عام 2019 بأنه مثل "ثورة جديدة" ومساء يوم الأحد كان سببا في خروج أعداد كبيرة من أنصاره إلى الشوارع بقراره عزل الحكومة وتجميد عمل البرلمان في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.
وبعد عامين تقريبا من انتخابه وانتخابات منفصلة أسفرت عن برلمان منقسم على نفسه بشدة قام سعيد بتهميش رئيس الوزراء ورئيس البرلمان في خطوة اعتبرها منتقدوه استئثارا بالسلطة دون سند دستوري.
فبينما كان راشد الغنوشي رئيس البرلمان طرفا رئيسيا في البلبلة التي اصطبغ بها المسرح السياسي منذ الثورة التونسية عام 2011، دخل سعيد ساحة العمل السياسي كوجه جديد نسبيا في 2019.
قال أنصاره إنه لم ينفق على الانتخابات سوى تكلفة ما كان يستهلكه من قهوة وسجائر في لقاءاته مع التونسيين وقدم نفسه باعتباره نموذجا للنزاهة الشخصية.
صراع على السلطة
وبعد تولي الرئاسة سرعان ما اختلف سعيد مع رئيسين للوزراء ظهرا من خلال عملية التحالفات المعقدة هما إلياس الفخفاخ وهشام المشيشي.
وخلال العام الأخير اشتبك سعيد مع المشيشي الذي يحظى بدعم الغنوشي بسبب التعديلات الوزارية والسيطرة على قوات الأمن مما عقد الجهود الرامية للتصدي لجائحة كوفيد-19 ومعالجة أزمة مالية تلوح في الأفق.
ودفعت محاولة فاشلة لإنشاء مراكز لتطعيم المواطنين سعيد الأسبوع الماضي لإعلان أن الجيش سيتولى جهود مكافحة الجائحة في تحرك اعتبره معارضوه أحدث خطوة في صراعه على السلطة مع الحكومة.
وقال طلبته وأصدقاؤه إنه اعتاد خلال ثورة 2011 السير في الشوارع الضيقة بمدينة تونس القديمة والشوارع الواسعة بمبانيها التي تنتمي للعصر الاستعماري في وسط المدينة في ساعات متأخرة من الليل لتدارس الوضع السياسي مع طلبته.
وكان سعيد واحدا من المستشارين القانونيين الذين ساعدوا في صياغة دستور تونس الديمقراطي لعام 2014 رغم أنه سرعان ما اعترض على عناصر فيه.
والآن تصوره بعض الأطراف السياسية الرئيسية المنتسبة للثورة التونسية على أنه جلاد وتقول إن عزل الحكومة وتجميد البرلمان اعتداء على الديمقراطية.
دخل خبير القانون الدستوري السابق قيس سعيد (63 عاما) المسرح السياسي مستقلا له أسلوبه الخاص في مخاطبة الجماهير يفضل الحديث باللغة العربية الفصحى وأصبح الآن محور المعترك السياسي في تونس بلا منازع.
ومع ذلك بدا بخروج عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع في المدن الكبرى احتفالا بقرارات سعيد أنه يركب موجة غضب شعبي موجه إلى النخبة السياسية التي فشلت على مدار سنوات في إنتاج ثمار الديمقراطية الموعودة.
قدم سعيد نفسه في حملة الدعاية الانتخابية كرجل عادي يسعى لإصلاح نظام فاسد وخاض الانتخابات دون أن ينفق أموالا بفريق محدود من المستشارين والمتطوعين وحصل على دعم يساريين وإسلاميين والشباب على حد سواء.
وعقب انتخابه بدا لفترة أنه مكبل بالدستور الذي لا يتيح للرئيس سلطة مباشرة سوى على الجيش وفي الشؤون الخارجية في حين تظل الإدارة اليومية في يد حكومة مسؤولة أمام البرلمان.
ولم يخف سعيد رغبته في وضع دستور جديد يضع الرئيس في الصدارة مما دفع معارضيه لاتهامه بأنه يريد محاكاة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تجريد خصومه من النفوذ.
وبعد تولي الرئاسة سرعان ما اختلف سعيد مع رئيسين للوزراء ظهرا من خلال عملية التحالفات المعقدة هما إلياس الفخفاخ وهشام المشيشي.
غير أن أكبر نزاع دخله كان مع حزب النهضة الإسلامي المعتدل ورئيسه المخضرم الغنوشي السجين السياسي السابق الذي عاد من المنفى إلى تونس في 2011.
إلا أنه مع تفجر الاحتجاجات في يناير كانون الثاني كانت الحكومة والأحزاب القديمة في البرلمان هي التي واجهت الغضب الشعبي متمثلا في موجة غضب انفجرت أخيرا الأسبوع الماضي مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19.
ومهد ذلك السبيل لإعلان قراراته يوم الأحد في أعقاب احتجاجات استهدفت حزب النهضة في المدن بمختلف أنحاء البلاد.
وكان سعيد واحدا من المستشارين القانونيين الذين ساعدوا في صياغة دستور تونس الديمقراطي لعام 2014 رغم أنه سرعان ما اعترض على عناصر فيه.
والآن تصوره بعض الأطراف السياسية الرئيسية المنتسبة للثورة التونسية على أنه جلاد وتقول إن عزل الحكومة وتجميد البرلمان اعتداء على الديمقراطية.
