لا رواتب لكم
> هذه حقيقة صادمة بكل المقاييس "لا رواتب لكم أيها العسكر" لم تتفوه بها حكومة اللا شرعية، لكن تصرفاتها وأفعالها تقول ذلك.
بعد يومين سيدخل أغسطس من العام 2021م، ولا يزال العسكريون والأمنيون ينتظرون دفع رواتبهم التي لم تدفع منذ سبعة أشهر، بالإضافة إلى تسعة أشهر متخلفة من عامي 2016م و2017م.
إنهم ينتظرون معجزة الله، ويثقون بقدرته وسيسلط الله على الظالمين من هو أشد ظلماً منهم.
المملكة هي من تتحمل الوزر الأكبر، وخاصة أنها صاحبة العاصفة وقرار الحرب، والحرب كما سبق وأشرنا في مقالات سابقة ليست الطائرة والبوارج، فالحرب لها أوجه عديدة، والوجه المدني والأمن الاجتماعي والتنمية واستمرار جودة الخدمات الضرورية ودفع المرتبات وحماية العملة، هي أهم جوانب في الحرب وهي من يحافظ على ثبات الانتصارات واستمرارها، لكن ما حدث أن المملكة تماهت وسكتت عن تصرفات اللاشرعية الرعناء، وأهمها تدهور الخدمات وتدهور العملة المتعمد ونهب المرتبات والمداخيل والمعونات الدولية.
نعم المملكة هي من تتحمل المسؤولية أكثر من سلطات اللا شرعية الفاسدة التي تدير الأمور في المناطق المحررة من هيمنة إيران والحوثي وحسن إيرلو الحاكم الفعلي بصنعاء، تدير الأمور بعقلية اللصوص والمافيات.
لست أعفي اللاشرعية من مسؤوليتها، لكن كما سبق القول إنها مافيا ولصوص، والمافيا واللصوص لا يفكرون بالبناء والحكم، بل يفكرون في النهب بأي طريقة، والتخطيط للهروب في لحظات غرق السفينة.
هكذا الآن يعذبون شريحة كبيرة ذات سجل حافل بالوطنية والنضال، تلك هي شريحة العسكريين والأمنيين، ويريدون بذلك إرسال رسالة مفادها أن الخضوع هو المطلوب منكم، ولا تتكلموا عن سيادة وحقوق ووطن مسلوب.
تلك رسالتهم التي لن يتجرؤوا على التصريح بها ولا التلميح، لكن المماطلة واللا مبالاة وعدم استشعار المسؤولية هي عنوان واضح لتلك اللاشرعية، وواضح هدفها ومنطقها وهو لا رواتب لكم عندنا، ولستم في بالنا، ولن نلتفت لمأساتكم.
هذه هي الحقيقة المرة فماذا أنتم فاعلون أمام الكلمة التي لم تقل وهي سياسة معتمدة وواضحة (لا رواتب لكم عندنا).
المدنيون رغم أن رواتبهم قد تآكلت، وفوق ذلك سيتم إلحاقهم بشريحة العسكريين والأيام القادمة ستثبت ذلك كما أثبتتها مناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أرجعوهم مكسورين يضربون أخماساً في أسداس من على باب البنك المركزي بعدن، فيما رواتب القضاة وكثير من الإدارات والمحاور في المحافظات الخاضعة لسلطات الحوثي تأتيها الرواتب من دون الوقوف على باب البنك المركزي بعدن.
بعد يومين سيدخل أغسطس من العام 2021م، ولا يزال العسكريون والأمنيون ينتظرون دفع رواتبهم التي لم تدفع منذ سبعة أشهر، بالإضافة إلى تسعة أشهر متخلفة من عامي 2016م و2017م.
إنهم ينتظرون معجزة الله، ويثقون بقدرته وسيسلط الله على الظالمين من هو أشد ظلماً منهم.
المملكة هي من تتحمل الوزر الأكبر، وخاصة أنها صاحبة العاصفة وقرار الحرب، والحرب كما سبق وأشرنا في مقالات سابقة ليست الطائرة والبوارج، فالحرب لها أوجه عديدة، والوجه المدني والأمن الاجتماعي والتنمية واستمرار جودة الخدمات الضرورية ودفع المرتبات وحماية العملة، هي أهم جوانب في الحرب وهي من يحافظ على ثبات الانتصارات واستمرارها، لكن ما حدث أن المملكة تماهت وسكتت عن تصرفات اللاشرعية الرعناء، وأهمها تدهور الخدمات وتدهور العملة المتعمد ونهب المرتبات والمداخيل والمعونات الدولية.
نعم المملكة هي من تتحمل المسؤولية أكثر من سلطات اللا شرعية الفاسدة التي تدير الأمور في المناطق المحررة من هيمنة إيران والحوثي وحسن إيرلو الحاكم الفعلي بصنعاء، تدير الأمور بعقلية اللصوص والمافيات.
لست أعفي اللاشرعية من مسؤوليتها، لكن كما سبق القول إنها مافيا ولصوص، والمافيا واللصوص لا يفكرون بالبناء والحكم، بل يفكرون في النهب بأي طريقة، والتخطيط للهروب في لحظات غرق السفينة.
هكذا الآن يعذبون شريحة كبيرة ذات سجل حافل بالوطنية والنضال، تلك هي شريحة العسكريين والأمنيين، ويريدون بذلك إرسال رسالة مفادها أن الخضوع هو المطلوب منكم، ولا تتكلموا عن سيادة وحقوق ووطن مسلوب.
تلك رسالتهم التي لن يتجرؤوا على التصريح بها ولا التلميح، لكن المماطلة واللا مبالاة وعدم استشعار المسؤولية هي عنوان واضح لتلك اللاشرعية، وواضح هدفها ومنطقها وهو لا رواتب لكم عندنا، ولستم في بالنا، ولن نلتفت لمأساتكم.
هذه هي الحقيقة المرة فماذا أنتم فاعلون أمام الكلمة التي لم تقل وهي سياسة معتمدة وواضحة (لا رواتب لكم عندنا).
المدنيون رغم أن رواتبهم قد تآكلت، وفوق ذلك سيتم إلحاقهم بشريحة العسكريين والأيام القادمة ستثبت ذلك كما أثبتتها مناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أرجعوهم مكسورين يضربون أخماساً في أسداس من على باب البنك المركزي بعدن، فيما رواتب القضاة وكثير من الإدارات والمحاور في المحافظات الخاضعة لسلطات الحوثي تأتيها الرواتب من دون الوقوف على باب البنك المركزي بعدن.