أكد البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي أنه يريد تحييد النشاط المصرفي والاقتصادي بعيدا عن التجاذبات السياسية وأعلن استجابته قيام البنوك والمصارف العاملة هناك تحت مظلته من التعامل مع البنك المركزي اليمني في عدن.

وجاء قرار البنك المفاجئ عقب الإجراءات التي اعلنها البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا أواخر الأسبوع الماضي ومنها منح جميع البنوك والمصارف العاملة في اليمن مدة 15 يوما لنقل مراكز عملياتها الى عدن وإلا اعتبرها بنوك غير ملتزمة لإدارة السياسة النقدية. وتهدف خطوات مركزي عدن لمنع انهيار العملة المحلية التي فقدت نحو 40 في المئة من قيمتها وفق تقارير دولية.

وقال مركزي صنعاء في وقت متأخر مساء أمس الاثنين في بيان أنه يتابع خطوات التصعيد المستمرة والمتزايدة التي تنتهجها ما وصفها بـ"حكومة المرتزقة بإيعاز من دول العدوان" مشيرا الى الخطوات التي اقرها البنك المركزي عدن واعتزامه الضغط على البنوك لنقل مراكز أعمالها إلى مدينة عدن والتهديد باستحداث قائمة"البنوك غير الملتزمة" وإجبار "كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة" على عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، (ومن ذلك فتح الاعتمادات والتحويلات الخاصة بالسلع) مع البنوك التي يستهدف إدراجها ضمن قائمة البنوك التي ستصنف كبنوك غير ملتزمة.

وأضاف مركز صنعاء في بيانه قائلا:"من منطلق موقفه الثابت بشأن أهمية تحييد النشاط المصرفي والاقتصادي بعيدًا عن التجاذبات السياسية لم يمانع في أي وقت من الأوقات قيام البنوك بتزويد مركزي عدن بكافة البيانات والتقارير التي تخص عملاء وعمليات البنوك في فروعها العاملة في المناطق المحتلة بما يمكنهم من إدارة السياسة النقدية بشكل سليم ويقلل معاناة المواطنين في تلك المناطق.

وأعاد مركزي صنعاء انتقاد قرار الشرعية بنقل وظائف البنك من مقره في صنعاء الى عدن معتبرا إن ذلك القرار غير الدستوري والقانوني "لم يكن إلا بهدف تسييس البنك والرغبة في استخدامه كأداة لتمويل الحرب العسكرية وتنفيذ الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني".

وأشار البيان الى أن مركزي صنعاء- يؤكد لكل المعنيين بالقطاع المصرفي محليًا ودوليًا قيامه بكافة أنشطة الرقابة على النشاط المصرفي في مناطق ما سماها بـ"سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني" وفق المعايير الدولية، بما يغطي كافة الجوانب المتعلقة باستقرار القطاع المصرفي (بما في ذلك فحص محفظة القروض والسلفيات والرقابة على مؤشرات كفاية رأس المال ومعدلات السيولة وغيرها) من خلال طاقم عمله المحترف الذي سبق لكافة المؤسسات المالية الدولية المختصة أن تعاملت معه والذي كان ولازال يقوم بهذه المهام بعيدًا عن القرار الارتجالي لنقل المقر الرئيسي للبنك إلى مدينة عدن حد قوله.