"تونس إلى الأمام" تدعم إجراءات الرئيس والنهضة تعترف بأخطائها القاتلة
> تونس «الأيام» وكالات:
> أكد زعيم حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي أن حزبه يتحمل جزءاً من المسؤولية عن الأخطاء خلال الأعوام الماضية، معرباً عن أسفه لعدم وجود حوار مع الرئيس قيس سعيد بعد القرارات الأخيرة.
وقال: "منذ صدور القرارات ليس هناك حديث مع رئيس الجمهورية ولا مع مساعديه"، داعياً إلى "إجراء حوار وطني في البلاد".
وأضاف: "الحركة مستعدة لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديمقراطية.. الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة".
وأشار إلى أن "في حالة ألّا يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، فإن الشارع التونسي سيتحرك، وسيدعو للدفاع عن ديمقراطيته، وأن يفرض رفع الأقفال عن البرلمان".
وشدد الغنوشي على أن "لا شرعية لحكومة لا تمر بالبرلمان".
وقال: "هناك محاولات لتحميل سلبيات المرحلة للنهضة"، لكنه أقر بأن "هناك أخطاء كانت في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والنهضة تتحمل جزءاً من المسؤولية".
إلى ذلك، أكد عبيد البريكي أمين عام "حركة تونس إلى الأمام" يوم أمس الخميس أن الرئيس قيس سعيد تبنّى الحل الأمثل بتفعيله الفصل الـ80 من دستور البلاد.
وصرح البريكي عبر إذاعة "موزاييك" بأن الحوار السياسي في تونس بات عقيماً وغير ذي جدوى، مشيراً إلى أن العديد من النواب ضالعون بدورهم في ملفات فساد.
وقال: "سعيد نجح في قرار تفعيل الفصل 80، واستجاب لمطالب الشعب التونسي الذي بات يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة".
وتابع: "الرئيس أقدم على خطوة مهمة جداً في تصحيح المسار الثوري، ومن سوء حظ النواب أنهم إزاء أستاذ قانون دستوري".
وأوضح البريكي أن المسألة لم تحسم بعد، خاصة وأن هناك جبهة معارضة بصدد التشكل للوقوف في وجه الرئيس، داعياً قيس سعيد إلى توسيع حزامه السياسي من أجل اتقاء شر كل من يقف في وجه هذا المسار.
وأضاف: "يجب على سعيد الانفتاح والتشاور مع الأحزاب التي تسعى إلى المساندة للوقوف في وجه تعطيل المسار، وخاصة أن الهجمات على قرار سعيد لا مبرر لها".
وأفاد البريكي بأن هذا البرلمان انتهى أمره وعلى الرئيس الكشف عن خارطة طريق واضحة، موضحاً أنه يجب تعيين رئيس حكومة ذي خلفية سياسية واقتصادية، وقادر على التفاعل مع المطالب الاجتماعية.
كما شدد على أن لا مجال للمساس بالحريات الخاصة والعامة وحرية الإعلام، لأنها الضامن الوحيد لتصويب الانحرافات المستقبلية الممكنة.
وقال: "منذ صدور القرارات ليس هناك حديث مع رئيس الجمهورية ولا مع مساعديه"، داعياً إلى "إجراء حوار وطني في البلاد".
وأضاف: "الحركة مستعدة لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديمقراطية.. الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة".
وأشار إلى أن "في حالة ألّا يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، فإن الشارع التونسي سيتحرك، وسيدعو للدفاع عن ديمقراطيته، وأن يفرض رفع الأقفال عن البرلمان".
وشدد الغنوشي على أن "لا شرعية لحكومة لا تمر بالبرلمان".
وقال: "هناك محاولات لتحميل سلبيات المرحلة للنهضة"، لكنه أقر بأن "هناك أخطاء كانت في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والنهضة تتحمل جزءاً من المسؤولية".
إلى ذلك، أكد عبيد البريكي أمين عام "حركة تونس إلى الأمام" يوم أمس الخميس أن الرئيس قيس سعيد تبنّى الحل الأمثل بتفعيله الفصل الـ80 من دستور البلاد.
وصرح البريكي عبر إذاعة "موزاييك" بأن الحوار السياسي في تونس بات عقيماً وغير ذي جدوى، مشيراً إلى أن العديد من النواب ضالعون بدورهم في ملفات فساد.
وقال: "سعيد نجح في قرار تفعيل الفصل 80، واستجاب لمطالب الشعب التونسي الذي بات يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة".
وتابع: "الرئيس أقدم على خطوة مهمة جداً في تصحيح المسار الثوري، ومن سوء حظ النواب أنهم إزاء أستاذ قانون دستوري".
وأوضح البريكي أن المسألة لم تحسم بعد، خاصة وأن هناك جبهة معارضة بصدد التشكل للوقوف في وجه الرئيس، داعياً قيس سعيد إلى توسيع حزامه السياسي من أجل اتقاء شر كل من يقف في وجه هذا المسار.
وأضاف: "يجب على سعيد الانفتاح والتشاور مع الأحزاب التي تسعى إلى المساندة للوقوف في وجه تعطيل المسار، وخاصة أن الهجمات على قرار سعيد لا مبرر لها".
وأفاد البريكي بأن هذا البرلمان انتهى أمره وعلى الرئيس الكشف عن خارطة طريق واضحة، موضحاً أنه يجب تعيين رئيس حكومة ذي خلفية سياسية واقتصادية، وقادر على التفاعل مع المطالب الاجتماعية.
كما شدد على أن لا مجال للمساس بالحريات الخاصة والعامة وحرية الإعلام، لأنها الضامن الوحيد لتصويب الانحرافات المستقبلية الممكنة.
