> كشفت وثائق رسمية أن السلطة المحلية بمحافظة لحج تعاملت مع المستثمرين الباسطين على أراضي أحواض المياه في منطقة الفشلة بتبن بإجراءات رسمية على الرغم من علم السلطات بتبعية الأرض لمشروع المياه.

الوثائق أكدت أن جهات حكومية بالمحافظة أعطت مشروعية للباسطين بالتعامل معهم رسميًا من خلال استلام ضرائب وإصدار سندات رسمية، ما شجع الباسطين على التمسك بأراض لا حق قانوني لهم فيه.

وقالت مصادر محلية إن "مكاتب حكومية بالمحافظة تقوم بعملية التحصيل الشهري والسنوي لمبالغ مالية بشكل رسمي في مجال التحسين والضرائب والواجبات والأشغال العامة تقدر بعشرات الملايين من الريالات مما يشير إلى قانونية إقامة تلك الكسارات في تلك المواقع منذ سنوات دون أن تحرك السلطة المحلية أو الجهات المختصة ساكن تجاه ما تقوله حاليا أنه اعتداء على موقع حرم أحواض المعالجة للصرف الصحي".

وعلق المصدر بالقول "لماذا يدفع أصحاب الكسارات ملايين الريالات كرسوم مختلفة شهرية وسنوية تورد للسلطة المحلية بالمحافظة في ظل اتهام الأخير لمالكي الكسارات بالاعتداء على حرم الأحواض".

ودعا المصدر المحلي محافظ المحافظة بتشكيل لجنة قانونية للتحقيق في ادعاءات هيئة الأراضي ومالكي الكسارات لمعرفة الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالتحايل على السلطة المحلية في قضية أحواض المعالجة.