قضاة اليمن: استئناف تعز والنيابة تأتمران بتوجيهات من الجيش
قضاة اليمن: استئناف تعز والنيابة تأتمران بتوجيهات من الجيش
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> أكد نادي قضاة اليمن، على وجوب الالتزام بالقانون، وتوفير كل الإمكانيات لرجال العدالة بالتحقيق المحايد والشفاف في الأحداث المأساوية والجرائم التي شهدتها مدينة تعز مؤخراً، والتي راح ضحيتها أسرة "الحرق"، وإحالة المتورطين من أي جهة كانت إلى القضاء بأسرع وقت ممكن.
وأشار بيان صادر عن نادي قضاة اليمن، أمس، إلى أن رئيس النيابة العامة هو رئيس الضبطية القضائية بالمحافظة، وعليه أن يقوم بدوره بالتحقيق واستدعاء من ثبت تقصيره ابتداءً بمحافظ المحافظة، ومن ثم قائد المحور نائب رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، ومروراً بمدير الأمن ونوابه، وكافة الأجهزة الأمنية وتقديم المقصر والمتخاذل والمتواطئ للعدالة.
وأوضح البيان، أن من حق رئيس النيابة المطالبة برفع الصفة الضبطية عن المذكورين والرفع بذلك إلى رئيس محكمة الاستئناف باعتباره رئيس أعلى سلطة فيها.
ولفت البيان، إلى أن حضور رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة العامة في المحافظة، إلى اجتماع في قيادة محور تعز برئاسة قائد المحور اللواء خالد فاضل، وأن تلقي التوجيهات منه يعد أمراً مخالفاً للقانون ويجب تلافيه.
وأضاف: "حفاظاً على هيبة وقدسية القضاء، وامتثالاً لمبادئ الاستقلال القضائي، فالقاضي يؤتى إليه لا به، وعليه أن يقوم بمهامه بمقتضى سلطانه القانوني وتحمل مسؤولياته.
وأشاد نادي قضاة اليمن في بيانه، بكل قاضٍ في محافظة تعز قام بواجباته استناداً للقانون، وحافظ على مبادئ الاستقلال القضائي، دون الحط من كرامة القضاء.
والأربعاء الماضي، نشر المركز الإعلامي لمحور تعز، خبراً يفيد أن اجتماع عقدته اللجنة الأمنية في المحافظة برئاسة نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن خالد فاضل وحضور رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة العامة لمناقشة تطورات الأحداث التي وقعت في بير باشا يوم الثلاثاء الماضي، المتعلقة بجريمة تصفية أسرة "الحرق" من قبل عصابة ماجد الأعرج، بمساندة جنود ينتمون إلى محور تعز العسكري.
ووفقاً للمركز، فقد أقر الاجتماع، انتشار الحملة الأمنية وملاحقة المطلوبين أمنياً، ووقف العمل بالأراضي البيضاء لمدة عام.
وأشار بيان صادر عن نادي قضاة اليمن، أمس، إلى أن رئيس النيابة العامة هو رئيس الضبطية القضائية بالمحافظة، وعليه أن يقوم بدوره بالتحقيق واستدعاء من ثبت تقصيره ابتداءً بمحافظ المحافظة، ومن ثم قائد المحور نائب رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، ومروراً بمدير الأمن ونوابه، وكافة الأجهزة الأمنية وتقديم المقصر والمتخاذل والمتواطئ للعدالة.
وأوضح البيان، أن من حق رئيس النيابة المطالبة برفع الصفة الضبطية عن المذكورين والرفع بذلك إلى رئيس محكمة الاستئناف باعتباره رئيس أعلى سلطة فيها.
ولفت البيان، إلى أن حضور رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة العامة في المحافظة، إلى اجتماع في قيادة محور تعز برئاسة قائد المحور اللواء خالد فاضل، وأن تلقي التوجيهات منه يعد أمراً مخالفاً للقانون ويجب تلافيه.
وأضاف: "حفاظاً على هيبة وقدسية القضاء، وامتثالاً لمبادئ الاستقلال القضائي، فالقاضي يؤتى إليه لا به، وعليه أن يقوم بمهامه بمقتضى سلطانه القانوني وتحمل مسؤولياته.
وأشاد نادي قضاة اليمن في بيانه، بكل قاضٍ في محافظة تعز قام بواجباته استناداً للقانون، وحافظ على مبادئ الاستقلال القضائي، دون الحط من كرامة القضاء.
والأربعاء الماضي، نشر المركز الإعلامي لمحور تعز، خبراً يفيد أن اجتماع عقدته اللجنة الأمنية في المحافظة برئاسة نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن خالد فاضل وحضور رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة العامة لمناقشة تطورات الأحداث التي وقعت في بير باشا يوم الثلاثاء الماضي، المتعلقة بجريمة تصفية أسرة "الحرق" من قبل عصابة ماجد الأعرج، بمساندة جنود ينتمون إلى محور تعز العسكري.
ووفقاً للمركز، فقد أقر الاجتماع، انتشار الحملة الأمنية وملاحقة المطلوبين أمنياً، ووقف العمل بالأراضي البيضاء لمدة عام.
