شركة الغاز: مسؤولون ونافذون يديرون أزمة تموين بتعز
شركة الغاز: مسؤولون ونافذون يديرون أزمة تموين بتعز
> تعز«الأيام» خاص:
> وجهت الشركة اليمنية للغاز في تعز اتهامًا للسلطة المحلية بالمحافظة وجهات وصفتها بالنافذة بدعم محطات غاز غير قانونية في المحافظة والسماح لها بتهريب كميات كبيرة من الغاز تحصل عليها بصورة غير قانونية من محافظات مجاورة لبيعها في السوق السوداء.
وقال نائب مدير فرع الشركة لشؤون التوزيع لبيب المقرمي في مؤتمر صحفي أن محطات الغاز "الطرمبات" المنتشرة تعمل بصورة غير قانونية ولم تمنحها الشركة أي تصاريح لكنها تحصل على دعم وتسهيلات من قيادات في السلطة المحلية وجهات نافذة ويسمحوا لها بإدخال كميات غاز غير قانونية إلى تعز في حين يتم عرقلة حصص المواطنين والكميات القانونية المقررة للمحافظة من شركة صافر.
وأضاف: "وجدنا جهات مختلفة بالمحافظة تدير أزمة الغاز وتتعاون مع المحطات غير القانونية وتسهل دخول الغاز إليها من خارج المحافظة في حين يتم التقطع وعرقلة حصة المحافظة التي تدخل بشكل رسمي".
وفي رده على سؤال "الأيام" عن الكميات الكبيرة التي تباع بسعر السوق السوداء في محطات الغاز التي يملكها نافذون هل يتم الحصول على هذه الكميات من حصص المواطنين في المحافظات الجنوبية وتحديدًا القريبة من تعز عدن ولحج وقال: بعض المحافظات لا توجد فيها رقابة على محطات التعبئة للوكلاء ويتم تهريب جزء من حصصها إلى أسواق محافظات أخرى بسبب قصور دور السلطات المحلية في الرقابة على حصصها من الغاز المعتمدة من شركة صافر.
وتشهد محافظة تعز أزمة خانقة في الغاز المنزلي لدى وكلاء الغاز في المدينة والأرياف في حين تباع كميات كبيرة عبر محطات عشوائية انتشرت بكثرة في الأحياء والحواري بأسعار تصل إلى 12 ألف ريال لكل 20 لترا.
وفي المؤتمر الصحفي أكد المقرمي أن هناك تلاعب من قبل بعض الوكلاء في الحصص المعتمدة لهم مؤكدًا أن لديه آلية جديدة وضعها فرع الشركة مؤخرًا ستساهم في تخفيف الاختناقات من خلال اعتماد توزيع عادل وفق المعيار السكاني والتشديد على رقابة الوكلاء خلال التوزيع.
وقال نائب مدير فرع الشركة لشؤون التوزيع لبيب المقرمي في مؤتمر صحفي أن محطات الغاز "الطرمبات" المنتشرة تعمل بصورة غير قانونية ولم تمنحها الشركة أي تصاريح لكنها تحصل على دعم وتسهيلات من قيادات في السلطة المحلية وجهات نافذة ويسمحوا لها بإدخال كميات غاز غير قانونية إلى تعز في حين يتم عرقلة حصص المواطنين والكميات القانونية المقررة للمحافظة من شركة صافر.
وأضاف: "وجدنا جهات مختلفة بالمحافظة تدير أزمة الغاز وتتعاون مع المحطات غير القانونية وتسهل دخول الغاز إليها من خارج المحافظة في حين يتم التقطع وعرقلة حصة المحافظة التي تدخل بشكل رسمي".
وفي رده على سؤال "الأيام" عن الكميات الكبيرة التي تباع بسعر السوق السوداء في محطات الغاز التي يملكها نافذون هل يتم الحصول على هذه الكميات من حصص المواطنين في المحافظات الجنوبية وتحديدًا القريبة من تعز عدن ولحج وقال: بعض المحافظات لا توجد فيها رقابة على محطات التعبئة للوكلاء ويتم تهريب جزء من حصصها إلى أسواق محافظات أخرى بسبب قصور دور السلطات المحلية في الرقابة على حصصها من الغاز المعتمدة من شركة صافر.
وتشهد محافظة تعز أزمة خانقة في الغاز المنزلي لدى وكلاء الغاز في المدينة والأرياف في حين تباع كميات كبيرة عبر محطات عشوائية انتشرت بكثرة في الأحياء والحواري بأسعار تصل إلى 12 ألف ريال لكل 20 لترا.
وفي المؤتمر الصحفي أكد المقرمي أن هناك تلاعب من قبل بعض الوكلاء في الحصص المعتمدة لهم مؤكدًا أن لديه آلية جديدة وضعها فرع الشركة مؤخرًا ستساهم في تخفيف الاختناقات من خلال اعتماد توزيع عادل وفق المعيار السكاني والتشديد على رقابة الوكلاء خلال التوزيع.
