> بات الحصول على مسكن في اليمن مسألة معقدة للغاية، يعاني منها معظم السكان الذين يشكون من ارتفاع أسعار الإيجار بشكل غير مسبوق؛ جراء تداعيات حرب مستمرة منذ نحو سبعة أعوام.
وأدى الصراع المتواصل إلى دمار هائل في كثير من المساكن، في وقت غابت فيه المشاريع السكنية بسبب توقف التنمية جراء الحرب بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر 2014.

وتأتي أزمة الإيجار في وقت يتراجع فيه "الريال" اليمني بوتيرة غير مسبوقة، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى أكثر من ألف ريال مؤخرا، مما أدى تلقائيا إلى ارتفاع جميع الأسعار.
وقبل اشتعال الحرب، عام 2015، كان الدولار الواحد يباع بـ215 ريالا، لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على القطاعات كافة، بما في ذلك العملة المحلية.

وتزامن انهيار العملة اليمنية مع ارتفاع مستويات التضخم، وانكماش حاد في متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية إلى نحو 60.6 بالمئة.
والثلاثاء، أعلن البنك الدولي أن نحو 70 بالمئة من اليمنيين يواجهون خطر الجوع، في وقت انخفض فيه إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع النصف منذ عام 2015.

هم ثقيل
محمد الحمادي أحد المواطنين في مدينة تعز جنوب غرب اليمن، قال لمراسل الأناضول إن "الحصول على شقة بات أمرا مزعجا ومكلفا، وهما ثقيلا لدى الكثير من السكان، سواء في تعز أو في المحافظات الأخرى".
وأضاف: "بحثت لفترة طويلة عن سكن في مدينة تعز، ووجدت بعد أشهر شقة بعيدة عن وسط المدينة، بعد جهد طويل أنفقت فيه مبالغ كبيرة لمن يدلوني على أماكن الشقق السكنية".

وتابع: "ذهبت إلى كثير من الوسطاء، الذي يدلون الناس على الشقق والذين يسمون بـ"الدلالين"، وانتقلت معهم من مكان إلى آخر، لكني لم أحصل على شقة بالسهولة، بسبب غلاء الإيجار وعدم جودة كثير منها".
وتتراوح أسعار إيجارات الشقق المكونة من ثلاث غرف، في المدن الكبيرة مثل صنعاء وتعز وعدن ومأرب، بين 60 ألف ريال و270 ألف ريال.

وأردف الحمادي: "ارتفعت أسعار الإيجار إلى الضعف وأكثر منذ بدء الحرب، فيما دخل المواطن البسيط استمر على ما هو عليه، مما جعل كثيرا من إنفاقنا يذهب إلى الإيجار".
وأفاد بوجود "إقبال شديد على الشقق السكنية من قبل السكان، فيما المعروض قليل جدا، مما جعل أصحاب البيوت يضعون عددا من الشروط على المستأجرين".

وأوضح: "هنا في تعز، تتوفر بعض الشقق، لكن المؤجرين يضعون شروطا معقدة، مثل دفع إيجار سنة كاملة أو نصف عام، مع ضرورة الحصول على ضمانة تجارية، مما يجعل الحصول على السكن مسألة مكلفة ماديا ونفسيا".
‎والضمانة التجارية يُقصد بها تاجر يضمن المستأجر، ليكون التاجر هو المسؤول عن أي ضرر يلحق بالمسكن أو أي إخلال من المستأجر بالتزاماته.‎

فيما قال المواطن عارف الشرعبي: "حصلت على شقة صغيرة مكونة من غرفتين، بعد بحث طويل في مدينة تعز".
وأضاف الشرعبي للأناضول: "لا رحمة في المؤجرين، فيما حالة الناس أصبحت صعبة للغاية".

وزاد بأن "الكثير من المؤجرين يعتمدون في حياتهم فقط على دخل الإيجار، ما يجعلهم يرفعون أسعارها بسبب ضعف العملة، ويقارنون المبلغ الذين يحصلون عليه حاليا بما يوازيه بالدولار قبل الحرب".
وأردف: "الوضع كله نار.. أسعار مشتعلة وإيجار في ارتفاع دائم، ونحن فقط نكافح في سبيل العيش بأقل الإمكانيات المتاحة".

تفاقم الوضع الإنساني
أمل منصور صحفية يمنية متخصصة بالشؤون الإنسانية، قالت للأناضول إن "ارتفاع الإيجار في اليمن وقلة المعروض من الشقق السكنية أديا إلى خلق أزمة واسعة في السكن بالكثير من مناطق البلاد".
وأضافت أن "هذا الوضع أدى إلى تفاقم الجانب الإنساني في البلاد، فكثير من السكان قد ينفقون نصف دخلهم في الإيجار المرتفع، ويتركون أشياء أساسية في سبيل توفير مبلغ السكن".

وأفادت بأن"كثيرا من الأسر اليمنية، خصوصا النازحة، باتت تعيش في مخيمات أو في عشش هشة مبنية من سعف النخيل، نتيجة عدم القدرة على استئجار شقة سكنية".
وتابعت: "هناك أسر مكونة من خمسة إلى عشرة أفراد تعيش في غرفة واحدة تسمى في اليمن "دكانا"؛ نتيجة عدم قدرتها على تحمل إيجار شقة".

وأفادت بأن "هذا الوضع البائس يستمر في التفاقم، بسبب عدم وجود أي تدخلات حكومية أو قرارات تنظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، أو سن قوانين تحدد أسعار (إيجار) الشقق السكنية، بما يتوافق مع الوضع الإنساني الأسوأ عالميا".
ووفق الأمم المتحدة، أودت الحرب بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.
ولهذا النزاع امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 2015، ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.