حزمة إجراءات حكومية جديدة لدعم السياسة النقدية
المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية
> «الأيام» غرفة الأخبار
> وجه المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أمس الأربعاء، رسالة تطمين للرأي العام، بشأن قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، مؤكدا أنه قرار "لن يترتب عليه أي أعباء على المستهلك ولن يمس قوت المواطنين ولن يؤثر على سعر السلع الغذائية الأساسية كونها معفاة أصلا من الرسوم الجمركية".
وتقول الحكومة أن القرار يستهدف بالمقام الأول السلع الكمالية.
جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس الاقتصادي الأعلى، عبر الاتصال المرئي، أمس، واستعرض فيه تقريرا مقدما من مصلحة الجمارك، حول مستوى تنفيذ القرار رقم 7 لعام 2021م، بشأن تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، وما تم اتخاذه بهذا الجانب، والآثار الإيجابية للقرار في زيادة الإيرادات العامة.
وأكد رئيس الحكومة رئيس المجلس الاقتصادي، د. معين عبدالملك، في الاجتماع اعتماد المجلس حزمة إجراءات لدعم السياسة النقدية والمالية ومنع تدهور العملة الوطنية، وتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي، والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهود الحكومة بهذا الجانب.
وقال إن قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، لن يمس قوت المواطنين الأساسي، بل إن العائد النقدي جراء تنفيذه سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة.
وأوضح أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي: القمح، الأرز، حليب الأطفال، الأدوية، إلى جانب الدقيق والزيت، لن تتأثر نهائيا بالقرار، مشددا على ضرورة العمل في تكثيف الإجراءات الرقابية، لضمان عدم استغلال القرار لفرض أي زيادات سعرية غير مبررة على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.
وعبر المجلس عن دعمه لإجراءات تطبيق قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، وعدم منح أي استثناء أو إعفاء، وتوحيد الإجراءات بجميع المنافذ، وما تتطلبه هذه الإجراءات من تكامل وتنسيق مع السلطات المحلية.
من جانبه، وجه رئيس الحكومة الوزارات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات رقابية فاعلة تضمن عدم استغلال القرار في رفع الأسعار، خاصة على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، مطالبا بتوحيد إجراءات تطبيق القرار على السلع الكمالية بجميع المنافذ، وعدم السماح باي استثناءات أو إعفاءات، وضرورة انضباط السلطات المحلية المعنية في تنفيذ القرار.
وأعلن د. معين أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات والتدابير الواجبة لوضع حد لتدهور العملة الوطنية بالتعاون مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة وفي مقدمتها دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
إلى ذلك، أحاط نائب محافظ البنك المركزي اليمني، شكيب الحبيشي، المجلس بتقرير عن ما اتخذه البنك خلال الفترة الماضية من إجراءات لمعالجة تدهور العملة الوطنية ومسبباتها والاختلالات القائمة وآليات معالجتها، مشيرا إلى التدابير التي تم اتخذها تجاه شركات الصرافة المخالفة والتفاهمات مع البنوك التجارية والإسلامية لنقل مراكزها المالية إلى العاصمة عدن، وما يمكن أن تحققه هذه الإجراءات على صعيد ضبط الوضع النقدي.
وتطرق نائب محافظ المركزي اليمني، إلى استمرار أعمال التدقيق والمراجعة من قبل شركة عالمية لأعمال البنك ضمن الإصلاحات المستمرة لتطوير أعماله وتعزيز الثقة مع المانحين.
وتقول الحكومة أن القرار يستهدف بالمقام الأول السلع الكمالية.
جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس الاقتصادي الأعلى، عبر الاتصال المرئي، أمس، واستعرض فيه تقريرا مقدما من مصلحة الجمارك، حول مستوى تنفيذ القرار رقم 7 لعام 2021م، بشأن تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، وما تم اتخاذه بهذا الجانب، والآثار الإيجابية للقرار في زيادة الإيرادات العامة.
وأكد رئيس الحكومة رئيس المجلس الاقتصادي، د. معين عبدالملك، في الاجتماع اعتماد المجلس حزمة إجراءات لدعم السياسة النقدية والمالية ومنع تدهور العملة الوطنية، وتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي، والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهود الحكومة بهذا الجانب.
وقال إن قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، لن يمس قوت المواطنين الأساسي، بل إن العائد النقدي جراء تنفيذه سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة.
وأوضح أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي: القمح، الأرز، حليب الأطفال، الأدوية، إلى جانب الدقيق والزيت، لن تتأثر نهائيا بالقرار، مشددا على ضرورة العمل في تكثيف الإجراءات الرقابية، لضمان عدم استغلال القرار لفرض أي زيادات سعرية غير مبررة على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.
وعبر المجلس عن دعمه لإجراءات تطبيق قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، وعدم منح أي استثناء أو إعفاء، وتوحيد الإجراءات بجميع المنافذ، وما تتطلبه هذه الإجراءات من تكامل وتنسيق مع السلطات المحلية.
من جانبه، وجه رئيس الحكومة الوزارات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات رقابية فاعلة تضمن عدم استغلال القرار في رفع الأسعار، خاصة على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، مطالبا بتوحيد إجراءات تطبيق القرار على السلع الكمالية بجميع المنافذ، وعدم السماح باي استثناءات أو إعفاءات، وضرورة انضباط السلطات المحلية المعنية في تنفيذ القرار.
وأعلن د. معين أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات والتدابير الواجبة لوضع حد لتدهور العملة الوطنية بالتعاون مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة وفي مقدمتها دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
إلى ذلك، أحاط نائب محافظ البنك المركزي اليمني، شكيب الحبيشي، المجلس بتقرير عن ما اتخذه البنك خلال الفترة الماضية من إجراءات لمعالجة تدهور العملة الوطنية ومسبباتها والاختلالات القائمة وآليات معالجتها، مشيرا إلى التدابير التي تم اتخذها تجاه شركات الصرافة المخالفة والتفاهمات مع البنوك التجارية والإسلامية لنقل مراكزها المالية إلى العاصمة عدن، وما يمكن أن تحققه هذه الإجراءات على صعيد ضبط الوضع النقدي.
وتطرق نائب محافظ المركزي اليمني، إلى استمرار أعمال التدقيق والمراجعة من قبل شركة عالمية لأعمال البنك ضمن الإصلاحات المستمرة لتطوير أعماله وتعزيز الثقة مع المانحين.
